النسخة الكاملة

عواجيز على الكراسي..وقادة أحزاب بمواقعهم منذ 30 عامًا..فأين الديمقراطية ؟!

الخميس-2023-03-07 10:37 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز – خاص

في العام 1992 صدر قانون الأحزاب السياسية بعد عودة الإنفراج الديمقراطي الذي تلا أكثر من ثلاثة عقود عاشتها المملكة في ظلّ الأحكام العرفية .

وتسابقت حينها كيانات حزبية للحصول على التراخيص اللازمة للعمل فوق الأرض ، بعد أن كان العديد منها يعمل بشكل سرّي على اعتبار أن العمل الحزبي حتى نهاية العام 1989 كان محظورا .

قد لا يعلم الكثيرون بوجود بعض  القيادات حزبية مازالت تحافظ على مواقعها منذ ذلك العام 1992 ، وترفض التنازل أو المغادرة ، وكثيرون منهم شارفوا على سنّ الثمانين عاما أو يزيد عن ذلك ، في الوقت الذي تغيب فيه الديمقراطية الداخلية ، أو سنّة التغيير التي يجب أن تسود .

ومن يراقب وضع العديد من تلك الأحزاب التي مازالت قائمة حتى يومنا هذا ، يلحظ بصورة جليّة وجود عدد من الأمناء العامين ممن مضى على وجودهم في هذا الموقع ما يزيد على العشرين عاما ، حتى تلك المؤتمرات العامة التي كانوا يعقدونها ، فقد كانت بمثابة النكتة المضحكة ، فالقيادة جاهزة سلفا ، لم تتغّير ، وسعادة الأمين العام في برجه العالي ، لا يستطيع أحد  الإقتراب منه .

أكثر من ثلاثين عاما عانت فيه الكثير من تلك الأحزاب من حالة جمود وسكون تاميّن ، وهذا أحد أسباب فقدان الثقة بتلك الأحزاب التي لم تقدّم ما يشفع لها خلال تلك العقود ، وحين جرى تعديل القانون الذي رفع عدد المؤسسين من خمسين عضوا إلى خمسمائة عضو ، بقي الوضع على حاله ، لا بل أبدعت الأحزاب في تهميش نفسها بنفسها 
.
عواجيز الأحزاب يرفضون التغيير ، وهم الذين يطالبون الحكومات المختلفة دائما بتطبيق الديمقراطية وعدم التراجع عنها ، في الوقت الذي لا يعرف هؤلاء ألف باء العمل الديمقراطي الذي نسعى جميعا للإرتقاء به والمحافظة عليه بصورة أو بأخرى .
غالبية الأحزاب المذكورة تواجه صعوبات كبيرة في عملية التوافق مع القانون الجديد ، حتى الإندماج فإنّه يواجه العديد من المشاكل  والعقبات والصعوبات ، وإذا ما بحثنا في ذلك ؛ سنجد أن عامل الشخصنة يقف حائلا ، فكلّ شخص يريد أن يبقى في موقع الأمين العام ، وكأنه حكر عليه ، ولا يجوز التخلّي عنه أبدا .

عالم العواجيز يجب أن ينتهي من بعض الحالات الحزبية القائمة ، وأعتقد أن القانون الجديد قد وضع حدّا لذلك من خلال عدم السماح بالترشّح بعد دورتين متتاليتين ، ومدّة كل دورة أربع سنوات .

الجميع يرغب برؤية عمل حزبي حقيقي خلال الفترة القادمة ، وأن يأخذ الشباب دورهم المأمول ، وأن يكون تداول السلطة داخل الحزب هو الأساس ، فعصر عواجيز الأحزاب من الأمناء العامين يجب أن نضعه خلف ظهورنا ، وافسحوا المجال أيها السادة لمن هو قادر على العطاء والعمل والخدمة خلال المرحلة القادمة التي بتنا في شوق لها