جفرا نيوز
اكدت دراسة موسعة وعلمية للباحث احمد رشيد رئيس قسم تراخيص المطبوعات الصحفية والموسسات في هيئة الاعلام ، ، حول ظاهرة نشر الشائعات في الشارع الأردني خرجت الدراسة بأن 53% من الإعلاميين الأردنيين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي؛ لنشر الأخبار وتزويد القراء بالمعلومات، وأن درجة اعتماد الإعلاميين الأردنيين على منصات التواصل الاجتماعي
جاءت الدراسة للبحث في ظاهرة نشر الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي في الشارع الأردني كما يراها الإعلاميون الأردنيون، والتعرف على اتجاهاتهم في الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على الخبر أو نشر الخبر، وكذلك التعرف على الشائعات الأكثر تداولاً، والبحث في العوامل التي ساعدت في انتشارها، والكشف عن أهدافها،
بالإضافة إلى الكشف عن دوافع مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي لنشرها، للوصول إلى مقترحات تساعد مؤسسات الدولة وصنّاع القرار على ضبط انتشار هذه الظاهرة في الشارع الأردني.
وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي بتوزيع أداة الدراسة على عينة من الإعلاميين الأردنيين اختيرت عشوائيا، بلغت (230) إعلامياً. إذ خرجت الدراسة بأن 53% من الإعلاميين الأردنيين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي؛ لنشر الأخبار وتزويد القراء بالمعلومات، وأن درجة اعتماد الإعلاميين الأردنيين على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على الخبر
جاءت بدرجة منخفضة. وبينت الدراسة أن الشائعات الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي هي على الترتيب: سياسية، واجتماعية، واقتصادية، وأمنية، ودينية، تهدف لتضليل الجمهور وخدمة حالة الاستقطاب السياسي في الشارع الأردني. إذ تتمثل أبرز العوامل التي ساعدت على انتشارها في الدور الكبير والهام للأفراد على منصات التواصل الاجتماعي في نقل الأحداث، وصناعة الأخبار أو ما يطلق عليها -بالآونة الحديثة- بـــ"صحافة المواطن".
فالدافع الأبرز في نشر الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي تمثل باعتقاد الشارع الأردني أن منصات التواصل الاجتماعي هي الأفضل لنشر الإنجازات ومشاركتها، وبالتالي فهي تعدّ مصدرا للأحداث؛ للفت الانتباه وجذب الاهتمام. وبينت الدراسة كذلك أن الشارع الأردني لا يلتفت لمصداقية ناشر الشائعة أو التأكُّد منها من الجهات المختصة ذات العلاقة، بل يتبادر لذهنه -على الفور- مشاركتها ونشرها، ولا يقوم بتصحيح الخبر إذا ما تيقن عدم مصداقيته. واقترح الإعلاميون الأردنيون -في الأولوية القصوى- تطبيق العقوبات الرادعة من خلال القوانين الضابطة أو سن التشر
واضاف الباحث أصبح استخدام الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي إحدى بديهيات القرن الحالي، فهنالك 4.20 بليون مستخدم، أي ما يقارب 53.6% من العالم أجمع يملكون حسابات فعالة على منصات التواصل الاجتماعي حسب ما أشارت له الإحصائيات لعام 2021.
، وأشارت الإحصائيات إلى أن هنالك زيادة مضطرة في التوجه نحو استخدام منصات التواصل الاجتماعي، فقد بلغت الزيادة في شهر يونيو لذات العام أكثر بـ13.2% عما كانت عليه في الشهر ذاته من العام السابق، وقد بلغ معدل استخدام الأفراد ذوي الفئة العمرية (16-64) لمنصات التواصل الاجتماعي والانترنت ما يقارب الثماني ساعات يوميا، أي ما يعادل نصف يومه إذا ما احتسب أن الفرد يستهلك بمعدل 5-8 ساعات/يوميا في الراحة (النوم).
