جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن الأردن يمتلك أدوات قانونية بما يمكن الوزارة من وضع سقوف سعرية للمواد التموينية والاستهلاكية، وتتم متابعة جميع التجاوزات وتحرير المخالفات بحقهم.

وكشف الشمالي خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2023، اليوم الأربعاء، أنه تم تغليظ العقوبات وصولا إلى تغريم المخالف 6 آلاف دينار وإغلاق المنشأة التجارية.

وبين أن الأسواق المحلية لا تشهد أي احتكار للبضاعة للمواد الغذائية أو السلع الاستهلاكية الرئيسية، وهذا كان واضحا بعدم تسجيل نقص بالبضائع خلال فترات زمنية حرجة على غرار فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن يوجد في المملكة 31 شركة استيراد للحوم من الخارج من دول مختلفة، تتوزع الحصص السوقية لهذه الشركات ولا تتركز في شركة واحدة وأعلى نسبة للتاجر في السوق لا تتجاوز 9 % فقط من النسبة الكلية لضمان منح الجميع الحصص ولضمان عدم وجود احتكار لمادة معينة.

وتابع؛ المعطيات في السوق تبين عدم وجود شركة مهيمنة، والقانون منح وزارة الصناعة والتجارة وضع سقوف سعرية في حال وجود مغالاة بالأسعار، وتتم بعد عملية تحليل شاملة للأسعار والتكاليف واحتساب أرباح معقولة للتجار.