جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

يدور في الأوساط السياسية والاقتصادية جملة من التنبؤات حول إمكانية عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة، يناقش خلالها مشروع قانون العفو العام، بعد زيادة حجم المطالبات لإقراره ،  تزامنًا مع الأزمات المالية التي تداهم الأردنيين وتداعيات أزمة فيروس كورونا التي ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني.

شخصيات سياسية وزانة توقعت في حديثها لـ "جفرا نيوز" ، أن يكون هناك مشروع قانون عفو عام، دون تحديد مضمونه وما مدى التزام شموله نواح مهمة للمواطنيين تنعكس ايجابًا على الوضع العام، لا سيما مع شكاوى التجار من ضعف القوة الشرائية وغياب الرقابة عن تطبيق قانون المنافسة الذي أُقر مؤخرًا من قبل مجلس النواب.

الملف حاليًا في عهدة الحكومة المتوقع مغادرتها الرابع عاجلًا أم أجلًا، وهذا ما يحتم عليها الخروج بذكريات طيبة بعيدًا عن رفع الأسعار والتغول على جيوب المواطن بطرق غير مباشرة والتي كان آخر سيناريو لها رفع أسعار " الدخان" من قبل الشركات ما يعني طرديًَا رفع نسب حصة الحكومة من الضرائب المتغيرة المفروضة على القطاع.