وأشار التقرير إلى أن معدل استخدام الفرد للانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي سجّل زيادة قدرها 4% عن متوسط معدل الاستخدام في العام السابق (Kemp, 2021). وقد يعود السبب في ازدياد اعتماد الفرد على منصات التواصل الاجتماعي في نقل المعلومات والبحث عنها وعن مجريات الأحداث ما شهده العالم أجمع في الآونة الأخيرة بأزمة تفشي وباء كورونا (COVID19) في ظل ما فُرض من حجر صحي وانقطاع عن التواصل المباشر بين الأفراد؛ مما زاد من أهمية هذه المنصات في التواصل بين الأفراد ولا سيما الاطلاع على تجاربهم مع هذا الوباء المستحدث (Benriala & Serai, 2020; Farah, 2021; Melchior & Oliveira, 2021).
والجدير بالذكر أن مثل هذه الوسائل وما أتاحته
من سهولة اتصال وتواصل بين أرجاء العالم أتاحت الفرصة في سهولة تناقل المعلومة وتدفقها، والحصول عليها بأبسط الطرائق وأسهلها، وبأقل التكاليف في ذات الوقت. إذ يرافق إيجابيات هذه التقنيات الاستخدام السيئ والاستغلال المسيء لها لا سيما في نقل المعلومات الخطأ والكاذبة، أو ما يعرف عنها في الأوساط الاجتماعية بــــ"الشائعات" (Farah, 2021).
وقد كثر مثل هذا الاستخدام في ظل غياب الرقابة أو التحكم من قبل أي من الأجهزة الرقابية أو الحكومية، هذا بالإضافة إلى اللامحدودية في حجم المحتوى وشكله ومجانية التسجيل في هذه المنصات.
وأبرز ما يشجع على استخدام المنصات التواصل الاجتماعي هو سرية معلومات الناشر وإمكانية عدم الإفصاح عن الشخص الحقيقي وهوية مالك الحساب (رمضان، 2019؛ الشرفات، 2017).
وقد أطلق على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنقل الأخبار والأحداث مصطلح "الإعلام الجديد" و"صحافة المواطن" الذي يعني امتلاك حرية نقل الأفكار والمعلومات والأحداث دون الحاجة لوجود اختصاص إعلامي للفرد الناقل لهذه الأخبار التي تستند للديمقراطية الحقيقة الواقعية كما يراها الفرد، وكذلك نظريات سيادة الشعب (الشرفات، 2017؛ صالح، 2021).
وأصبح من السهل على الفرد أن ينشر ما يريد، ولم يقتصر النشر والإفصاح عن المعلومات على جانب معين، بل طال جميع الجوانب تمثل أبرز أمثلتها في نقل الأخبار والمعلومات الصحية وغير الصحية حول أزمة تفشي وباء كورونا (COVID19) التي رفدت العالم أجمع بالعديد من الرؤى والتصريحات، منها الصحيح والخطأ؛ مما زاد من تدفق الشائعات، وتضارب المعلومات بين مختلف جهات الاختصاص والأفراد؛ الأمر الذي خلق العديد من التخوف والرهبة عند الأفراد، وأثّر على الجانب النفسي لديهم أيضاً (Benriala & Serai, 2020; Farah, 2021; Melchior & Oliveira, 2021).
وقد وُجد أن أعلى نسبة لانتشار الشائعات على منصة تويتر كانت تتوافق مع الفترة الزمنية التي أعلنت فيها منظمة الصحة العالمية أن كورونا هو وباء عالمي (Farah, 2021)؛ ولذلك عمدت العديد من جهات الاختصاص لا سيما الجهات الصحية منها لاستخدام ذات الوسائل التي اعتاد عليها الأفراد، أقصد منصات التواصل الاجتماعي لتستطيع الوصول إلى أكبر عدد من الأفراد في المجتمع، وتزويدهم بالإجراءات الصحية السليمة والمعلومات الصحيحة التي تهدئ من روعهم، وتخفض من خطر الإصابة بهذا الوباء من خلال اتباع إجراءات السلامة والوقاية (Al-Anzi, 2020)
. والجدير بالذكر أن منصات التواصل الاجتماعي -حسب دراسة مسحية على الإعلاميين ا
لمصريين- تساهم في حشد الاحتجاجات الجماهيرية باتفاق 61% من الإعلاميين، وأن لها تأثيرات مباشرة لقوة ما تعرضه وتبثّه من صور ومقاطع فيديو وتعليقات وغيرها (بدارى، 2018).
