جفرا نيوز- أظهر تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، أن العمل جارٍ على تنفيذ مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية.
وبحسب التقرير، تم إعداد 5 دراسات جدوى حول إعادة التدوير في قطاع الملابس الجاهزة والتي تقدم نظرة شاملة عن الفرص المتاحة لخيارات التدوير وإعادة استخدام نفايات المنسوجات وأرسلت إلى وزارة الاستثمار لتضمينھا في المنصة الاستثمارية.
كما جرى تقديم الدعم الفني لـ 90 منشأة صناعية لدعم كفاءة الطاقة وإعادة استخدام المياه، والمياه العادمة وإدارة النفايات، إضافة إلى تقديم الدعم المالي والفني لـ 28 مصنعا وهي المنشآت المستهدفة المقدمة لخدمات كفاءة الموارد والإنتاج الأنظف، الذي يهدف إلى توفير نوافذ تمويلية ودعم فني مناسب للقطاع الصناعي لتخفيض استهلاك الطاقة النهائية من الكهرباء والوقود.
وأشار التقرير، إلى أنه تم إطلاق دراسة تعريف خصائص وتقييم العمالة الخضراء في الأردن وتحديد أهم القطاعات الواعدة في مجال خلق الوظائف الخضراء لتعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية، وتهدف الدراسة إلى تطوير مجموعة من التوصيات على مستوى السياسات والإجراءات التي تساهم في تعزيز فرص خلق وتطوير الوظائف الخضراء في الأردن.
وأضاف، أنه تم إجراء 5 دراسات نموذجية لتقييم الأثر البيئي تتضمن البصمة الكربونية، كما تم تدريب 40 شخصا من أعضاء اللجنة الوطنية للتغير المناخي على حسابات الكربون ويتم حاليا الانتهاء من إعداد الشروط التوجيهية لتضمين البصمة الكربونية في تقييم الأثر البيئي، بالإضافة إلى الإعلان عن 10 فائزين في الدورة الأولى بجائزة المصنع الأخضر لتشجيع الصناعات، حيث تم تقديم الدعم الفني للمصانع الثلاثة الأولى بما يعادل 24 ألف يورو.
وبخصوص تفعيل تنفيذ أحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم (16) لسنة 2020 ضمن مبادرة الإدارة السليمة بيئيا للنفايات، بين التقرير، أنه جرى إعداد مسودة تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز النفايات الصلبة غير الخطرة من المصدر وإعادة تدويرھا بالتعاون مع الوكالة الأميركية، وتم التشاور مع القطاعين العام والخاص بشأنها، ومسودة لتعليمات المتطلبات الفنية والبيئية لإعداد خطط إدارة النفايات الخاصة بالمنشآت المنتجة لها، كما تم تحرير 5600 مخالفة خاصة بالإلقاء العشوائي للنفايات منذ بداية العام الحالي.
وعن أهم التحديات والأولويات المتأخرة، أشار التقرير إلى أنه تم إعداد دراسة لإنشاء إطار تنظيمي يضمن التشارك بين قطاع المياه والطاقة والغذاء في التخطيط والتنفيذ لتعظيم مخرجات ومزايا النمو الصديق للبيئة والمستجيبة للمناخ وبما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني ككل.
وقال عضو مجلس إدارة شركة إدارة الاستثمارات الحكومية حمزة العلياني، إن محور بيئة مستدامة يأتي في الخطة التنفيذية للحكومة ضمن 7 مبادرات و24 أولوية بتكلفة 33 مليون دينار أردني، حيث يوجه المحرك عملية تنفيذ الجهود لتعزيز الممارسات المستدامة والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ كجزء لا يتجزأ من النمو الاقتصادي المستقبلي للأردن وتحسين نوعية الحياة، مع وضع الضوابط لحماية بيئة المملكة ومواردها للأجيال المقبلة
وعرف العلياني "الاقتصاد الأخضر" بأنه التحول من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام إلى أنماط أكثر استدامة، تتمثل في الحفاظ على التنوع الإيكولوجي، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والحفاظ على الموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة، وتحديدا في القطاعات الرئيسية الستة (الطاقة، المياه، النقل، السياحة، الزراعة والنفايات).
وأكد العلياني، أن الجهود المبذولة في وزارة البيئة تلعب دورا فعالا في تطبيق المشاريع المرتبطة بالمبادرات التي تعهدت الحكومة بتنفيذها عام 2023، ومنها إطلاق استراتيجية وزارة البيئة للأعوام 2023-2025، وتقييم العمالة الخضراء في الأردن وتحديد أهم القطاعات الواعدة في إيجاد الوظائف الخضراء بالتعاون مع المؤسسات الدولية، لتعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية.
ولفت إلى أن نسبة الإنجاز ما زالت دون المستوى المطلوب، في إعداد خطة لتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية، وكذلك تطوير التكيف والتبريد المستدام، والمشاريع الزراعية النوعية بالقرب من محطات المعالجة، والوصول إلى 18 منشأة لإدارة النفايات المربوطة على نظام الرصد والمعلومات الوطني الخاص بالنفايات، وكذلك اختيار المناطق لإعادة تدوير النفايات خاصة الزئبق والبطاريات والبلاستيك، بالإضافة إلى إنشاء منصة بحثية حول التغير المناخي والنقل والطاقة والتنوع الحيوي لتوفير الوظائف الخضراء.
وأوضح، أن المؤشرات الأساسية لقياس الاقتصاد الأخضر، تشمل البيئة والموارد الإنتاجية والأصول الاقتصادية والجودة البيئية للحياة والفرص الاقتصادية والاستجابات السياسية، للمساعدة في التحقق من فاعلية السياسة في تحقيق النمو الأخضر وأماكن الآثار والفرص المتاحة للنمو.
وأكد أن الناتج المحلي الإجمالي الأخضر يساعد في قياس التأثير النقدي للضرر البيئي الناجم عن النمو الاقتصادي للأردن، بواسطة تحديد العوامل التي من المحتمل أن تسبب أضرارًا مكلفة في المستقبل.
النسخة الكاملة
