المومني يفجر مفاجأة بصالون السبت: أحزاب أخترقها المال السياسي وقريبا سيذهب اصحابها للسجن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد الأحد إنجاز مشروع معالجة انزلاق الجعيدية على طريق جرش انطلاق فعاليات مؤتمر الحوكمة والتمويل الصحي لعام 2023 ماذا قال الخرابشة حول نتائج التنقيب عن النحاس في وادي عربة وضانا ؟ “الشؤون الفلسطينية”: قضايا اللاجئين في صلب اهتمامات الملك 3121 لاجئا سوريا غادروا الأردن إلى بلادهم في 8 أشهر أسعار الخضار والفواكة في الأردن إجراءات حكومية جديدة.. بدء العد التنازلي لإصدار فواتير المياه الشهرية الاردنيون يودعون الصيف.. تعرف على موعد بدء فصل الشتاء ولي العهد يجري لقاءات مع مسؤولين أميركيين الصفدي يؤكد ضرورة وقف إجراءات "إسرائيل" الأحادية المقوضة لفرص السلام وفيات الأردن السبت 23-9-2023 بدء الاعتدال الخريفي اليوم بتساوي ساعات الليل والنهار توضيح حول نظام الإنارة في جسر عبدون المعلق تفاصيل حالة الطقس في المملكة اليوم السبت وحتى الثلاثاء ولي العهد يجتمع في واشنطن بقادة أعمال أردنيين متخصصين في التكنولوجيا الأمن يضبط عربيا اعتدى على شخصين في شارع عبد الله غوشة السفيرة قعوار: عدد هائل من الأردنيين الناجحين في أعمالهم بالولايات المتحدة 37 شاغرا لدى التلفزيون الأردني
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
السبت-2023-04-06 07:40 pm

الذنيبات يرد على العجارمة: يتحدث عن مواد قديمة بالنظام الداخلي

الذنيبات يرد على العجارمة: يتحدث عن مواد قديمة بالنظام الداخلي

 




نشر الفقيه الدستوري الدكتور نوفان العجارمة على بعض المواقع الاخبارية ما يشير الى عدم دستورية التعديلات التي اقرها مجلس النواب على النظام الداخلي له، وبت في أمر من اختصاص المحكمة الدستورية. 

ورد رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات حول ما جاء على لسان العجارمة، وصحة التعديلات النيابية الاخيرة على النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابية. 

وتاليًا الرد 

اولا: ليعلم الأخ الفاضل ان المادة التي يطعن بدستوريتها ليست جديدة ولا مستحدثة، وهي واردة في النظام الداخلي المعمول  منذ ١٩٩٦ قبل أن يكون معالي الأخ نوفان  وزيرا ورئيسا لديوان التشريع والرأي فالماد ١٢/ه منه تنص : (بالإضافة لما هو منصوص عليه في هذا النظام ، يتولى المكتب الدائم الصلاحيات التالية : .
هـ- إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس وتحديد كادرها الوظيفي.

وعليه يكون ما ورد على لسان الزميل الفاضل مع عدم التسليم بصحته متأخرا جدا، فهذا النص مضي عليه أكثر من عشرين عاما تعاقب خلالها كثير من القامات القانونية والقيادات ورؤساء مجالس، ورؤساء ديوان تشريع ولم يبد أي منهم ان هذا النص يخالف احكام  الدستور. 

ثانيا : ان المستجد الوحيد هو أن اللجنة القانونية رأت ضرورة  تحصين الهيكل التنظيمي بإضافة ضابط المراجعه  له كل خمس سنوات الأمر الذي لم يوافق عليه المجلس الكريم وبقيت الأمور على حالها كالسابق.

ثانيا: لا يحتاج دكتورنا العزيز للتذكير أن  إقرار الهيكل التنظيمي لأي جهاز من أجهزة الدولة التشريعية القضائية، التنفيذية هو عمل تنظيمي تستقل به الدائرة او الجهاز او الادارة ذاتها، انطلاقا من أن اهل مكة ادرى بشعاب مكة، فهم الأدرى بحاجاتهم ومتطلبات عملهم، وبعد إقرار هذا التنظيم الهيكلي لدوائرهم يتم عرضه  على ديوان الخدمة المدنية لاعتماده رسميا، وتحديد المراكز القانونية على ضوء هذا التنظيم الإداري العام وما يتبعه من مراكز وظيفيه وحقوق مالية، ومزايا وظيفية، وحقوق تقاعدي وغيرها. مذكرا ان الهيكل التنظيمي  الحالي غير مصادق عليه وبناء عليه شكلت لجنة برئاسة النائب الأول ل للرئيس لتصويب  ذلك.

ثالثا : إن الامانة العامة لمجلس النواب تخضع  لنظام الخدمة المدنية  ويطبق على موظفيها  ما يطبق  على كل موظفي الدولة، ويعلم الأستاذ الفاضل أن ادارة موازنة الدولة وتنظيم شؤونها، وشؤون موظفيها تستقل به السلطة التنفيذية بلا منازع، وهذ ليس محل شك او نزاع، أو خلاف، لكن التساؤل الذي يثور هنا لو كان ما ذهب إليه الاستاذ الفاضل في مكانه فمن سيعطي هؤلاء الموظفين حقوقهم وامتياراتهم إذا لم يكن التنظيم الإداري قد أقر واعتمد من قبل الجهة التي تملك ذلك وهي السلطة التنفيذية!!! .

رابعا :تنص المادة الثامنة من النظام الداخلي لمجلس النواب على ان رئيس مجلس النواب  يتولى رئاسة الجهاز الإداري للمجلس، فهل يعقل استاذنا الفاضل ان يكون رئيس المجلس رئيسا للجهاز الإداري، ولا يملك ادارة هذا الجهاز باقتراح واقرار هيكلته، وتنظيمه.

 خامسا: فليعلم معالي الأخ أن قانون الموازنة العامة أعطى لرئيس  مجلس النواب صلاحيات رئيس الوزراء  فيما يتعلق بالأمور  المالية والإدارية  والقانون كما يعلم معاليه أعلى مرتبه من النظام.

سادسا: كان الأجدر بمعالي الأخ العزيز  أن يعظم ما اقرة مجلس النواب من تعديلات على نظامه الداخلي ومدونه السلوك، دون الالتفات لأمر  إداري لا أهمية له مع حجم التعديلات التي اقرها المجلس.

ويكي عرب Wiki Arab