تبعات "رفع سعر الفائدة " ما بين زيادة تكاليف الاقتراض على المواطن وكبح التضخم

ما بين توقعات السوق وتقديرات الاقتصاديين،  يواجه صانعو السياسة النقدية في العالم تحدياً هائلاً بعد رفع الفيدرالي سعر الفائدة فانقسم المراقبون للسياسة النقدية إلى قسمين منهم قال ، إن رفع معدل الفائدة لن يخفض التضخم وإنما هو  إجراء للتخفيف من وطأته فحسب ، والقسم الأخر ير أن السياسة النقدية لوحدها ليست كافية للسيطرة على التضخم، بل يجب أن تصاحبها إجراءات أخرى .

محلياً ؛  قال الخبير الاقتصادي مازن إرشيد ، إن العادة جرت  في المرات السابقة، بأن يقوم البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ، البنوك المركزية للدول التي ربطت عملتها بالدولار الأمريكي كما هو الحال في الأردن غالبًا ما ترفع أسعار الفائدة عندما يفعل الفيدرالي الأمريكي ذلك ، فعندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يتعزز الدولار الأمريكي امام باقي العملات الاخرى ومن بينها الدينار الأردني .

وتابع ، أنه وللحفاظ على الربط بين الدينار والدولار، يقوم  البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة أيضًا للحفاظ على جاذبية العملة ومنع تدفق الرأسمال الخارجي. 

أضافة إلى ذلك، يمكن لزيادة أسعار الفائدة أن تساعد في مكافحة التضخم في الأردن كما هو الحال في الولايات المتحدة الذي شهد أيضاً ضغوطا تضخمية.

لذلك، يهدف البنك المركزي الأردني إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد ،إذا كانت زيادة أسعار الفائدة تعزز الاستقرار، فيمكن للبنك المركزي أن يقرر رفع الفائدة، إلا أن هذه الإجراءات ليست دون تحديات، فالرفع قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ويزيد من تكاليف القروض، مما قد يعيق الاستثمار والإنفاق في الاقتصاد الأردني.

وحول رفع أسعار الفائدة المتكرر في الولايات المتحدة  ، قال إن ذلك يساعد على مكافحة التضخم لديها، حيث الرفع عادة يكون أداة فعالة للحد من ذلك مضيفا عندما ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقوية الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، ويمكن أن يجعل ذلك السلع الأمريكية أكثر تكلفة للمستوردين، مما يقلل من الطلب على السلع الأمريكية وبالتالي تبدأ الاسعار بالتراجع.

لكن عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، فإن هذا الإجراء له العديد من التأثيرات على الاقتصاد العالمي والسوق المالية ، فالارتفاع المستمر للفائدة في الولايات المتحدة يجعل الديون أكثر تكلفة لدول العالم النامي حيث أن جزءا كبيرا من مديونية هذه الدول هي ديون مقومة بالدولار الامريكي، مما يمكن أن يقلل من الإنفاق والاستثمار، وقد يساهم ذلك في نهاية المطاف لتباطؤ النمو الاقتصادي لهذه الدول.

فيما يدخل قرار رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة للبنك المركزي الأردني بمقدار 25 نقطة أساس الصادر عن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم .