العسعس : سياسة الحكومة " لا ترحيل للمشكلات ولا مبالغة في الوعود"
الخميس-2023-02-28 01:21 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أكد وزير المالية محمد العسعس، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة انتهجت سياسة الابتعاد عن تأجيل وترحيل المشكلات ولم تتأخر عن الحلول الهيكلية الحقيقية.
وأوضح ، في رده على مناقشات مجلس الأعيان حول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، أن الحكومة عملت على تجنب المبالغة في الوعود، وانتهجت سياسة عدم رفع سقف التوقعات دون حقائق.
وأضاف إلى أن حصافة الإدارة المالية والنقدية حمت الأردن من تبعات سياسات غرائزية انتهجتها دول أخرى وعانى منها مواطنوها بنتائج تضخمية وتراجع كبير في سعر عملاتها وانخفاض حقيقي في المستوى المعيشي لمواطنيها، وجنّبت الإدارة المهنية للمالية العامة والسياسة النقدية الأردن من هذه التداعيات.
إن حصافة الإدارة المالية والنقدية حمت الأردن من تبعات سياسات غرائزية انتهجتها دول أخرى وعانى منها مواطنوها بنتائج تضخمية وتراجع كبير في سعر عملاتها وانخفاض حقيقي في المستوى المعيشي لمواطنيها. وقد جنّبت الإدارة المهنية للمالية العامة والسياسة النقدية الأردن من هذه التداعيات.
وَأَمَّا بِخُصُوصِ مَا أَشَارَتْ إِلَيْهِ اَللَّجْنَةُ اَلْكَرِيمَةُ بِضَرُورَةِ وَقْفِ تَجَاوُزَاتِ اَلْإِنْفَاقِ عَلَى اَلْمُخَصَّصَاتِ اَلْمَرْصُودَةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ اَلتَّأْكِيدِ عَلَى اِلْتِزَامِ اَلْحُكُومَةِ اَلتَّامِّ بِأَحْكَامِ قَانُونِ اَلْمُوَازَنَةِ اَلْعَامَّةِ اَلَّتِي تَنُصُّ عَلَى أَنَّهُ " لَا يَجُوزُ اَلِالْتِزَامُ بِأَيِّ مَبْلَغٍ يَزِيدُ عَلَى اَلْمُخَصَّصَاتِ اَلْوَارِدَةِ فِي هَذَا اَلْقَانُونِ ". وقد التزمت الحكومة وللسنة الثالثة على التوالي بعدم تجاوز النفقات لما هو مرصود في الموازنة. وأما بالنسبة لما أشار إليه التقرير حول الذمم المستحقة، تؤكد الحكومة على أنها ورثت متأخرات في القطاعات الصحية والطاقة، قامت بمعالجة جزء كبير منها . إلا أن هناك اختلالات هيكلية منذ عقود، ما زالت تولد بعض من المتأخرات، تعكف الحكومة على معالجتها بشكل جذري. كما تؤكد الحكومة على عدم دقة بعض الأرقام التي تم الإشارة إليها لأنها ليست مدققة، وقد انخفضت بعد تدقيقها في بعض الحالات الرئيسية إلى النصف.
وأما بخصوص ما تضمنه التقرير حول الهدر في النفقات، فتؤكد الحكومة على أولوية تحسين كفاءة الإنفاق العام، والتي تؤمن بأنها نجحت به حيث بلغت النفقات التشغيلية للجهاز المدني لعام 2023 نحو 498 مليون دينار أو ما نسبته 5 بالمائة فقط من إجمالي النفقات الجارية، بحيث استحوذ القطاع الصحي على نحو 44 بالمائة من النفقات التشغيلية والتي تشكل المستلزمات الطبية والأدوية الحيز الأكبر منها. وهذا مؤشر على نجاح الحكومة في رفع فعالية إدارة المال العام، بحيث إذا ما تم إستثناء النفقات التشغيلية للقطاع الصحي فإن النفقات التشغيلية لباقي الجهاز المدني تصل إلى نحو 279 مليون دينار فقط .