ضغوط نيابية لتحقيق "منافع" .. تغييرات مرتقبة في المجلس .."المشاكس" غائب..قصة مرافق الوزير

جفرا نيوز- رامي الرفاتي

يدور في أروقة مجلس النواب أزمة انعدام الثقة، خاصة مع تغول بعض الشخصيات على صغار الموظفين، وغياب الدور الرئيسي للإدارة العامة، مما يتطلب وضع أساسات للعمل بهدف مساعدة المكتب الدائم على رسم خارطة طريق تشريعية ورقابية بعيد عن المصالح الشخصية التي تطغى على العمل حاليا وآلية إقصاء الكفاءات على حساب الواسطة والمحسوبية.

توجه حلف نيابي مؤخرا للضغط على رئيس مجلس النواب للحصول على منفعة مالية من السفارات الخارجية، على حساب الكفاءة وضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، مما تطلب وضع معايير لها وتعميمها على النواب لإنهاء الملف برمته.

تعقد غالبية اللجان الدائمة اجتماعاتها لمناقشة مشاريع القوانين أو مواضيع هامة على جدول الأعمال دون النصاب القانوني، مع غياب النواب وعدم التزامهم بالحضور مما وجه انتقادات بالجملة للمجلس وآلية عمله.

حصدت رئيس لجنة العمل النيابية تمام الرياطي إشادة واسعة خلال الدورة الحالية، بعد نشاطها في اللجنة ومناقشة ملفات مهمة للغاية ناهيك عن تقديم المداخلات خلال الجلسات وشرح مواد مشروع قانون معدل لقانون العمل الذي أقر مؤخرا وشمل تجريم التحرش في العمل.

غاب "النائب المشاغب" عن تقديم المداخلات وحضور اجتماعات اللجان الدائمة، بسبب انشغاله بالسفر بغرض السياحة والترفيه عن نفسه.

حاول مرافق أحد وزراء حكومة الخصاونة التدخل لضبط مداخلات زملائه خلال اجتماع اللجنة المالية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة، بصورة توضح مدى تغوله بصفته الشخصية المقربة من صاحب القرار.

تساءل النواب عن أهداف الحكومة من تشكيل اللجان دون اجتماعات بالمطلق، وآلية التعامل مع الملف وتكلفته على الخزينة، خاصة وأن نواة بعضها يعتمد على شخصيات من القطاع الخاص وأخرى تصنف بالخبرات ضمن قطاعات اقتصادية أو حيوية.

شهدت الدورة العادية تراجع نشاط بعض الأسماء النيابية، وغياب مداخلاتها تحت القبة وحضورها في اجتماعات اللجان الدائمة، بسبب العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وغياب الأمل حول تشاركية حقيقية للارتقاء بالعمل.

تحتضن شرفات مجلس النواب عددا كبيرا من موظفي الوزارات، التي يناط لها تسجيل ملاحظات النواب ومتابعتها بعد تلخيصها تقديم تقرير بفحواها للوزير.

يترقب مجلس النواب التغييرات المندرجة تحت الهيكلة التي تدرس حاليا على مناصب معينة، خاصة مع تكتم الجميع حول مضمونها وما ستشمل مستقبلا من مفاجآت وما مدى رضوخ الموضوع للواسطة.

طغت الخبرة القانونية التي يمتلكها رئيس تيار الإصلاح النيابي صالح العرموطي، على الجلسات التشريعية خلال الآونة الأخيرة، بتقديم مداخلات مهمة والمشاركة الفعالة بإقرار القوانين.

الشخصية القانونية الأخرى للرئيس الأسبق عبد المنعم العودات، سجلت حضورا مميزا خلال الجلسات التشريعية، بتقديم اقتراحات حصدت ثقة زملائه النواب.