جفرا نيوز -
جفرا نيوز - افتتح سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الاثنين، مجمع محاكم العقبة الشرعية، الذي يضم المحاكم الشرعية الابتدائية للقضايا والتوثيقات والتنفيذ والتركات ومكاتب النيابة العامة الشرعية، ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، ومكتب ارتباط لصندوق تسليف النفقة ومكتب التنفيذ القضائي.
وقال سماحته خلال الافتتاح، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، ومحافظ العقبة خالد الحجاج ونواب وأعيان المحافظة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي فضيلة الشيخ كمال الصمادي، إن المجمع جاء إنفاذا لخطة الدائرة وجهودها في تحسين وتجويد بيئة التقاضي، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الخدمة الفضلى للمواطنين، ولتسهيل الوصول للعدالة الناجزة التي تستند إلى التيسير وتبسيط الإجراءات، ضمن الأطر الزمنية المحددة مع مراعاة معايير العدالة وأسسها.
وأضاف أن القضاء الشرعي يشهد تطورا مستمرا سواء على صعيد الخدمات أوالتشريعات أو البنى التحتية، مؤكدا أن الدائرة تعمل وفقا للإمكانات المتاحة على تنفيذ خطة شمولية للانتقال من المباني المستأجرة للمحاكم إلى مبان نموذجية تتحقق فيها المواصفات لتلبية متطلبات التقاضي في جميع محافظات المملكة.
وأشار إلى أن مسألة استئجار المباني حلولا مرحلية مؤقتة، حيث أنهت الدائرة في السنوات السابقة إنشاء المبنى الرئيس لدائرة قاضي القضاة ومبنى معهد القضاء الشرعي وقصر العدل في محافظة الزرقاء، وسيجري قريبا الانتهاء من مبنى مجمع المحاكم الشرعية في مدينة الكرك، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المخصصات المالية المطلوبة للبدء بإجراءات إنشاء قصر عدل شرعي في مدينة إربد بعد تخصيص قطعة الأرض لهذه الغاية.
من جهته، قدم رئيس مجمع محاكم العقبة الشرعية القاضي حلمي السلامين إيجازا حول المبنى والخدمات التي تقدم فيه، والتي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 2600 متر مربع، وبتكلفة حوالي 3 ملايين دينار، لافتا إلى أن المحكمة الشرعية في مدينة العقبة تم تأسيسها منذ عام 1959.
وأشار إلى النقلة النوعية التي شهدتها المحاكم الشرعية في مجال الرقمنة والأتمتة والحوسبة والتحديث في التشريعات الذي أنجز، لاستكمال مشروع تقديم مختلف الخدمات إلكترونيا.
من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، أهمية الدور الذي تقوم به دائرة قاضي القضاة على المستوى الوطني بما تمثله المحاكم الشرعية من قيم إسلامية ووطنية، وانعكاس ذلك على الأسرة وأمن المجتمع.
النسخة الكاملة
