النسخة الكاملة

"جفرا" تسأل أمناء عامون عن جاهزية أحزابهم للانتخابات المقبلة.. ماذا قالوا؟

الأحد-2024-03-13 01:40 pm
جفرا نيوز -
أمناء عامون لأحزاب: جاهزون للانتخابات النيابية المقبلة
البطاينة:  إجراء الانتخابات هذا العام هو الأصل 
العضايلة: مشاركتنا بالانتخابات مرهونة بحرب غزة 
عليان: الدولة سهلت التمكين السياسي أمام الأحزاب 
المومني:الميثاق ليس حزب الشخص الواحد
السواعير: التحديث السياسي بعمومه أمر ضروري وليس ترفا
زيادين: ربما لن نشهد حكومة حزبية بالمرة المقبلة

جفرا نيوز - فرح سمحان 

 "جاهزون ولدينا خطة" هكذا يجمع أمناء عامين الأحزاب على القالب العام المتعلق بعملهم واستعدادهم للانتخابات النيابية المقبلة ، والتي ستشكل مرحلة فاصلة في الحياة الحزبية المنشودة ومن ثم الوصول إلى حكومات برلمانية، الأمر الذي تولد برهن الإشارة الملكية والتعطش العام في المملكة وخاصة عند فئة النخب للوصول إلى سدة الأحزاب ومن ثم أروقة العبدلي أو الرابع. 

وجاء التطمين العام بأن الانتخابات النيابية ستجري هذا العام بتأكيد ملكي ومن ثم التلميحات الجازمة التي أظهرتها الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي أكدت أنها جاهزة لإجراء الانتخابات ضمن المدد الدستورية والتي ستحتاج إلى 4 شهور لإجرائها من تاريخ صدور الأمر الملكي.

(الميثاق الوطني)

الميثاق الوطني كان له من اسمه نصيب في جذب العدد الأكبر من المنتسبين لثقتهم ببرامجيته ونسبة وصوله الكبيرة إلى هدفه بالحياة البرلمانية وحتى الوصول إلى فكرة تشكيل الحكومات، إذ يرى أمين عام الحزب محمد المومني أن الاصلاح السياسي وروافعه الحزبية ليست ترفا أو متطلب لمرحلة بعينها بل هو حالة مستمرة . 

ومن منطلق تأكيده على تأهب الحزب للانتخابات المقبلة التي سبقها منافسة بالباع والذراع، يجدد المومني الإشارة في كل مرة إلى أن الأحزاب ستخلق حالة من الوجود القوي والتنافس ما سيغير شكل الانتخابات المقبلة. 

الميثاق الذي بلغ عدد أعضائه 9 آلاف، يؤكد أمينه العام في كل مرة خلال محاضرات ونداوت ،أن الميثاق ليس حزب الشخص الواحد وقراراته تتخذ بشكل جماعي و المجلس المركزي الذي ينبثق عنه المكتب السياسي يضم سبعة ممثلين عن كل دائرة انتخابية". 

"الميثاق الوطني سيخوض كل الانتخابات القادمة سواء البرلمانية أو البلدية أو النقابية أو اللامركزية، وبما يعزز من حضوره ووجوده خدمة لمصلحة الوطن والمواطن"، وفق المومني.


(حزب إرادة)

أمين عام حزب إرادة نضال البطاينة يرى بأن إجراء الانتخابات هذا العام هو الأصل وعدم إجرائها هو الاستثناء ، وهذا الأمر يعود تقديره لجلالة الملك حسب المقتضى الدستوري. 

ويتابع في حديثه لـ"جفرا نيوز"، حول  جاهزية إرادة للانتخابات، إن الحزب كغيره من الأحزاب والأردنيين بشكل عام كان آخر ما سمعه من جلالة الملك بهذا الشأن "خلال خطاب العرش السامي بافتتاح الدورة الحالية لمجلس الأمة ، وكان ذلك قبل أحداث غزة" بأن الانتخابات سوف تجري هذا العام ونحن نعتقد في حزب إرادة حسب التحليلات أن هذا الخيار لا زال هو الخيار القائم حتى إشعار آخر.  

وقال: "حزب إرادة يخطط داخليا على هذا الأساس ونحن نسير وفق خطة عمل قوامها برنامج الحزب والتجهيز للانتخابات وسوف نكون جاهزين في الموعد المحدد مهما كان، ولكننا قادرون على التكيف مع أي معطيات جديدة". 

وحول معايير الترشح الداخلي من قبل الهيئة العامة للحزب، أشار البطاينة إلى أنه تم وضع المعايير من قبل لجنة محايدة ومحلفة، ثم تشكيل لجنة لاستقبال طلبات الترشح ، حيث سيتم إغلاق باب الترشح داخليا بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٩ ما لم تقرر الأمانة العامة التمديد وفقا للمستجدات (التمديد بالنسبة للقائمة الحزبية والدوائر المحلية أو أي منهما).

