جفرا نيوز -
جفرا نيوز- رامي الرفاتي
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية مهم وحساس جداً، في ظل التعامل مع مستقبل البيانات الشخصية، خاصة في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع كافة الجهات الرسمية إلكترونيًا، ويشارك بيناته عبر الفضاء الإلكتروني.
وأضاف الهناندة خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، اليوم الأحد، أن هذا القانون يستثني الحكومة "بشرط أخذ الموافقة المسبقة" في حال كان الغرض تحسين الخدمة ومعالجة الأداء، إضافة إلى بعض الشركات الكبرى التي تعمل على تجميع بيانات المواطن.
وقال، إن القانون يحكم كيفية التعامل مع البيانات الشخصية التي تم جمعها ومعالجتها، مشيراً إلى أنه ووفقا للبنود القانون؛ لا يجوز أخذ البيانات الشخصية الحساسة إلا بالحصول على موافقة صاحبها، لذلك حاولنا تسهيل الحصول على الموافقات المطلوبة من خلال بنود القانون.
النسخة الكاملة
