شراء الخدمات في التلفزيون الأردني بلا حقوق

جفرا نيوز - كتبت - تهاني القطاوي 

مضى على العاملين على نظام شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ما يقارب العشرة أعوام وهم بلا تثبيت كي يصبح لديهم جميع الحقوق أسوة بزملائهم الموظفين الرسميين في ذات المؤسسة.

فالعاملون على هذا النظام هم بلا أمان وظيفي أي أن رواتبهم متدنية ولا يحق لهم الترفيع في الوظيفة أو التسلسل بتسلم منصب إداري معين وغير مؤمنين صحيا وعندما يريد صاحب العمل أن يقوم بإنهاء خدمات أي موظف فهو يستطيع إنهاء خدماته فورا وبدون سابق إنذار.

كما أنهم حسب ادعاءات الإدارات المتعاقبة على المؤسسة غير تابعين لقانون العمل والعمال ولا يحق لهم مقاضاة المؤسسة في حال فصلهم بأي وقت على الرغم من خضوعهم للضمان الاجتماعي وغالبيتهم رواتبهم محولة على البنوك وذلك بعد مطالبات عديدة في السنوات الماضية حتى استطاعوا الانضمام للضمان وتحويل الرواتب وذلك لإثبات على الأقل خبرتهم في المؤسسة كي لا تضيع عليهم سنوات العمل بلا توثيق، كما أنهم عندما ينتقلون للعمل في أماكن أخرى لا يحصلون على شهادة خبرة في السنوات التي قضوها في العمل في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

الكثير من العاملين على هذا النظام طالبوا العديد من الجهات الرسمية والمسؤولة كمجلس النواب ورديناه الخدمة المدنية ورئاسة الوزراء ووزير الإعلام بضرورة إيجاد حل لهم لكن جدوى.

الجدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية قام حديثا بتعيين خريجي الصحافة والإعلام ممن مضى على تخرجهم 20 عاما فأكثر لنعلم فيما بعد أنه تم تعيين أيضا من هم تخرجوا في أعوام 2013 وغيرها في قسم التربية الإعلامية في مديريات التربية التابعة لوزارة التربية والتعليم على الرغم من وجود بعض العاملين على نظام شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ممن مضى على تخرجهم عشرون عاما.

هناك تخبط في القرارات التوظيفية خاصة لخريجي تخصص الصحافة والإعلام فهناك المئات ممن هم مضى على تخرجهم ما يقارب العشرين عاما وهم ما يزالون بلا عاطلين عن العمل والسبب يعود لعدم الإنصاف في التوظيف من قبل ديوان الخدمة المدنية والمؤسسات والوزرات الحكومية والرسمية عدا عن تدخل الواسطة والمحسوبية في موضوع التوظيف التي تسببت في الظلم الكبير لهم.

لا بد من تكثيف تفعيل الرقابة من قبل مجلس النواب على التعيينات التي تصدر من ديوان الخدمة المدنية وكذلك عمل زيارات ميدانية لأقسام الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسات الحكومية والوزارات الرسمية والاطلاع على أعداد الموظفين فيها وما هي الشهادات الحاصلين عليها كي يتسلموا وظائف فيها دون الحصول على شهادة في التخصص المطلوب والمناسب لتلك الوظيفة في سبيل التقليص من تكدس طلبات التوظيف من خريجي الإعلام في ديوان الخدمة المدنية.