جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

رجحت مصادر من  محكمة أمن الدولة في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، إغلاق حيثيات أُولى جلسات محاكمة النَّائب عماد العدوان و13 متهمًا آخرين أمام التغطية الإعلامية والاكتفاء بالشروحات والأخبار المقدمة من المصدر الرسمي فقط.

على صعيد متصل، نفت مصادر نيابية مسؤولة في خضم ردها على استفسارات " جفرا نيوز"، ما يتم تداوله عن حضور مندوب عن اللجنة القانونية النيابية حيثيات المحاكمة، ضمن إطار الفصل بين السلطات والثقة العالية بنزاهة وعدالة القضاء الأردني.

وأحال النَّائب عام أمن الدولة في وقت سابق، القضية للمحكمة وأسند للمتهمين أربع تهم هي: تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافًا لأحكام المواد 3/ و ،و7/ ج من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 / و من ذات القانون مكرَّر 4 مرَّات، وجريمة بيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بالاشتراك.

وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت النائب عماد العدوان، في 23 نيسان الماضي، للتحقيق معه بتهمة تهريب كميات من السلاح والذهب إلى دولة فلسطين المحتلة.

وكان النائب العدوان قد أوقف من قبل "الشاباك" الصهيوني في شهر أيار الماضي، بتهمة تهريب مسدسات وبنادق رشاشة إلى الضفة الغربية، حيث تم تسليمه للجهات الرسمية الأردنية ورفع الحصانة النيابية عنه.