جفرا نيوز -
جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية
أفضت المناقشات الأولية للجنة القانونية في مجلس النواب، إلى عدم إمكانية مخاطبة المحكمة الدستورية لتفسير المادة 6 من الدستور وطلب ذلك منها ، بناءً على مطالب المتقاعدين العسكريين والاعتصام الأخير أمام المجلس.
وكشف رئيس وأعضاء قانونية النواب، أن المجلس حاول مرارًا وتكرارًا ولن يتوانى عن دعم المتقاعدين العسكريين، من خلال الضغط على الحكومة صوب رفع رواتبهم والامتيازات المخصصة لهم، ولن يقف حجر عثرة أمام تنفيذ ما يساهم بالارتقاء بحياتهم لكن ضمن المعقول، خاصة وأنه لا يوجد وجه قانوني للموضوع.
وأغلقت اللجنة اجتماعها أمام وسائل الإعلام لمناقشة بعض الأمور العالقة، والبحث في تداعيات الأمر والمذكرة النيابية لاتخاذ القرار المناسب.
النسخة الكاملة
