النسخة الكاملة
محرر الشؤون البرلمانية
أقر مجلس النواب بموافقة غالبية الحضور، اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، بتعديل مادة واحدة فقط بالعمل بالقانون بعد 30 يومًا من نشره بالجريدة الرسمية، بدلًا من العمل به من تاريخ نشره.
وقدم النواب جملة من المقترحات حول مشروع القانون، جميعها انتهت دون الموافقة وتأييد قرار اللجنة المشتركة القانونية والاقتصاد الرقمي.
وجاء القانون لتوسيع نطاق تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية بإلغاء الاستثناءات الواردة فيه والتي تحول دون تقديم الخدمات المحددة إلكترونيًا؛ ومنح المعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني اللذين تنطبق عليهما الشروط الواردة في القانون حجية الإسناد الخطي؛ وباعتماد شهادات التصديق الإلكتروني الصادرة عن الجهات الأجنبية خارج المملكة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها التعليمات التي تصدرها لهذه الغاية؛ بحسب الأسباب الموجبة لوضع القانون بحسب ما ورد من الحكومة
