جفرا نيوز -
جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية
أكد مندوب وزير الداخلية مدير مديرية الشؤون الأمنية المحافظ زياد القطارنة، أن عدد الموقوفين الإداريين بلغ 1700 موقوف على خلفية قانون منع الجرائم.
وكشف القطارنة خلال مناقشة لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية تطبيق قانون منع الجرائم وآثاره على المجتمع، اليوم الثلاثاء، أن مدة التوقيف الإداري لا تتجاوز سنة واحدة.
وأضاف ردًا على استفسارات النائب عبدالله عيال عواد، أن في حال تجاوزت مدة التوقيف العام يجوز للموقوف التوجه للقضاء بشكوى رسمية على الجهة المعنية.
وحاول عيال عواد الاستفسار عن أعداد من يتوجب عليهم توقيع " الإقامة الجبرية"،إلا أن غياب الأرقام حال دون الإجابة على سؤاله.
النسخة الكاملة