وقد ساعدت منصات التواصل الاجتماعي في تسهيل نشر الشائعات وتناقلها بين مستهلكي الأخبار، وقد أضفت عليها الدقة والقوة والمصداقية (صالح، 2021).
إذ أظهر التحليل النوعي لمحتوي الشائعات على تطبيق تويتر أن نشر الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الزمنية من شهر مارس 2020 إلى شهر يوليو 2021 كان على الترتيب للأسباب الآتية:
1-بث التخويف والذعر على نفوس مستهلكي الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي.
2-الهجوم وإطلاق التهم للأفراد في المناصب القيادية والجماعات والمنظمات الرسمية؛ وذلك لإيذاء سمعتهم وزعزعة ثقة الناس بهذه الجهات.
3-بث الكراهية والشائعات الدينية (Farah, 2021).
وقد أشار محررون في الصحف الالكترونية السعودية إلى أن الدوافع وراء انتشار الشائعات تأتي بالترتيب على النحو الآتي: 1- ادعاء المعرفة والظهور والعدوان بين الأفراد. 2- إشباع حاجات الأمن والطمأنينة والتنفيس عن حالات القلق والكبت (السلمي، 2020).
وقد كشف العزعزي (2016) أن انتشار الشائعات يعود إلى عدة أسباب أهمها: الميل لتزييف الحقائق وإضفاء صفة الغموض عليها، بالإضافة لضعف مصداقية الأخبار المصرّح بها من الجهات الرسمية وتناقضها مع الواقع، وآخرها الرغبة لدى الناس في معرفة المزيد وتلبية حب الفضول والمعرفة لديهم. وفي دراسة مسحية لطلبة جامعيين في الأردن أشارت إلى أن الشائعات الاجتماعية هي الأكثر رواجاً على منصات التواصل الاجتماعي، يليها على الترتيب الشائعات السياسية، فالشائعات الاقتصادية، فالشائعات الدينية (السعايدة، 2019). أما الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق فإن أبرز الشائعات على هذه المنصات هي على الترتيب: شائعات سياسية، ثم شائعات اجتماعية (سلمان، 2017).
وتجدر الإشارة –هنا- إلى أن الصحافة والجهات الإعلامية بدأت بالاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار (بدارى، 2018). فقد تبدل دور الإعلامي ليصبح من الجهور، ويصبح الجمهور الإعلامي الأسرع في الوصول إلى المعلومة ونشر التفاصيل الدقيقة عنها بما قد يعجز عنه الإعلامي؛ وذلك بما أتاحته الأجهزة الذكية من مميزات تتيح للمستخدم أن ينقل الحدث صوتاً وصورة في ذات اللحظة دون أي تأخير أو مونتاج أو تعديل؛ مما أضفى على هذا النوع من المعلومات الشرعية والصدق لا سيما من وجهة نظر الجمهور والمتلقي (بدارى، 2018).
هذا ما أكدته العديد من الدراسات مثل دراسة (Mourão & Harlow, 2020) الذي أشار فيها إلى أنه وعلى الرغم من قلة الإعلاميين الذين يعتمدون على منصات التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار إلا أن هنالك بعض الإعلاميين من فئة الشباب والأصغر عمراً يقومون بذلك ممن يمتلكون جمهورا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي؛
وذلك لإدراكهم إمكانيات منصات التواصل الاجتماعي، فقد أشاروا إلى أنهم يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي بشكل رئيس ليدركوا ما يتحدث عنه الناس في هذه الآونة، والتحقق من الحقائق لإيجاد أفكار وقصص جديدة للتحدث عنها، والبقاء على اطلاع لما تنشره وسائل الإعلام الأخرى.
إلا أن الفئة التي تستخدم هذه المنصات تثق بشكل أكبر بالمنصات الإخبارية والإعلامية الرسمية والمعروفة ثم بمنصات التواصل الخاصة بالأشخاص الذين يعرفونهم مثل الأصدقاء والأقارب.
