جفرا نيوز -
جفرا نيوز - بُعيد إلغاء أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين رقم ( 28) ، بات متوقعًا أن تشهد مختلف دوائر التنفيذ في المحاكم بالعاصمة عمان والمحافظات تسجيل قضايا جديدة بشكل كبير جدا، سيما مع توقعات بوصول أعداد المطلوبين إلى ما يقارب ربع مليون خلال الفترة القادمة .
"جفرا" تواصلت مع نقيب المحامين يحيى أبو عبود، الذي أكد بدوره أن الأمور عادت إلى نصابها كالسابق ، مشيراً إلى أن أمر الدفاع 28 جاء لمواجهة ظروف استثنائية وبعض الآثار التي ترتبت عليها .
وأضاف أبو عبود، أن الظروف الاستثنائية انتهت، مشيراً إلى أنه لم يحدث أي إرباك على مستوى عمل دوائر التنفيذ، نظرا لقدرة الجهاز القضائي على امتصاص الأثر بأشكاله كافة .
وعن البلاغ القاضي بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع المتمثل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، قال أبو عبود إنه كان من المتوقع من بعض الجهات أن تزدحم السجون و المحاكم وأن يحدث ذلك إرباكا .
من جانبه قال المحامي محمد الصبيحي في تصريح لجفرا نيوز ،إنه لم يسجل صبيحة يوم رفع القانون أي تهافت على المحاكم ، ولكن من المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة تسجيل أرقام كبيرة خاصة المتعلقة بقضايا الشيكات والكمبيلات.
وأكد صبيحي في حديثه لجفرا نيوز ، أن الشيكات ايضاً تنفذ بها الأحكام، وليس كما يعتقد البعض.
وتوقع أن يصل عدد القضايا المرفوعة على مطلوبين لقضايا مالية في المحاكم إلى 200 ألف مطلوب، خاصة بعد رفع قانون الدفاع المتعلق بحبس المدين .
إلى ذلك بينت دراسة أجريت في عام 2020 أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فإن عدد الأفراد المطلوبين بسبب عدم تسديد ديونهم زاد عشرة أضعاف في أربع سنين فقط، من 4,352 في 2015 إلى 43,624.
ومن الجدير بالذكر أن وزير العدل أحمد الزيادات، أكد إن نحو 148 ألف مدين مطلوبون للتنفيذ القضائي حتى الأول من شهر نيسان العام الحالي.
النسخة الكاملة
