جفرا نيوز - وافق مجلس الوزراء، الأحد، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي لسنة 2023م، ويأتي مشروع القانون إنفاذاً للبرنامج التَّنفيذي لتحديث القطاع العام، الذي نصَّ في مكوَّنه التَّشريعي على مراجعة قانون التَّخطيط رقم 68 لسنة 1971م، وإدخال التَّعديلات التي تضمن تكامليَّة الأدوار والمسؤوليات بين جميع الأطراف في إدارة الأداء الحكومي بشكل يضمن الترابط مع تخطيط الموازنة والموارد.
ويأتي المشروع لعدم إجراء أيِّ تعديل على قانون التَّخطيط منذ وقت طويل، ولاعتبار وزارة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي الخلف القانوني للمجلس القومي للتَّخطيط، ولتفعيل أحكام قانونيَّة غير مفعَّلة في القانون الحالي كالنُّصوص الخاصَّة بمجلس إدارة المجلس القومي للتَّخطيط ومجلس الأمن الاقتصادي.
ويهدف مشروع القانون إلى التأكيد على دور وزارة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي باعتبارها مرجعيَّة أساسيَّة فيما يتعلَّق بالتَّواصل بين جميع الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والخاصَّة، وبين مصادر التَّمويل الخارجي من الدُّول الأخرى والمؤسَّسات الخارجيَّة والدوليَّة وغيرها.
ويتضمَّن مشروع القانون إضافة مهام جديدة إلى عمل الوزارة من بينها: تنظيم آليَّة الحصول على التَّمويل الأجنبي المقدَّم من الجهات المانحة والدوليَّة إلى الجمعيَّات والشَّركات التي لا تهدف إلى تحقيق الرِّبح ومتابعته، مع عدم الإخلال بأحكام التَّشريعات ذات العلاقة، وتطوير السِّياسة الاقتصاديَّة للمملكة، ودعم رسم السِّياسات الوطنيَّة بالتَّنسيق والتَّعاون مع جميع الجهات المعنيَّة.
كما سيُضاف إلى مهام الوزارة مهمَّة إدارة السجلّ الوطني للمشروعات الحكوميَّة الاستثماريَّة المنشأ بموجب أحكام قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020م، ومتابعة تحديث بياناته لتوثيق الدِّراسات والوثائق والتَّقارير المتعلِّقة بالمشروعات الحكوميَّة الاستثماريَّة، ووضع الخطط لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديَّة ذات الأولويَّة بالتَّنسيق مع الجهات المعنيَّة.
وستتولَّى الوزارة بموجب مشروع القانون مهمَّة تطوير وإعداد مبادرات تنمويَّة ذات قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تمويلها بالشَّراكة مع الجهات المنفِّذة، والعمل على متابعتها وتقييم أثرها، بالإضافة إلى متابعة ترتيب المملكة في التَّقارير والمؤشِّرات الدَّوليَّة، ووضع التصوُّرات حول الإجراءات الكفيلة بتحسينه.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرَّقابة عليها لسنة 2023م، وذلك نظراً لاستكمال بناء برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني، الذي يُمكِّن جميع المكلَّفين الملتزمين بإصدار فواتير من الانضمام أو الرَّبط مع النِّظام، وبشكل يوحِّد أسس الفاتورة الضَّريبيَّة ومتطلَّباتها، سواءً أكانت لبيع سلعة أو تقديم خدمة مقابل البدل.
كما يأتي مشروع النِّظام لوضع الإطار التَّشريعي لاعتماد بيانات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بدلاً من حفظ الفواتير ورقيَّاً، والتخلُّص من مخاطر حفظ وتناقل هذه الفواتير.
وأقرَّ مجلس الوزراء الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للتَّصدير (2023 – 2025م)؛ تمهيداً لقيام وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين باتِّخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التَّوصيات الواردة فيها، من خلال إعداد خطط تفصيليَّة، وتحديد الاحتياجات التمويليَّة لتنفيذها، بالإضافة إلى تشكيل فريق وطني وفرق قطاعيَّة تضمُّ في عضويتها جميع الجهات المعنيَّة من القطاعين العام والخاص لغايات التَّنفيذ.
وتتضمَّن الاستراتيجيَّة العمل على محورين يتعلَّق الأوَّل بدعم كفاءة عوامل الإنتاج والبنية التحتيَّة من خلال الوصول إلى التَّمويل، وإدارة الجودة والمطابقة الفنيَّة، وبناء القدرات الخاصَّة بالتَّصدير للشَّركات ونقل المعرفة، وتوفير المعلومات التِّجاريَّة، وتيسير التِّجارة والخدمات اللوجستيَّة. فيما يتعلَّق الثَّاني بالتَّنويع في أسواق المنتجات من خلال تعزيز الإطار التَّنظيمي والتَّشريعي، ودعم السِّلع ذات القيمة المضافة العالية، ودعم صادرات الخدمات، وتعزيز التِّجارة الإلكترونيَّة.
النسخة الكاملة
