عمَّ الالتزام جلسات النواب خلال الدورة العادية الأُولى للمجلس العشرين؛ دون تسجيل غيابات تنغص العمل ، وتؤدي إلى رفع الجلسات بسبب فقدان النصاب القانوني.
التراخي كان حاضرًا في بداية الدورة، لكن تهديد ووعيد المجلس بنشر أسماء النواب المتغيبين عبر وسائل الإعلام، ألزمهم بعدم التغيب أو التسرب من الجلسات.
وطبق النواب بعد استقبال التهديد المثل الشعبي " بخافوا ما بستحوا "، سيما بعد التلويح من قبل المجلس بتفعيل النظام الداخلي والخصم من مخصصات النواب حال الغياب ، والتصعيد صوب إجراءات أكثر فاعلية.
وتنص المادة ( 160 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ " لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه إلا إذا أخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر، ويعتبر العضو متغيباً بعذر عن إحدى جلسات المجلس إذا كان غيابه من ضمن الحالات المعتمدة من المكتب الدائم؛ واذا تغيب العضو بدون عذر فعلى المكتب الدائم اتخاذ الإجراءات التالية:حرمانه من المشاركة في الوفود والمشاركات الخارجية خلال تلك الدورة أو التي تليها إذا تغيب عن جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية أو عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية؛ الحسم من المخصصات المالية عن تلك الجلسة بواقع يوم واحد عن كل غياب، اذا تجاوزت مدة غياب العضو دون عذر أكثر من ثماني جلسات متتالية أو خمس عشرة جلسة متفرقة فللمجلس اتخاذ ما يراه مناسبا وفق أحكام المادة ( 165 ) من هذا النظام ".
كما وتنص المادة ( 165 ): "مع مراعاة أحكام المادة (۹۰) من الدستور ، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة ، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية".