المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي

جفرا نيوز - بقلم سري القدوة

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن سرقة الاراضي الفلسطينية وباتت مطالبة امام العالم اجمع بضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية ويجب على حكومة الاحتلال وقف عمليات الهدم والاستيلاء المستمرة على المباني الفلسطينية، وكذلك تهجير العائلات الفلسطينية والعمل على تطبيق إسرائيل للقرار رقم 2334 الصادر عام 2016 والذي يطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد حيث اشار القرار بان المستوطنات ليس لها أى شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل .

لا يمكن استمرار صمت العالم امام ارتفاع مستوى العنف الذي يمارس ضد المدنيين الفلسطينين، بما في ذلك عنف المستوطنين ويجب على حكومة الاحتلال منع التحريض على العنف والامتثال للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وحماية السكان المدنيين .

التوسع الكبير في المستوطنات الذي أعلنت عنه سلطات الاحتلال مع التخطيط لبناء ما يقرب من 5 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة ومحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها المتطرفين لن تفلح في إعطاء شرعية لأي مستوطنة تقام على أرض دولة فلسطين، لأن القرارات الدولية الصادر عن مجلس الأمن الدولي تنص صراحة على ضرورة إزالة جميع المستوطنات باعتبارها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي بما فيها القدس الشرقية .

حكومة التطرف الاسرائيلية تصر على استمرارها في تنفيذ مخططها القائم على ابتلاع وضم اراضي الضفة الغربية واستغلال الظروف القائمة لسرقة الاراضي الفلسطينية لصالح اوسع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وقد عملت على تخصيص الميزانيات الازمة لصالح توسيع عمليات الاستيطان بكل اشكاله والاستيلاء على الاراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني وارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام 2023 الجاري، حيث أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو بعد نيلها ثقة «الكنيست» في ديسمبر/ كانون أول 2022، أنها ستعمل على دعم مجموعات التطرف وتعزيز الاستيطان بالضفة .

الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية وقف مثل هذه القرارات الخطيرة، وان تأخذ إجراءات جادة على ما تقوم به سلطات الاحتلال من عدوان وجرائم وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني، والذي يصل إلى حد «الأبارتهايد» وان هذه السياسة الهادفة لشن حرب على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتوفر الحماية لإرهاب المستوطنين، تجر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد الذي لن يتحمل أحد نتائجه، والشعب الفلسطيني بصموده وتمسكه بأرضه وثوابته سيفشل جميع هذه المحاولات الرامية لتصفية قضيته وسرقة أرضه .

المجتمع الدولي يدين هذا الاستيطان المناهض للشرعية الدولية والعالم يجمع على ان هذا الاستيطان غير شرعي ولن ولم يعترف بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، وبأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس المحتلة ولذلك حان الوقت ليتراجع الاحتلال عن خطواته والاستجابة للموقف الدولي ودعم عملية السلام .

سياسة الضم والتوسع التي تسعى إليها حكومة التطرف الاسرائيلية لن تؤدي لتحقيق السلام والاستقرار، بل تدفع بالمنطقة والأراضي الفلسطينية المحتلة نحو أمور خطيرة، ولذلك لا بد من العودة لحدود عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية، كونها تشكل مفتاح تحقيق الأمن والسلام والاستقرار .