وقد أشار محررو الصحف الالكترونية السعودية إلى أنهم يعتمدون على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة الأخبار التي يتناولها المجتمع السعودي، ولكنهم قبل نشرها على حسابات الصحافة الالكترونية يقومون بالتأكد من الجهات ذات العلاقة، والبحث عن المعلومة ذات العلاقة على الحسابات الحكومية ذات الصلة، والتأكد من مصدر الخبر( الشائعة) ودرجة توثيقه قبل نشره على حسابات الصحيفة الالكترونية، وإرساله بصيغته المطبوعة (السلمي، 2020). وفي ذات السياق، بيّنت دراسة للإعلاميين المصريين، أن الإعلاميين يعتمدون بشكل كبير على منصة فيسبوك كمصدر إخباري بنسبة تصل 86%، وأن 78% منهم يثقون بالأخبار التي تُنشر على هذه المنصة بدرجة كبيرة لمتوسطة (بدارى، 2018). في حين أن دراسة مسحية للصحفيين الأردنيين أشارت إلى أن استخدام الصحفيين للفيسبوك ينطوي على قراءة الأخبار والبحث عن قصص صحفية، واستشفاف رأي الشارع الأردني حول قضية ما وليس كمصدر موثوق للخبر، في حين أنهم لا يملكون المهارات اللازمة والمعرفة لاستخدام هذه المنصة لنشر مقالاتهم الصحفية، أو بناء جمهور من القراء والمتابعين لهم، أو حتى استخدام هذه المنصات لنفي أو تكذيب إشاعات معينة (محمد و العلاونة، 2016).
ويؤثر انتشار الشائعة على منصات التواصل الاجتماعي على عدة جوانب، منها إثارة الرعب والخوف وزعزعة الأمن النفسي، وزيادة مستويات القلق لمستهلكي هذه الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي (جلال، 2021؛ سالم، 2020؛ السلمي، 2020). ورفع مستوى القلق والشك والرعب بالإضافة إلى التلاعب بالجوانب العاطفية لمستهلكي هذه الشائعات (Farah, 2021) (السلمي، 2020). كما تنعكس الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي على الأمن المجتمعي سلباً، فهي تساهم في نشر الإشاعة (السعايدة، 2019). كما تعدّ هذه الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي تهديداً للأمن الفكري لدى مستهلكي هذه الأخبار وبالأخص فئة الشباب منهم، فتؤثر سلبا على دوافع الانتماء الوطني لديهم، ودوافع المسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية وكذلك مستويات الوسطية والاعتدال لديهم (الشربيني، 2020).
وقد تعددت مقترحات التقليل من آثار الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي أو إضفاء بعض السيطرة للجهات الحكومية والأمنية عليها. فإن زيادة وعي مستهلكي الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي يعد عنصراً فاعلاً في مواجهة انتشار الشائعات بشكل يزيد من مهارات هؤلاء المستهلكين بالتفريق بين ما يعرض على منصات التواصل الاجتماعي (سالم، 2020).
وبالإضافة إلى مقترحات أخرى تثير دور الجهات الحكومية المختصة الاجتماعية والأمنية، مثل وضع قوانين وعقوبات تجرم متداولي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي. فالنيابة العامة في السعودية –مثلاً- تعتبر نشر الشائعة على منصات التواصل الاجتماعي جريمة، ويصدر بحق مرتكبها غرامة مالية وسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات (Farah, 2021). ويجرّم قانون العقوبات الأردني وقانون الجرائم الالكترونية، وكذلك قانون المطبوعات والنشر نشر الشائعة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تفرض هذه القوانين ضوابط على حرية النشر والكلمة على منصات التواصل الاجتماعي، زد على ذلك وضع ضوابط تختص بمستهلكي الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي (جرادات و القضاة، 2019). وهنالك دراسات أخرى تقترح استخدام ذات المنصات الاجتماعية في الإعلام الأمني ومواجهة هذه الظاهرة وذلك بتعزيز البرامج المشتركة بين الأجهزة الأمنية ومستخدمي هذه المنصات؛ لتبليغ عن أي شائعات يتم تداولها، والاستفادة من الإمكانات التقنية في تتبع مصادر الإشاعة، وتغذية محتوى منصات التواصل الاجتماعي بمحتوى آمن، مثل مواد فيلمية توعوية قصيرة، ورسائل توعوية قصيرة لا سيما الدورات التوعوية الاجتماعية ومنصات الحوار التفاعلية (العنزي، 2018؛ صيشي و بن زروق، 2017).
