جفرا نيوز -
جفرا نيوز - بقلم بسمة العواملة
تزايدت في الآونة الاخيرة وتعالت الاصوات المطالبة ببذل مزيد من الجهود لمواجهة ما يسمى بخطاب الكراهية من خلال التمييز بين حرية التعبير والرأي وما بين التحريض على العداوة والعنف ، وذلك بهدف حماية الافراد والمجموعات من مخاطر تهدد المجتمع الديموقراطي وحماية حقوق الانسان وسيادة القانون .
و في هذا الصدد اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يوم الخميس الماضي اشتركت في صياغته دولة الإمارات والمملكة المتحدة بحيث يكرس هذا القرار ويؤكد على دعم المبادئ العالمية للتسامح والسلام والتعايش السلمي ليتحقق من خلالها السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.
و يقر كذلك بأن خطاب الكراهية والتطرف بكافة صوره من عنصرية وكراهية للأجانب والتمييز العنصري يمكن أن يؤدي الى تكرار النزاعات حول العالم وتصعيدها .
ومن خلال هذا القرار تمت الدعوة الى الإدانة العلنية للعنف ولخطاب الكراهية من خلال تشجيع جميع المعنيين من وسائل إعلام ومنصات التواصل الإجتماعي والقادة الدينين على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف من خلال إذكاء الوعي بنتائجة ومخاطره والعمل معا على منعه وانهاء مختلف اشكاله سواء اكان موجه للاقليات او النساء او المهاجرين وغيرهم ممن هم مستهدفون من هذا الخطاب .
هذا الخطاب اثاره وتداعياته لا تقتصر على الافراد والجماعات فقط بل تمتد الى الدول في علاقاتها مع غيرها فمثلا الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها اسرائيل ضد المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الاسلامية والمسيحية ، من عنف يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم ، ويزيد من حدة التطرف ويذكي خطاب الكراهية.
و هذا ما نبه اليه جلالة الملك خلال مشاركته في اعمال « قمة نداء كرايست تشيرش « للتصدي للتطرف بجميع اشكاله وللارهاب كذلك التصدي لخطاب الكراهية على الإنترنت قبل عامين من الان كذلك في كلمة جلالته في افتتاح المؤتمر الدولي في سنغافورة والذي اقيم للحديث عن المجتمعات المتماسكة.
فقد حذر جلالته في كلمته تلك من ترك الصراع الفلسطيني الاسرائيلي دون حل عادل وشامل ينهي الاحتلال ويعطي للشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة ، وينهي حالة الصراع القائمة ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، لتعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل في سلام وأمان.
و لقد حظي هذا الموضوع باهتمام جلالة الملك ليس فقط على المستوى الدولي بل دأب جلالته وعبر اكثر من منبر وفي اكثر من مناسبة ، على التحذير من مغبة الهبوط في الخطاب السياسي والاعلامي الذي ينشر مشاعر الكراهية ويمس بكرامة وحرية الاردنيين ووحدتهم الوطنية ، وحذر كذلك من من اطلاق الاتهامات جزافا لغايات اغتيال الشخصية واشاعة الفتن واذكاء لخطاب الكراهية الذي نسعى دائما لمحاربته والتصدي له.
فالحق في التعبير حق مكفول بنص القانون مشروطا بعدم الاستخدام الضار للوسائل الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ، من هنا كان لازما علينا دعم الخطاب الاكثر إيجابية والتصدي لخطاب الكراهية من خلال تعزيز الثقافة الاعلامية والمعلوماتية مع ضمان الحق في الرأي وحرية التعبير.
النسخة الكاملة
