جفرا نيوز -
أصيل الغبين
أثار مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 نقاشًا واسعًا بين مختلف الأوساط ، فبينما تعتبره وزارة العمل خطوة لتنظيم سوق العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المهنية، يرى آخرون أنه قد يضيف أعباءً جديدة على الحرفيين وأصحاب المهن إذا لم يترافق مع ضمانات وحوافز تحميهم.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، لـ "جفرا نيوز"، إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم ممارسة المهن المهنية والتقنية والحد من العشوائية، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة أعلى للمواطنين.
وأوضح أن الحصول على شهادة مزاولة المهنة سيكون مرتبطًا بإتمام البرامج التدريبية واجتياز الاختبارات المهنية، بما يسهم في تأهيل العاملين ورفع كفاءتهم، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ لتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات المطلوبة.
وأضاف الزيود أن المهن التي سيشملها القانون ستحددها اللجنة العليا لتنظيم العمل المهني والتقني بعد إقرار القانون، فيما ستوضح الأنظمة التنفيذية تفاصيل الرسوم وآليات التطبيق.
وأشار إلى أن صندوق دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات سيتحمل الجزء الأكبر من الكلف المالية، مؤكداً أن أحكام القانون ستشمل جميع العاملين في المهن التي ستحددها اللجنة، سواء كانوا يمارسونها حالياً أو سيدخلون إليها مستقبلاً.
من جانبه، قال المحامي حمادة أبو نجمة أمين عام وزارة العمل الأسبق ، إن تنظيم القطاع المهني يعد مطلبًا مهمًا، إلا أن المشروع بصيغته الحالية يركز على الجوانب الرقابية والإجرائية أكثر من تركيزه على حماية العاملين وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا لهم.
وأوضح أبو نجمة لـ"جفرا نيوز"، أن اشتراط الحصول على رخص مزاولة وإضافة إجراءات تنظيمية جديدة قد يفرض أعباءً مالية وإدارية على أصحاب المهن، خصوصاً في ظل غياب الحوافز أو مظلات الحماية الاجتماعية والصحية التي تشجعهم على الاندماج في القطاع المنظم.
وأضاف أن شريحة واسعة من العاملين، مثل الميكانيكيين والنجارين والحدادين وفنيي الصيانة، تعتمد في دخلها على العمل اليومي، وتفتقر إلى الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية، الأمر الذي قد يدفع بعضهم إلى البقاء خارج المنظومة الرسمية بدلاً من الانضمام إليها.
ودعا أبو نجمة إلى إعادة النظر في بعض بنود المشروع، من خلال تبسيط إجراءات الترخيص، وربط تنظيم المهن بحزمة من الحوافز والضمانات الاجتماعية، إلى جانب الاستماع إلى ملاحظات أصحاب الورش والحرفيين في مختلف المحافظات قبل إقرار القانون بصيغته النهائية.
وفي المقابل، تؤكد وزارة العمل أن مشروع القانون يشكل خطوة نحو تطوير القطاع المهني ورفع كفاءة العاملين فيه، فيما يرى مختصون أن نجاحه لن يقاس فقط بقدرته على تنظيم السوق، وإنما بمدى تحقيقه توازناً حقيقياً بين متطلبات التنظيم وحماية حقوق العاملين، بما يضمن تحسين جودة الخدمات دون تحميل أصحاب المهن أعباءً إضافية قد تعيق استقرارهم أو اندماجهم في الاقتصاد المنظم.
