الاستثمار في "عمّان نهج حكومي ثابت" .. وضرورة ملحة بتجريم عرقلته

جفرا نيوز- أمل العمر 

لا زال على طاولة الحوارات الحكومية العديد من الاسئلة التي تحتاج إلى إجابة واضحة فيما يتعلق بملف الاستثمار ودور الأجهزة الحكومية في الملف العالق على مدى سنوات ، فهل هناك مصلحة بالاستثمار أم ان القانون سيبقى على طاولة التداول الحكومي ؟

معاناة المستثمرين أردنيون وغيرهم واحدة وعناوينها معروفة ، أبرزها التردد في اتخاذ القرارات الحكومية وعرقلة الملفات ليبقى التأثير السلبي لضعف أداء أجهزة الحكومة  في الملف على المواطن والمستثمر تراوح مكانها .

فالتعقيد ازداد وأصبح في كثير من الحالات ينظر للمستثمر على انه مجرد شخص يريد الحصول على أرباح ثم يدير ظهره ويتناسون أن المستثمر يشغل الأردنيين ويدفع ضرائب لخزينة الدولة ويفتتح أعمال في قطاعات تجعل الأردن يدخل منافسة الأسواق العالمية فيها . 

لم نجد لغاية الآن أي تجاوب أو تغيير في نهج المسؤولين فتهيئة المناخ المعنوي للاستثمار من خلال إبعاد التسيير والمنطق الإداري معرقل في الوقت الذي نحن بحاجة ملحة إلى وضع أولويات الاستثمار في مقدمة نقاشات اللقاءات الحكومية ، فلا زال هناك تخوفات من قانون الملكية العقارية خاصة المتعلق منها باستملاك الأراضي بقرار لجنة حكومية بُغية تشجيع الاستثمار والذي تم مناقشته على طاولة النواب مؤخرا وسط تخوفات من بعض مواد معدل قانون الملكية العقارية ، الآن المطلوب من الحكومة رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المجمدة التي هي تراكمية ، وألا يطغى التفكير الإداري على المناخ الاستثماري وتوجه الدولة الى الإلتزام بمرافقة المستثمرين وحمايتهم بتجريم عرقلة الاستثمار لما له اثر على الاقتصاد الوطني .