ترخيص محطات شحن السيارات الكهربائية في البلديات

جفرا نيوز - م. المثنى بشير عربيات

مع انتشار السيارات الكهربائية في الأردن بسبب ارتفاع وتيرة الطلب عليها من الصين و كذلك بسبب اعفاء مجلس الوزراء لهذه السيارات من الرسوم تتوسع شبكة البنية التحتية لدعم هذا النوع من السيارات، خاصة محطات شحن البطاريات.

وفي آخر مستجدات هذا القطاع، منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة في الأردن مع نهاية الشهر الماضي ترخيصًا لـ55 محطة لشحن المركبات الكهربائية، موزعة على مختلف محافظات المملكة.

وفي الاونة الاخيرة شهدت بلديات المملكة و وزارة الأشغال العامة تقديم عدد كبير من المستثمرين لترخيص محطات الشحن الكهربائية على الطرقات وقد اشترطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة على المتقدمين الحصول على موافقات مبدئية من البلديات و الأشغال العامة تضمن توافق مواقع هذه المحطات مع تعليمات تنظيم الابنية والأرضي وان يتم تركيب المحطة عبر مقاول معتمد ومرخص وفقا للمواصفات والكودات المعتمدة و تزويد الدفاع المدني بالمخططات المبدئية للمحطة و ربط المحطة على شبكة التوزيع من خلال توصيلات معتمدة مطابقة للمواصفات وان تكون محطة الشحن مربوطة على نظام التوزيع باشتراك وعداد ذكي منفصل لقياس كمية الكهرباء شهادة صلاحية من طرف ثالث معتمد من الهيئة تفيد انه قام بفحص المحطة وانها متوافقة مع مواصفات مع وضع علامات على الاجهزة التابعة لمحطة الشحن توضح الاقطاب الكهربائية لكل هذه الاجهزة بشكل واضح الحصول على الموافقات اللازمة الدفاع المدني ووزارة البيئة الالتزام بالمادة (4) من تعليمات ترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية .

و حتى اللحظة لا تمتلك اغلب بلديات المملكة شروطاً واضحة حول منح رخص مهن لهذه المحطات والنظام الخاص برخص المهن الحالي لا يلبي متطلبات استفادة البلديات ماليا لإصدار هذه التراخيص.

حيث ان بعض البلديات ذهبت نحو وضع الرسوم وتحديد مبالغ على هذه الرخص دون النظر لأهمية الجانب التنظيمي لأماكن وجود هذه المحطات حيث تؤثر قلة أعداد محطات شحن السيارات الكهربائية وسوء توزيعها على تنقّل أصحاب هذه السيارات بين المحافظات، خاصةً العاملين منهم على تطبيقات النقل والتوصيل و بالتالي تؤثر على المنظومة ككل.

و قد كنت اقترحت في مجلس بلدية السلط الكبرى اثناء التداول في موضوع ترخيص محطات الشحن للسيارات الكهربائية ضرورة وضع خارطة توضح الاماكن المطلوب و المسموح فيها وضع محطات الشحن عبر تحديد الاحواض و القطع لهذه الغاية و تحديد كذلك مواصفات عامة للأبنية الملحقة بخدمات هذه المحطات فإن كثرة المحطات و سوء توزيعها كفيل بجعل الاستثمار بهذا الأمر غير مجدي و بالتالي تبديد موارد الأفراد بسبب عشوائية هذا الأمر و فيما يتعلق بالرسوم فإن القانون واضح ولا يسمح بفرض رسوم إضافية إلا عبر قانون إذا تم فرض رسوم فإنه يمكن لدافعها لاحقاً استردادها عبر القضاء و يمكن للبلديات فرض رسوم إضافية تحت بند تبرعات و ليس رسوم على اصحاب هذه المحطات عند طلب الرخص.

والرسوم في البلديات حسب القانون والتعليمات الحالية تصل في مجموعها إلى 700 دينار بحدها الأعلى مع سماحية النظام لرئيس البلدية بتخفيضها بالنظر لرسم النفايات و المكاره والقارمات الإعلانية.

ومن الناحية الفنية لمحطات الشحن بشكل عام فإن مداخل الشحن تختلف بين السيارات الصينية أو الأمريكية أو الأوروبية أو الكورية، وأن معظم محطات الشحن تعتمد على مداخل شحن لا تتلاءم مع مختلف الأنواع وحول النوع الذي يعمل في محطات الشحن على الطرقات ما يسمى ب fast charger أسرع أنواع شواحن السيارات الكهربائية وهذا النوع يتوفر فقط في محطات شحن السيارات الكهربائية ولا يمكن تركيبه في المنازل حيث تحتاج لبنية تحتية خاصة ويجب أن تحتوي السيارة على منفذ DC ويعمل شحن السيارة كاملة خلال نصف ساعة فقط.