فرصة خفيفة لزخات ثلجية على المرتفعات ليل الخميس الشمالي: سلاسل ماكدونالدز في بريطانيا تستخدم الخضار الأردنية الإدارة المحلية تعلن الطوارئ المتوسطة مراكز الإصلاح تواصل إقامة إفطاراتها الرمضانية للنزلاء وذويهم - صور ضبط 16 تاجرًا و مروجًا للمخدرات وحملة أمنية في الرمثا مديرية الأمن تحذر من الحالة الجوية المتوقعة توضيح حول تمديد استكمال إجراءات المرشحين للقروض والمنح الجامعية العسعس عن ضوابط منح الإعفاءات: حتى نمنع التجنب الضريبي بلدية إربد تمدد دوامها الخميس - تفاصيل مسلخ الأمانة : ذبح ومعاينة 9653 رأسًا من الأغنام والأبقار الملك خلال لقائه وزير خارجية لبنان : مستمرون بالوقوف معكم النجار عن "الناقل الوطني" : يديره فريق أردني الفراية يكشف عدد العائدين إلى منازلهم منذ تطبيق الجلوة العشائرية الخصاونة : بعض أصحاب الإعفاءات الطبية يريدون خدمات فندقية - فيديو تحرير 149 مخالفة منها 30 تتعلق بالسقوف السعرية حماية المستهلك: ارتفاع الأسعار في رمضان أضعف القدرة الشرائية "المطاعم والحلويات" : محال أغلقت أبوابها في الثلث الأول من رمضان مدعوون لمقابلات شخصية - (أسماء) أسعار النفط تعاود الارتفاع مجددا وفيات الأردن الأربعاء 29-3-2023
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الأربعاء-2023-03-01 12:43 pm

الشمالي: نسبة التجار من استيراد اللحوم لا تتجاوز 9% في السوق ..وقادرون على وضع سقوف

الشمالي: نسبة التجار من استيراد اللحوم لا تتجاوز 9% في السوق ..وقادرون على وضع سقوف

جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن الأردن يمتلك أدوات قانونية بما يمكن الوزارة من وضع سقوف سعرية للمواد التموينية والاستهلاكية، وتتم متابعة جميع التجاوزات وتحرير المخالفات بحقهم.

وكشف الشمالي خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2023، اليوم الأربعاء، أنه تم تغليظ العقوبات وصولا إلى تغريم المخالف 6 آلاف دينار وإغلاق المنشأة التجارية.

وبين أن الأسواق المحلية لا تشهد أي احتكار للبضاعة للمواد الغذائية أو السلع الاستهلاكية الرئيسية، وهذا كان واضحا بعدم تسجيل نقص بالبضائع خلال فترات زمنية حرجة على غرار فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن يوجد في المملكة 31 شركة استيراد للحوم من الخارج من دول مختلفة، تتوزع الحصص السوقية لهذه الشركات ولا تتركز في شركة واحدة وأعلى نسبة للتاجر في السوق لا تتجاوز 9 % فقط من النسبة الكلية لضمان منح الجميع الحصص ولضمان عدم وجود احتكار لمادة معينة.

وتابع؛ المعطيات في السوق تبين عدم وجود شركة مهيمنة، والقانون منح وزارة الصناعة والتجارة وضع سقوف سعرية في حال وجود مغالاة بالأسعار، وتتم بعد عملية تحليل شاملة للأسعار والتكاليف واحتساب أرباح معقولة للتجار.