وقد أشار محررو الصحف الالكترونية السعودية إلى أن أهم أساليب ضبط ومحاربة ظاهرة انتشار الشائعة على منصات التواصل الاجتماعي هي نشر الأخبار الموثوق فيها ومطابقتها للواقع من قبل الجهات الرسمية الإعلامية على المنصات الاجتماعية ذاتها؛ لدعم الثقة بوسائل الإعلام الرسمية، وزيادة وعي المواطن نحو استراتيجيات الحرب النفسية والشائعات وعدم الثقة بالمصادر غير الموثوق فيها (السلمي، 2020). ويتوافق هذا مع ما اقترحته دراسة العزعزي (2016) بضرورة استخدام سياسة الرد وقت الأزمة، وتنمية حس المسؤولية الإعلامية للجمهور والجمهور المشارك؛ وهذا يتضح بشكل كبير بالازدياد الملحوظ في استخدام هذه المنصات خلال الأزمات (بدارى، 2018؛ العزعزي، 2016)، فمثلا زاد استخدام فيسبوك في مصر بعد ثورة يناير 2011، وكانت فئة الشباب هم الأكثر استخداماً؛ وذلك للاطلاع على وقائع الثورة ومتابعتها، إذ برز نتيجة لذلك الاهتمام الكبير للمؤسسات والشخصيات العامة لنشر نشاطاتهم والوصول إلى الجمهور بشكل أسرع مثل صفحات وزارة الداخلية والخارجية والمتحدث العسكري وغيرها من الصفحات (بدارى، 2018).
مشكلة الدراسة وأسئلتها
أشارت الإحصائيات العالمية لعام 2021 إلى أن الاطلاع على أحدث الأخبار والأحداث هي الدافع الثالث لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي والانترنت بنسبة بلغت 55.6%، وذلك لإيجاد المعلومات والبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء، في حين أن متابعة الأخبار وبقاء الاطلاع على أحدث الوقائع كانت السبب الرئيس والأول لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي. وقد جاءت منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام وتويتر أكثر المنصات زيارة من قبل المستخدمين في المرتبة الثالثة والثامنة والحادية عشرة على الترتيب (Kemp, 2021).
وقد أوضح كل من صالح (2021) وسالم (2020) أن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي يهدفون أولاً إلى معرفة الأخبار وقراءة الأحداث، وأنهم لا يمتلكون المهارات والمعلومات التي تمكنّهم من تقدير دقة الأخبار أو أن يحكموا على مدى صحتها؛ نتيجة للكم الهائل من الأخبار والمعلومات التي تبثها هذه المنصات؛ بالإضافة إلى غياب المعلومة الصحيحة مما يتيح المجال لانتشار هذه الشائعات بين الناس (سالم، 2020). فعدم وجود استجابة رسمية لاستفسارات مستخدمي هذه المنصات وروادها، وانعدام الثقة والحوار بين القيادات والمواطنين ولا سيما فئة الشباب يساعد على انتشار هذه الظاهرة وإبقاء تأثيراتها ومخاطرها على المجتمع وأفراده (علي، 2021؛ فهمي، 2018). وتبيّن أيضا أن عدم تعميم اللوائح والأنظمة الخاصة بالأمن الالكتروني والجرائم الالكترونية، وكثرة الحسابات وسهولة انتشارها وتشعبها هي أهم العوامل التي تساعد على انتشار الشائعات (عبدالحافظ، 2020).
