جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أشار وزير المالية محمد العسعس ، في خطاب الموازنة للسنة المالية 2024، إلى أن توقعات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للعام المقبل تشير إلى استمرار تعافي الاقتصاد الوطني مدفوعا برؤية التحديث الاقتصادي ومدعوما بالإصلاحات الهيكلية الرامية إلى حفز النمو.
وتوقع الوزير استمرار الاقتصاد الوطني بالنمو في عام 2024 بنحو 2.6% بالأسعار الثابتة في ضوء مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، واستمرار معدل التضخم المعتدل في عام 2024 بحيث لا يتجاوز 2.7% ليشكل دعامة رئيسية للاستقرار المالي والنقدي، ومؤشرا على نجاح الحكومة في الحيلولة دون تراجع القوة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الطبقة الوسطى التي كانت ستعاني بشكل كبير لو ارتفع معدل التضخم لمستويات أعلى.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى تراجع عجز الحساب الجاري إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع تراجع عجز الميزان التجاري وارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج وزيادة الإستثمارات الخارجية.
وأكد العسعس أنه "لا بد من الإشارة إلى أن بعض المخاطر ما زالت تهدد مسار تعافي النمو خاصة مع تطورات الأحداث في منطقتنا بالإضافة إلى التوترات العالمية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الأساسية والطاقة وانعكاساتها على معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وأضاف أن حالة عدم اليقين الإقليمي شكلت التحدي الأكبر الذي واجه الحكومة في وضع فرضيات هذه الموازنة ضمن إطار مالي واقتصادي دقيق في ظل وجود احتمالات مفتوحة لتطور واتساع الأحداث في المنطقة – لا سمح الله- وتداعيات ذلك على النمو واستقرار الاقتصاد.
النسخة الكاملة
