جفرا نيوز - خاص
تشهد بعض دوائر الأراضي والمساحة في المملكة ازدحاما غير مسبوق، بسبب تدافع المواطنين لإنهاء شراء وبيع وتسجيل الأراضي والعقارات مع سريان تخفيض رسوم التسجيل، بقانون معدل لرسوم تسجيل الأراضي الجديد ، والذي صدر في الجريدة الرسمية، سابقا واصبح ساري المفعول اعتبار من اليوم .
وقال بعض المراجعين إن دائرة الاراضي في محافظة الزرقاء وجنوب وغرب عمان ممتلئة بالكامل، بمراجعي الدائرة وذلك للاستفادة من هذا الاعفاء، خاصة مع وجود (11) معاملة بيوعات تم تأجيل البتّ فيها حتى سريان النظام الجديد ليستفيد منها المواطنون ،وكان تخفيض الرسوم الذي تم نشره بالجريدة الرسمية يحتاج إلى (30) يوما حتى يكون ساري المفعول،
ومن الجدير بذكر المشروع القانون وفق الوثيقة التي وصلت "جفرا" تضمن ما يلي :
أولا : تخفيض رسوم البيع بين الأصول والفروع من 1 - 5,0 %
ثانيا : تخفيض رسوم البيع من 5 - 3%
ثالثا: تخفيض رسوم التفويض من 5 -4%
رابعا : تخفيض المبادلة من 1 - نصف بالمئة .
خامسا : تخفيض الرسوم الهبة بين الأصول والفروع من 1 - نصف بالمئة .
سادسا : تخفيض رسوم الهبة من 5 - 3 %
سابعا : تخفيض رسوم الانتقال من نصف بالمئة إلى 2 بالألف.
ثامنا : تخفيض التخارج من 1 - نصف بالمئة
تاسعا : تخفيض الوصية من 5 - 3%
عاشرا: الإفراز بين الشركاء من 5 ,0 - 3..,.
الحادي عشر : إفراز الجمع من نصف بالمئة إلى 3 بالألف .
الثاني عشر : التجزئة من 1 إلى نصف بالمئة
الثالث عشر : قرار بالحكم من 6 -5 %
الرابع عشر : التسجل الجديد من 5 - 4%
الخامس عشر : التأمين من 1% - 8.,.
السادس عشر : تحويل بالدين من 1% الى نصف بالمئة
السابع عشر : الايجار من 2 % الى 1%
من جانبه كان قد صرح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة، حسام أبو علي، إن التعديلات الجديدة على رسوم تسجيل الأراضي، من أهم القوانين التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب، والمتعلق بتنشيط الاستثمار في المملكة.
وبين في تصريح سابق له ، إن هدف التعديلات الجديدة هو تنشيط الحركة العقارية في المملكة من خلال تخفيض رسوم تسجيل الأراضي، من 5% إلى 3% وفق القانون.
وهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول، وتحديد رسوم تتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات، فضلا عن إعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات، خلال ستين يوما من تاريخ تملك البنك أو المؤسسة المالية للعقار
بالمقابل رفع المشروع رسوم "تحري السجل” من دينار واحد إلى ثلاثة دنانير عن كل قطعة أو مجموعة من القطع في قرية واحدة ، وأربعة دنانير إذا تم التحري عن أي قطعة أو كامل القطع لمالك واحد في جميع أحواض المملكة، مع رفع رسوم إخراج القيد من نصف دينار إلى دينارين، والكشف والمساحة من دينارين إلى خمسة دنانير، وعن كل سند تسجيل (1.5 دينار ونص) بدلا عن 200 فلس، فضلا عن استيفاء 3 دنانير عن مخطط الأراضي، ودينارين عن بيان التغيير، و7 دنانير عن اللوحات والفهرس.
يشار ان التقارير كشفت ارتفاع حجم التداول في سوق العقار 45% بالشهر الأول من 2023، وفق تقرير دائرة المساحة والأراضي.
ومن الجدير بذكر وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال شهر كانون الثاني من عام 2023: (أربعمئةٍ وتسعةٍ وتسعون مليون ديناراً أردنياً تقريباً)، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%45) مقارنةً بنظيرتها من العام السابق.
وكشف تقرير دائرة الأراضي والمساحة أن أكثر بيوعات الأراضي في المملكة بالشهر الأول من العام الحالي، في محافظة معان وتحديدا في قرية موقع أم مجحرة/ حوض الدمانية بعدد (50) قطعة أرض.
.
وأظهر التقرير ارتفاع حجم التداول في سوق العقار الأردني 45% بالشهر الأول من عام 2023 مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بحيث بلغ حجم التداول 499 مليون دينار.
وارتفعت مبيعات الشقق بمختلف المساحات بنسبة 23% في الشهر الأول من 2023، بحيث جاءت الشقق كبيرة الحجم الأكثر طلبا في الشهر الأول من العام الحالي.
وارتفع عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر كانون الثاني من بنسبة 25%؛ ليصل إلى 238 عقارا مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، منها (158) شقةً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%30) مقارنةً بنظيرتها من العام السابق، و(80) قطعة أرض، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%16) مقارنةً بنظيرتها من العام السابق
النسخة الكاملة