وتؤثر الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي على مستهلكيها وناقليها بشكل كبير، فمستهلكو الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي يتأثرون نفسياً بهذه الشائعات والأخبار (سالم، 2020)، لما لها من دور في بث الخوف والذعر بين الأفراد (Farah, 2021)، ورفع مستوى القلق والشك والرعب، بالإضافة إلى التلاعب بالجوانب العاطفية لمستهلكي هذه الشائعات (السلمي، 2020)، كما تنعكس الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي على الأمن المجتمعي سلبا،ً فهي تساهم في نشر الإشاعة ولا سيما أثرها على الجانب الاقتصادي بشكل خاص (السلمي، 2020؛ السعايدة، 2019).
وقد استشعر الباحث مشكلة الدراسة في ضوء الإقبال المتزايد والملحوظ لمعدل قراءة الأخبار والاطلاع عليها على منصات التواصل الاجتماعي، وتزايد أعداد الصفحات الإخبارية الأردنية الرسمية والخاصة والعامة، خاصةً صفحات الشخصيات العامة التي تنشر الأخبار ويستسقي منها الشارع الأردني ما نُشر، وهذا يترافق مع ارتفاع مؤشرات مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وقلة الصحف المطبوعة اليومية.
لا يمكن صرف النظر عن هذه الحقائق في ظل ما يعيشه المجتمع الأردني من وقائع على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية؛ ونظراً لأن السبب الرئيس لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي هي متابعة الأخبار فهذا يشير إلى أن المستخدمين يعتبرون منصات التواصل الاجتماعي المصدر الأكبر لأخبارهم ومعلوماتهم؛ مما يتوجب البحث في الأسباب التي دفعت المستخدمين للتوجه إلى منصات التواصل الإخبارية دون عن غيرها من مصادر الأخبار الرسمية الموثوق فيها، وكيف يتعامل المستخدمون مع هذه الأخبار، والتأكّد من صحتها لكشف الشائعات من الحقائق في ضوء ما يفتقر إليه مستهلك الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي- الشارع الأردني- من قدرات ومهارات للكشف عن صحة ودقة هذه الأخبار. نظراً لما لها من تأثير على الأمن النفسي والاجتماعي والقومي لديهم.
هدف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على ظاهرة نشر الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي في الشارع الأردني كما يراها الإعلاميون الأردنيون. وفي ضوء ذلك ستحاول الدراسة تحقيق الأهداف الآتية:
1. التعرف على اتجاهات الإعلاميين الأردنيين في الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على الخبر أو نشر الخبر.
2. التعرف على الشائعات الأكثر تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي من قبل الشارع الأردني كما يراها الإعلاميون الأردنيون.
3. البحث في العوامل التي ساعدت على انتشار الشائعات في الشارع الأردني على منصات التواصل الاجتماعي.
4. الكشف عن أهداف هذه الشائعات كما يقيّمها الإعلاميون الأردنيون.
5. الكشف عن دوافع مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات على حساباتهم واتجاهاتهم في التعامل مع الشائعة
6. الكشف عن مقترحات للمؤسسات الدولة وصنّاع القرار لضبط انتشار هذه الظاهرة في الشارع الأردني.
أهمية الدراسة
للدراسة الحالية أهمية نظرية وعملية -تبرز بدورها- في الكشف عن طبيعة الشائعات التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي في الشارع الأردني كما يقيمّها الإعلاميون الأردنيون والتي تساعد في الكشف عن مؤثرات خلق أزمات سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو صحية في المجتمع الأردني.
فالدراسة الحالية تشير إلى أهمية البحث في محتوى منصات التواصل الاجتماعي للتوقّع والتأهّب لأي أزمات قادمة، ووضع سيناريوهات للحد من هذه الأزمات ومواجهتها والحد منها في المراحل الأولية منها. وفي ذات السياق فالدراسة الحالية تشير إلى أهمية استخدام هذه المنصات بالطريقة ذاتها؛ لمحاربة انتشار الشائعات، وإيجاد سرد إعلامي حكومي ذي مصداقية على هذه المنصات. والجدير بالذكر أن الدراسة الحالية تكشف عن مستوى وعي مستهلكي الشائعات بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والقانونية لنشر وتداول هذه الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي.
