جفرا نيوز - ترجح آخر التسريبات ان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حصل ضمنيا على ضوء أخضر يسمح له بإجراء تعديل وزاري جديد سيكون الخامس على طاقمه الوزاري قبل نهاية شهر حزيران .
وهو تعديل مقترح سبق ان اقترحه رئيس الوزراء في اطار الجدل حول سلسلة تغيرات يفترض مرحليا ان تبرز على صعيد المناقلات و التعديلات والتغييرات بعد انشغال الاردنيين جميعا بزفاف ولي العهد المحبوب الشاب الأمير الحسين بن عبدالله.
ويعتقد على نطاق نخبوي واسع بان دائرة التعديل الوزاري المقترح قد دخل نطاق الإستحقاق إلى أو خلال الاسبوعين القادمين
ومن المرجح حسب المعلومات الأولية ان رئيس الوزراء يريد تحقيق درجة أكبر من الإنسجام مع فريقه.
وتمكينه من إجراء تعديل وزاري خامس على طاقمه يعني بان سيناريو التغيير الوزاري غير متاح في هذه المرحلة ويتردد في هذا السياق ان خمسة وزراء على الاقل قد يكونوا في طريقهم لمغادرة طاقم الخصاونة في المرحلة الجديدة.
ويبدو ان البحث جار عن وزير جديد للمياه خلفان للوزير الحالي المهندس محمد نجار والذي اثار عدة عواصف من الجدل بسبب تصريحاته المتعلقة باتفاقية تبادل الكهرباء والماء مع إسرائيل.
ومن المرجح ان وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة قد يغادر الحكومة ايضا في اطار نظرة رئيس الوزراء لتحقيق انسجام اكثر داخل طاقمه بعيدا عن تأثيرات شخصيات نافذة خارج الحكومة.
ولم يعرف بعد ما اذا كان التعديل الوزاري- إذا تقرر- سيشمل وزير الأوقاف الذي يخوض معركة دائمة وتسبب الكثير من الضغوط مع الحركة الاسلامية والاخوان المسلمين توصف أحيانا بانها معركة او مواجهه يمكن الإستغناء عنها وليست ضرورية و تتقاطع في بعض تفاصيلها مع رغبة دوائر القرار باحتواء ملف التيار الاسلامي ضمن برنامج تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
وتردد في هذا السياق على اكثر من نطاق ان وزير البيئة قد يكون ايضا في طريقه للمغادرة بالإضافة الى إشكالات لم تحدد بعد ما اذا كان الرئيس الخصاونة بصدد إعادة انتاج دور نواب رئيس الوزراء.
ومن الترجيحات ايضا مغادرة رئيس الطاقم الاقتصادي او الجناح الاقتصادي في الحكومة ناصر الشريدة علي ضوء فيما يبدو انه خلافات داخل الفريق الوزاري و انعكست سلبا علي التزامات الحكومة بخصوص وثيقة التمكين الاقتصادي.
ولم يعرف بعد ما اذا كانت وزيرة التخطيط زينة طوقان في طريقها الى إكمال مهامها لكن التعديل او الانباء و التسريبات تتحدث عن تعديل خماسي بمعنى يشمل خمسة وزراء على الاقل وقد يؤدي ايضا الى اعادة فصل وزارتي الصناعة والتجارة عن العمل بمعنى تعيين وزير عمل جديد للحكومة.
ويوصف بعض الوزراء الان في الاردن بانهم على "صفيح ساخن”.
وبالتالي مصيرهم غير محدد خلافا لان أجواء التعديل الوزاري تفرض نفسها وان كانت جزء من حملة تغييرات يفترض او خطوات برامجية يفترض ان تعيد إنتاج المشهد السياسي الداخلي و النخبوي.
وتعيد التوازن للسلطات وتمنح الوثائق الإصلاحية الثلاث المهمة في الادارة والاصلاح والحياة السياسية زخما جديدا خصوصا في ظل ملاحظات مرجعية تنتقد إفتقار الطاقم الوزاري للحماس في مجال متابعة تحديث المنظومة السياسية في البلاد او في مجال ايضا متابعة الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتثبيت أركان التمكين الاقتصادي.
الرأي اليوم
النسخة الكاملة
