جفرا نيوز - د . محمد أبو بكر
بعد إقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية ، بات الواقع الحزبي مختلفا تماما عمّا سبق طيلة ثلاثة عقود من العمل ، وفي ضوء العديد من القوانين الحزبية وتعديلاتها على مدى تلك الفترة ، التي واجهت فيها الأحزاب الكثير من التحديات والصعوبات ، وصولا إلى عدم الثقة بما هو مطروح على الساحة ، ناهيك عن الضعف العام الذي عانت منه هذه الأحزاب لأسباب كثيرة ؛ ذاتية وموضوعية.
اليوم ؛ نحن أمام قانون جديد يختلف كليّا عن القوانين السابقة ، فالقانون الحالي يمكن اعتباره ثلاثي الأبعاد ، إذا جاز التعبير ، فالحزب الجديد مطالب أولا بثلاثمائة عضو مؤسس ، ثمّ زيادة هذا العدد إلى ألف عضو في الحد الأدنى ، وبعد ذلك عقد المؤتمر التأسيسي بنصف عدد الأعضاء زائد واحد ، وإذا ما نجح الحزب في عقد مؤتمره يحصل على الترخيص النهائي ، أي أن هناك ثلاث مراحل لا بدّ من المرور بها قبل السماح له بالعمل الرسمي.
الأحزاب القائمة وفي معظمها باتت تحتاج لتصويب أوضاعها ، والكثير منها لا يستطيع التوافق مع هذا المطلب ، فكان الحلّ الوحيد أمامها هو الذهاب للإندماج مع أحزاب أخرى ، فنجح البعض مثل الميثاق واردة على الطريق ، والآخر ما زال يراوح مكانه ، فعملية تأسيس الأحزاب حسب القانون السابق كانت تشبه الفزعة ، وأعداد كبيرة من المؤسسين السابقين لا وجود لهم ، هم مجرّد أسماء لا أكثر ، وهذه معضلة حقيقية لدى الغالبية من الأحزاب.
ولإلقاء نظرة لمعرفة التطورات الحالية على واقع الأحزاب ، نذكر بأن عدد الأحزاب القائمة قبل صدور القانون الجديد بلغ ما يقارب الخمسة وخمسين حزبا ، ويمكن تصنيفها على النحو التالي ..
40 حزبا وسطيا ، وهو رقم كبير في بلد كالأردن ، وهي أحزاب تتشابه كثيرا في أفكارها وأهدافها ومبادئها .
إتّجاه إسلامي 4 أحزاب ، منها ما يحمل فكر جماعة الإخوان المسلمين أو باتجاه وسطي معتدل .
اليساري والقومي .. 6 أحزاب ، منها ما هو امتداد لفصائل فلسطينية أو فكر شيوعي أو قومي كالبعثيين .
في حين يمكن القول بوجود ما بين 5 إلى 6 أحزاب قد تصنّف ضمن أحزاب يسار الوسط .
ما سبق ذكره هو اجتهاد قد يحتمل الخطأ أو الصواب ، لأن الحياة الحزبية في الأردن على مدى أكثر من ثلاثين عاما لم تخضع لتصنيف واضح ، وغالبية قادة ومسؤولي الأحزاب ليست لديهم الفكرة الواضحة عن التصنيف كما يجري في الدول الديمقراطية ، والتي ترى بأنّ أي حزب خارج الحكومة هو بالأصل حزبا معارضا ، غير أن الأمر في الأردن مختلف إلى حدّ كبير ، بسبب عدم وجود تداول في السلطة ، سواء داخل البرلمان أو على صعيد الحكومات .
آخر مستجدات العمل الحزبي في ضوء القانون الجديد ..
نتوقف هنا لإستعراض هذه المستجدات والتي تشير لوجود سبعة أحزاب جرى تصويبها والتوافق تماما مع القانون وأصبحت أحزابا مرخّصة حكما ، ومع نشر هذا التقرير نصل للحزب الثامن وهو حزب الميثاق الوطني الذي تأسس قبل عدّة أشهر واستكمل كافة إجراءاته ، حيث عقد مؤتمرة التأسيسي يوم أمس السبت .
أمّا الأحزاب التي استكملت شروط الترخيص فهي .. الإئتلاف الوطني ، حشد ، النهج الجديد ، مساواة ، الشورى ، العمل الإسلامي .
هناك اجتماعات مستمرة بين أحزاب ؛ تواد ، الفرسان ، العدالة والتنمية للوصول إلى الإندماج ضمن حزب واحد باسم حزب التيار الوسطي الديمقراطي ، وما زالت الجهود قائمة لإنجاح هذه التجربة التي تحتاج لتنازلات من كافة الأطراف للوصول إلى المرحلة النهائية .
ويجهد القائمون على أحزاب .. المحافظين والمواطنة والعدالة الإجتماعية والأردن بيتنا للوصول إلى آخر السباق وإنجاح تجربتهم الإندماجية في حزب تحت مسمّى حزب تيار الإصلاح الوطني بعد الوصول إلى كامل التفاهمات وتقديم المصالح المشتركة للوصول إلى المبتغى .
وعلى ساحة الإندماجات ؛ هناك لقاءات مشتركة بين المسؤولين في حزبي الحياة والمستقبل وصولا إلى حزب جديد يحمل مسمى .. حياة المستقبل أو مستقبل الحياة ، وواضح من الإسم بأن كل طرف يتمسّك باسم حزبه ولا يرغب في التنازل عنه ، وهذه معضلة يجب تجاوزها ، ونذكر هنا إختيار حزبي العون والوفاء الوطني حل نفسيهما والإنضمام إلى حزب الميثاق الوطني .
حالة من الغموض مازالت تكتنف أحزاب اليسار والقوميين ، وربما ينجح حزب الوحدة الشعبية في تصويب أوضاعه ، وقد تجد بعضها صعوبة في ذلك مثل ؛ البعثيين أو الحركة القومية وكذلك الشيوعيين ، فلا أمل يلوح في أفق الوصول إلى تفاهمات ، ولكن قد تحمل الأسابيع القادمة ما هو جديد على ساحة تلك الأحزاب .
أمّا في الحديث حول الأحزاب التي اختارت المغادرة لعدم رغبتها في الإندماج أو صعوبة التصويب ، فيمكن القول بمغادرة لا يقل عن عشرة أحزاب بصورة نهائية وحلّ نفسها بعد الرابع عشر من أيار القادم ، وهي المهلة الأخيرة لتصويب أوضاع الأحزاب القائمة .
وتنتظر أحزاب أخرى قامت بتسليم أوراقها ومستنداتها للهيئة المستقلة للإنتخابات الضوء الاخضر من الهيئة للقيام بما هو مطلوب منها ، سواء من حيث العضوية أو تحديد موعد لعقد المؤتمر التأسيسي ، حيث يبلغ عدد هذه الأحزاب ثلاثة عشر حزبا .
العدّ التنازلي بدأ بالنسبة للأحزاب القائمة حسب القانون السابق ، ومهلة منتصف أيار باتت قريبة ، والعديد من الأحزاب تحثّ الخطى من أجل البقاء ، وما بين اندماجات ناجحة وأخرى متعثّرة نجد أن هناك أحزابا جديدة قادمة بقوّة ، وقد تفرض واقعا جديدا سنشهد آثاره الواضحة مع الإنتخابات النيابية المقبلة التي قد تكون أقرب مما يتوقّع البعض .
النسخة الكاملة