ونوه قائلا، إنه وبعد إغلاق باب الترشح سوف تقوم لجنة تقييم الطلبات المحايدة والمحلقة بتقييم الملفات وفقا للمعايير وبالتالي إعلان المرشحين وفقا للنظام الأساسي،  كل ذلك سوف يكون محاطا بأقصى درجات الحوكمة والشفافية والموضوعية. ، وبالتوازي مع ذلك سوف تنهي لجان الحزب سياساتها وبرامجها ويقوم الحزب بتحديد الأولويات وإعلان برنامج الحزب الذي سيحمله مرشحيه. 

ويتابع أمين عام إرادة حديثه ، "نحن في حزب إرادة على ثقة كاملة ومطلقة بأن العملية برمتها تجري بجدية وإرادة وفقا للرؤى الملكية واحتياجات المواطن وسنصل إلى حكومات حزبية قريبا تزداد قوتها بالتدرج وبشكل مواز للتوعية وتغيير الثقافة تجاه الأحزاب، فالديمقراطيات تتدرج ولا تشكل فجأة وما سيساعدنا إصرار القيادة ممثلة بجلالة الملك وكذلك أن بلدنا غير جديد على المؤسسية ولكن الموضوع يحتاج للوقت والتدرج".

(حزب جبهة العمل الإسلامي)

أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة ، يقول لـ"جفرا نيوز"، إن الحزب جمد العمل بما يتعلق بملف الانتخابات منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر ، وحتى اللحظة لا قرار بشأن المشاركة في الانتخابات. 

 وأكد على فكرة أن المهم في هذه المرحلة هو تهيئة المناخ في الشارع والبرلمان للوصول إلى الحكومة البرلمانية، منوها في ذات الوقت أن الوصول لهذه الحكومات سيأتي بالتدريج وعلى مراحل ولن يكون دفعة واحدة، وبالتالي من غير المتوقع أن تولد انتخابات 2024 حكومات حزبية .

 واعتبر أن البعض لا يعجبه قانون الانتخاب ، لكن الميدان يتسع الجميع والمنافسة تقوم على احترام الآخرين .

(حزب العدالة والإصلاح) 

أمين عام حزب العدالة والإصلاح غازي عليان يؤكد على جاهزية حزبه لخوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة، معتبرا أن الأمر تم بأريحية على اعتبار أن الدولة سهلت أمام الأحزاب فكرة التمكين السياسي بالقوانين والتعديلات التي أقرت أخيرا . 

وجدد عليان في حديث لـ"جفرا نيوز"، انتقاده لعدم وجود نص في قانون الأحزاب يحظر على النواب والمسؤولين في مرحلة تأسيس الأحزاب الانضمام إليها، وذلك تجنبا لتضارب المصالح. 

وأشار عليان أن الحزب هدفه طرح قضايا تهم الناخب بشكل مباشر ، ولن يكون لدى المرشح المستقل القدرة على طرحها بشكل منهجي متماسك ومتكامل.

وتابع،"هنا سيكون أمام الناخب فرصة للثقة مجددا بالأحزاب والديمقراطية بشكل عام وسيتغير مفهومه عن الممارسة الانتخابية وسلوكه اتجاهها". 


(الحزب المدني الديمقراطي)

ما الذي يميز انتخابات 2024 عن سابقاتها؟، على هذا السؤال من "جفرا نيوز"، رد أمين عام الحزب المدني الديمقراطي عدنان السواعير، أن الاختلاف يكمن في وجود مقاعد مخصصة للأحزاب حسب القانون ، الأمر الذي لم يعتاد عليه الأردنيون من قبل. 

وأكد السواعير أن مرحلة التحديث السياسي بعمومها أمر ضروري وليس ترفا ، وبناء على ذلك تقع على الأحزاب مهمة كبيرة على اعتبار أنهم يتعايشون مع مرحلة انتقالية.

واعتبر أنه لا يمكن الحكم على أفضلية حزب دون الآخر، لأنه أمر متفاوت بين الأحزاب بشكل عام ، مشددا على أن العمل الجماعي هو الطريق الأنسب للوصول إلى العمل ببرامجية. 

ويتابع السواعير حديثه بأن الأجهزة في الدولة يقع على عاتقها فرض ظروف كفيلة بتوفير مناخ سياسي حزبي ملائم لخط سير الأحزاب، كما أن السلطة التنفيذية عليها أيضا مهمة إقناع الأردنيين بفكرة التعامل مع الأحزاب وما إلى ذلك. 

أمين عام الحزب المدني الديمقراطي الأردني للشؤون السياسية والبرلمانية قيس زيادين، يتحدث بذات العقلية التي ترى أن المرحلة القادمة مهمة كونها نقطة الانطلاق لمرحلة مقبلة تاريخية في عمر الأردن.

وحول الصيغة النهائية للأسماء المرشحة للقوائم الحزبية ، يقول زيادين إنهم لم يصلوا بعد إلى الشكل النهائي، وسيكون هناك فتح لباب الترشح من خلال آلية شفافة. 

أشار إلى أن القانون يؤدي إلى حكومات حزبية وهو مكون من ثلاث مراحل، لافتا أننا لربما لن نشهد حكومة حزبية بالمرة المقبلة، فالأمر يعتمد على النضوج التام للأحزاب وهذا سيتحقق في المرات التي تليها.