"جفرا " ترصد الإضراب في وسط البلد - صور المستشفى الميداني الأردني نابلس/1 يجري عملية نوعية إعداد المرحلة الثانية من مشروع الباص السريع بكلفة (400) مليون دينار محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء) الأمن يحذر الأردنيين لا عوائق أو إغلاقات على الطرق في المملكة ولي العهد : أليس لأهل غزة من حقوق الإنسان نصيب؟ - فيديو حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة اليوم والأرصاد تحذر وفيات الأردن الإثنين 11-12-2023 "المحامين": توقف عن الترافع أمام المحاكم الاربعاء ويوم تضامني الجمعة الحجاوي: الحرب على غزة ألغت 90% من الحجوزات السياحية خطاب:توقعات بتساقط الثلوج وحالات عدم استقرار جوي في المملكة خلال كانون الأول الإضراب وعطلة المدارس .. "التربية" توضح .. ومصدر لـ"جفرا":سنطبق أسس الغياب الداخلية: مستعدون لتوفير البيئة المناسبة لزوار البترا %10 انخفاض أعداد الوافدين للسياحة العلاجية الملك يحذر من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة تفاصيل لقاءات الخصاونة في الدوحة مع وزراء ومسؤولين بشأن غزة الخصاونة وآل ثاني يؤكدان ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الشتوية الاثنين ضبط 671 متسولًا الشهر الماضي
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الخميس-2023-08-13 11:37 am

"الحكومة والنواب" .. مشاريع قوانين جدلية تدق ناقوس الخطر حول المساس بجيوب المواطنين

"الحكومة والنواب" .. مشاريع قوانين جدلية تدق ناقوس الخطر حول المساس بجيوب المواطنين

جفرا نيوز- أمل العمر 

 انتقادات لاذعة طالت التعديلات التي أجريت على مشاريع قوانين الشركات والسير وضريبة الدخل ، سيما البنود المتعلقة بنسب الضريبة على البنوك التي قدمتها الحكومة مؤخرا في خضم تحركات سياسية وبرلمانية للوصول إلى تعديلات بعيدة عن التجاذبات السياسية .

 القوانين التي تم إدراجها على جدول استثنائية مجلس النواب تنتظر لتحول إلى الحكومة بهدف تغليظ العقوبات المالية من خلال القوانين الجديدة في الوقت الذي لاقت فيه مشاريع القوانين استهجانا واسعا من قبل العديد من المواطنين الذين وصفوا تلك الخطوة بالبائسة والتي ستقضي على ماتبقى من الطبقة المتوسطة. 

ما ورد في التعديلات الأساسية يمس جيب المواطن بشكل مباشر في الوقت الذي من المفترض على الحكومة التوجه إلى مجابهة ورفض أي قانون يحقق ذلك . 

هناك قوانين جدلية كقانون الشركات الذي سيفرض مزيداً من الرسوم على المواطنين فالقانون فيه مواد تثير التساؤلات ومنها آلية تعيين المستشارين بالشركات التي تمهد لإدخال الواسطة والمحسوبية خلال الفترة المقبلة في المقابل لم تعدل الحكومة على الضرائب المفروضة على البنوك ولم تمس بها ، في الوقت الذي كان من المفترض عليها إتخاذ إجراءات للتخفيف عن المواطنين خاصة بالأمور ذات التماس المباشر مع جيوبهم  ، ذلك كله لايمكن التعامل معه بالقطعة أو بإعطائه مسكنات، لذلك من المفترض وضع خطة استراتيجية ومرنة قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية لاسيما ونحن مقبلون على مرحلة الحياة الحزبية .