النسخة الكاملة
حوّل البنك الدولي 23.6 مليون دولار للأردن، لتمويل جزء من مشروع يعزز قدرة القطاع الزراعي على التكيّف مع التغيرات المناخية، ووفق بيانات للبنك الدولي، فإن البنك صرف أول دفعة من تمويل برنامج "تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار (أرضي)"، في كانون الثاني/ يناير الماضي بقيمة 23.6 مليون دولار من أصل إجمالي قيمة المشروع البالغة 125 مليون دولار.
ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة عليه في 29 أيلول/ سبتمبر 2022، إلى تعزيز تنمية قطاع الزراعة في الأردن من خلال تحسين قدرته على الصمود أمام التغيرات المناخية، وزيادة التنافسية والشمول وضمان الأمن الغذائي وذلك على المدى المتوسط إلى الطويل، وذلك بما يتسق مع الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وأيضاً مع الرؤية الجديدة للتحديث الاقتصادي في الأردن.
المشروع، سيعمل على توفير التمويل اللازم خلال مدة تنفيذ المشروع 2022-2027 لقرابة 30 ألف أسرة زراعية لاعتماد ممارسات زراعية مراعية للمناخ وموفرة للمياه، وبرنامج تدريبي مصمم حسب احتياجات القطاع الزراعي، إضافة إلى خلق حوالي 12 ألف فرصة عمل لأبناء الأردن وخاصة النساء والشباب.
وسيعمل البرنامج أيضا على توفير فرص اقتصادية أمام اللاجئين السوريين، وفق بيانات اطلعت عليها "المملكة".
وقال البنك الدولي، إن قطاع الأغذية الزراعية يعتبر أحد المصادر المهمة للدخل والتشغيل في الأردن، حيث يعتمد حوالي ربع الفقراء من أبناء البلاد وعدد كبير من اللاجئين السوريين على الزراعة للحصول على دخلهم.
وتمثل الزراعة ما يقرب من 20% من الصادرات السلعية للبلاد، ومع ذلك فقد تم تحقيق حوالي نصف إمكانات تصدير الفواكه والخضراوات فقط.
وبحسب البنك الدولي، يتمتع هذا القطاع بإمكانيات "نمو غير مستغلة" إذا تمت معالجة ما يواجهه من تحديات كبيرة على المدى المتوسط إلى الطويل، حيث تؤدي التغيرات المناخية أيضاً إلى تفاقم شح المياه بشكل كبير وزيادة مخاطر الجفاف، مما يؤثر على الإنتاجية الزراعية وسبل كسب العيش في المناطق الريفية.
علاوة على ذلك، فقد أدت مجموعة من العوامل الهيكلية، مثل فقدان خطوط النقل الرئيسية عبر سوريا ونقص الاستثمار في البنية التحتية لسلسلة التوريد، إلى انخفاض القدرة التنافسية في الأسواق المحلية وتراجع صادرات البلاد، وفق البنك الدولي.
سيعمل برنامج "أرضي" على معالجة التحديات العاجلة التي تواجه القطاع الزراعي الأردني، بالاعتماد على ركيزتين اثنتين، وهما "القدرة على الصمود والاستدامة المناخية" و"التنافسية والصادرات"، وفي إطار الركيزة الأولى، سيدعم البرنامج توسیع نطاق ممارسات تجميع مياه الأمطار المستدامة على مستوى المزارع والمجتمعات المحلية.
ويهدف البرنامج إلى توسيع تقديم خدمات الإرشاد المراعية للمناخ للمزارعين، وتوسيع نطاق تغطية الخدمات البيطرية، وتعزيز المنظومة البيئية الرقمية والابتكار.
وفي إطار الركيزة الثانية، يركز البرنامج على سلسلة القيمة المنسقة وتعزيز الصادرات والاستثمارات في إنتاجية المياه من خلال تحسين الوصول إلى مصادر تمويل القطاع الزراعي، وأيضاً من خلال توفير برنامج شامل للتدريب وإيجاد الوظائف الملائمة.
ومن المقرر أن تضطلع وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية ومؤسسة الإقراض الزراعي بتنفيذ هذا البرنامج، في إطار نهج الحكومة بأكملها، بحيث يشمل الوزارات التنفيذية والهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة.
تمويل برنامج "أرضي" يتم من خلال مساهمة البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 95.6 مليون دولار، ومنحة من "البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر" قدرها 23.9 مليون دولار، إضافة إلى منحة أخرى قدرها 5.5 ملايين دولار من "شراكة الآفاق - الشراكة من أجل تحسين الآفاق للنازحين قسراً والمجتمعات المضيفة لهم"، بدعم من مملكة هولندا.
