أغلقت الحكومة اللبنانية تلفزيون لبنان اليوم بشكل مفاجئ، وذلك دون أي مقدمات، بسبب مشاكل الرواتب.
وقررت زياد مكاري وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، صباح اليوم قطع البث لتلفزيون لبنان للمرة الأولي بعد 62 عاماً من البث، وذلك بسبب مشكلات يعاني منها تليفزيون لبنان منذ فترة بسبب الرواتب.
ورفض موظفو التلفزيون استمرار العمل رغم محاولات إيجاد حلول للأزمة.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة، حيث يعاني من فراغ سياسي منذ أكتوبر الماضي، بعد فشل البرلمان في اختيار رئيس للجمهورية خلفاً لميشال عون الرئيس السابق.
وبحسب وزير الإعلام في لبنان فإن مشكلة الرواتب وراء رفض الموظفين الاستمرار بعملهم رغم اتصالات ومحاولات عدة لإيجاد حلول .
وقالت أريج خطار إعلامية بتلفزيون لبنان عبر "فيسبوك" استيقظنا على خبر مؤسف إطفاء شاشة تلفزيون لبنان، الشاشة التي جمعت الجميع بألوانهم تحت رايتها، لم يستطع أحد حمايتها، مؤشر على أن التلفزيون يشهد أسوأ ايامه.
ووفقا لصحيفة النهار اللبنانية فإن مسؤولي التلفزيون يجرون اتصالات مع رئيس الحكومة ووزير العمل في محاولات لإيجاد حلول للأزمة، بينما كانت نقابة موظفي تلفزيون لبنان أعلنت الدخول في إضراب مفتوح عن العمل منذ الخميس الماضي، راهنة رفعه بنيلهم مستحقاتهم، التي تقول إنها لم تصرف منذ أشهر.
ويعود تأسيس تلفزيون لبنان إلى فترة نهاية الخمسينات في 1959، وكان في البداية مملوكا لشركتين خاصتين بالكامل، قبل أن يتم عام 1978، دمجه كشركة مختلطة مناصفة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن استحوذت الدولة على أسهم القطاع الخاص عام 1996، ويبقى منذ ذلك مملوكا للدولة بشكل كامل.
وحذر نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الأسبوع الماضي من أزمة كبري تتمثل في عدم قدرة لبنان من تامين احتياجاته .
وقال ميقاتي بنهاية شهر أغسطس/آب لن يستطيع لبنان تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية في حال عدم إقرار الخطة النقدية والاقتصادية التي تقدم بها القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري.
وأضاف ميقاتي في بيان رسمي أن خطة النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري تتفق مع خطط الحكومة، والهدف من إقرار الخطة عدم ضيع الوقت.
وتابع ميقاتي أنه تواصل مع وسيم منصوري بهدف انسجام الخطة مع خطط الحكومة، ويرفض وسيم منصوري إقراض الحكومة اللبنانية أي دولار من أموال الودائع لسداد احتياجات الحكومة، إلا بعد إقرار تشريع قانوني يضمن عودة تلك الأموال لمصرف لبنان المركزي.
وتقدم وسيم منصوري عقب تسلمه حكم مصرف لبنان خلفاً لرياض سلامة الحاكم السابق التي يواجه اتهامات فساد وملاحقات قضائية، بخطة نقدية اقتصادية، وطلب من الحكومة إقرارها من مجلس النواب، وهو ما لم يتم حتى الآن بسبب عدم قدرة الحكومة على إعداد تشريع بقانون وتمريره في مجلس النواب.
وأضاف ميقاتي أن الخطة المعدة من نواب مصرف لبنان المركزي هدفها إنقاذ البلاد من الدمار والضياع.
وتابع ميقاتي مع نهاية الشهر الجاري ربما لا نستطيع توفير الدواء والرواتب بالعملة الأجنبية، ولا نستطيع القيام بأي أعمال من شأنها الاستقرار النقدي.
وأضاف أن "الحكومة لا تستطيع أن تصدر قانوناً، ولكن يمكن أن تطلب من المجلس النيابي السعي الجدّي لقبول اقتراح قانون وإقراره بأسرع وقت ممكن".
واقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى أن يتم تقديم اقتراح قانون من قبل النواب في مجلس النواب يسمح للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان، موضحاً أن الحكومة وزعت مشروع قانون بالفعل في هذا الصدد، إلا أن المناقشة قد تستغرق وقتاً فيما يحتاج مصرف لبنان المركزي إلى وتيرة أسرع في هذه المسألة، والأفضل أن يتم طرح القانون من قبل البرلمان.
وقال رئيس الحكومة: "الأمور التي تجمعنا أكثر بكثير ممّا يفرقنا وكل المواضيع المطروحة تهمّ جميع اللبنانيين من دون استثناء".
النسخة الكاملة
