جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية 

تأتي توجهات الحكومة التي أُعلن عنها على لسان وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول ، حول تعديل تراخيص البث الإذاعي والتلفزيوني ودراسة تخفيض الرسوم ، بمثابة تشجيع ودعم لوسائل الإعلام لتأدية دورها ووظيفتها على نطاق موسع سيما إذا ربط الأمر بقانون الجرائم الإلكترونية الذي شكل إحباطا وجدلا في تقييده لعمل القنوات والإذاعات تحديدا على مواقع التواصل الاجتماعي . 

القرار لن ينعكس فقط على قنوات البث الإذاعي والتلفزيوني المحلية التي ستشعر بنتائجه لاحقا ، وإنما سيشكل علامة فارقة في مجال الاستثمار الإعلامي وجذب الفرص للمملكة وتقوية مجال الاتصال بأكثر من جانب . 

خطوة في المكان الصحيح إذا ما تعاملت معها الحكومة والجهات ذات العلاقة بتطبيق فعلي ينعكس بالمردود المجدي على مصلحة الإعلام المرئي والمسموع سيما في ظل التحديات التي يجابهها أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في هذا المجال وتحديدا سوق الإعلانات التي باتت رهينة للفيسبوك والتطبيقات الأخرى .