جفرا نيوز - حذر خبير التشريعات الإعلامية يحيى شقير من تراجع الحريات الإعلامية في المملكة على غرار قانون المطبوعات والنشر لعام 1997 ، والذي أدرج الأردن حينها ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة.
وقال شقير ، وأخيرا أفرجت الحكومة عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بعد صياغته من دون تشاور مع المعنيين كنقابة الصحفيين والمجتمع المدني.
وتابع ، - بقاء نص المادة 11 من القانون النافذ حول الذم والقدح والتحقير وبقاء التوقيف فيها لكن بزيادة تجريم الأخبار الكاذبة وزيادة الغرامة من 20 إلى 40 ألف دينار.
- تجريم نشر الأخبار الزائفة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات. للعلم اليونسكو لا تستخدم هذا المصطلح الذي أشاعه ترمب.
-تجريم اغتيال الشخصية بالحبس من 3 أشهر لثلاث سنوات وبغرامة 25 إلى 50 ألف دينار. والنص يجيز توقيف المشتكى عليه، وهذا ما يريدة أغلب الشتكين ولو كان الحكم القضائي عدم مسؤولية أو براءة والغرامة تذهب لخزينة الدولة وليس للشخص الضحية.
- على الرغم من رد مجلس النواب السابق مشروع تعديل القانون عام 2019 إلا أن الحكونة أعادت قص ونسخ المادة 150 من قانون العقوبات لكن زادت الغرامة إلى 25 الفا كحد أدنى و50 الفا كحد أعلى.
- حتى لا أطيل كل القوانين العقابية في الأردن كانت تأخذ بمبدأ التفريد العقابي فتنص ع تدرج العقوبة من الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بما يتيح للقاضي اختيار العقوبة حسب تقديرة وقناعته بأن الشخص المدان يممن إصلاح ولن يعود لارتكاب أفعال مماثلة، لكن في هذه القانون كله الجزاء يكون بالحبس والغرامة وليس بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معا.
وبالنسبة للصحفيين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني اقترح تسميته قانون تسكير الأفواه الإلكتروني.
الأمل في مجلس النواب أن لا يمرر مثل هذا القانون ويعالج مثالبه ويستمع للخبراء.
ولو جرى تمرير القانون كما هو لا سمح الله اعتقد أن ترتيب الأردن بمجال الحريات سيتراجع وسيكون للمرة الثانية ضمن لأئحة أعداء حرية الصحافة العشرة كنا حدث عام 1997 عندما جرى إقرار قانون مؤقت للمطبوعات رقم 27 لسنة 1997 لكن تسبب في إغلاق 13 صحيفة لكن محكمة العدل العليا آنذاك قضت بعدم دستورية القانون كاملا فارتفع ترتيب الأردن بمؤشر دولة القانون.
النسخة الكاملة
