"جفرا" تنشر تعديلات "قانونية النواب"على السير.. حبس ولا مساس بالغرامات و"درجات هوائية"

جفرا نيوز - رامي الرفاتي

 أفضت نقاشات اللجنة القانونية حول مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، إلى مخالفة الحكومة حول بعض المواد وتعديلها قبل إرساله للمناقشة والإقرار تحت القبة خلال جلسة النواب الرابعة في الدورة الاستثنائية الأولى من الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة. 

وقدمت قانونية النواب تعديلات حول مشروع القانون، أبرزها إلغاء ٢ .د من المادة ٣ والتي تنص " على الرغم مما ورد في هذه المادة، يسمح باستعمال الدراجات الهوائية المجهزة من المصنع بمحرك كهربائي لا تزيد قدرته على الحد المقرر بمقتضى المواصفات الواجب توافرها في هذه الدراجات وشروط استعمالها وسائر الشؤون المتعلقة بها، خوفًا من النواب إمكانية انتشارها وارتباطها في أمور أخرى قد تنعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني ومعدلات الجريمة. 

وأعادت اللجنة صياغة الفقرة ٢ من المادة ١٢ والتي تنص؛ " مع مراعاة ما ورد في الفقرة أ من هذه المادة اذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها فلا تقل مدة الحبس عن سنة. 

وتنص المادة كما وردت في مشروع القانون الوارد من الحكومة؛ " على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات، اذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من ألف دينار إلى الفي دينار أو بكلتا العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، مما آثار حفيظة النواب وفرض تعديل المادة لضمان ألا يقل الحبس عن سنة بدل من 3 أشهر. 

ومن المتوقع أن تشهد جلسة النواب مناقشات حامية الوطيس، في ظل اختلاف بعض النواب ورفضهم القطعي تغليظ العقوبات المالية على معدل السير، تزامنًا مع أوضاع اقتصادية صعبة للغاية ومحدودية دخل المواطنين وغياب الاهتمام الحكومي عن تأهيل الشوارع والطرق التي تعتبر من أبرز أسباب وقوع الحوادث القاتلة.