كما تبرز الدراسة الحالية اتجاهات ومواقف الشارع الأردني في التعامل مع هذه الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي ومصادر التي يلجأ إليها الشارع الأردني للتحقق من هذه الشائعات؛ مما يعطي صورة شاملة حول استخدام منصات التواصل الاجتماعي ذات الأهمية، والدور الكبير في حياة الأفراد اليومية في نشر الأخبار وتداول الشائعات في المجتمع الأردني.
ولهذا تعد الدراسة الحالية مادة علمية أولية للباحثين في الإعلام الالكتروني والعلوم الاجتماعية وصنّاع القرار لدراسة هذه الظاهرة، ووضع مقترحات لضبطها والحد منها بشكل يحقق سلامة المجتمع الأردني وأمنه في جميع جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
مصطلحات الدراسة
-الشائعات: هي أخبار وأنباء ذات خاصية انتشار سريعة بين الأفراد تحتمل الصدق أو الكذب، مصدرها غير موثوق وغير مؤكد، وتهدف إلى التأثير السلبي على الرأي العام (السلمي، 2020).
-أما التعريف الإجرائي للشائعات فهي كل نبأ أو خبر أو بيان أو صورة أو معلومات نصية أو مصورة ينشرها مصدر غير معلوم أو مجهول كما يراها الإعلاميون الأردنيون، ويتبادلها الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي، وتتعلق بقضية ما أو موضوع ذي أهمية لديهم، وترتبط بأهداف وغايات معينة.
-منصات التواصل الاجتماعي: وهي الشبكات والمواقع التفاعلية التي توفر خدمات التواصل بين مستخدميها بشكل مجاني وفي أي وقت ومكان، وتعزز الروابط الاجتماعية بين أطراف العالم، وتتضمن هذه الخدمات فرص التواصل والحوار التفاعلي المباشر وغير المباشر، وتبادل الأفكار والوسائط (ملفات، وصور، وتسجيلات صوتية، وتسجيلات صوت وصورة)، ومن الأمثلة عليها منصات فيسبوك Facebook، وانستغرام Instagram، وواتس أب WhatsApp، وتويتر Twitter (صالح، 2021؛ السعايدة، 2019؛ بدارى، 2018؛ رمضان، 2019).
-وتُعرّف منصات التواصل الاجتماعي إجرائيا بأنها أي منصة اجتماعية تتيح للأفراد تبادل المعلومات بكافة أشكالها دون أي قيود على حساباتهم، وتييح تكوين المجموعات والصداقات بناء على الاهتمامات المشتركة بين أعضائها التي توفر أي شكل من أشكال التواصل فيما بينهم سواء المرئي أو المكتوب أو المسموع أو غيرها.
حدود الدراسة
تحددت الدراسة الحالية بالحدود الآتية:
-الحدود البشرية: الإعلاميون العاملون في المؤسسات والوسائط الإعلامية الأردنية المسجلة والمصرح لهم بالعمل الإعلامي حسب هيئة الإعلام الأردني ونقابة الصحفيين الأردنيين.
-الحدود المكانية: تحددت الدراسة بحدود المملكة الأردنية الهاشمية.
-الحدود الزمانية: تم إجراء الدراسة في النصف الأخير من عام 2022م.
الدراسات السابقة
الدراسات العربية
دراسة السلمي (2020) التي هدفت إلى الكشف عن اتجاهات محرري الصحف الالكترونية السعودية نحو الشائعات منصة تويتر، وطريقة تعاملهم مع الشائعات على المنصة، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي الذي أُجري على عينة من محرري خمس صحف الكترونية سعودية تصنف بأنها أكثر الصحف قراءة الذين تم اختيارهم بالطريقة القصدية، وبلغ عددهم مئة ومحررين، وقد استخدمت الدراسة أداة الاستبانة التي صممها الباحثان لأغراض البحث. وقد خرجت الدراسة بأن محرري الصحف الالكترونية السعودية يمتلكون مستوى عاليا من الإدراك حول مفهوم الشائعة. وقد كشفت النتائج أن الحسابات الأكثر مصداقية وموثوقية هي على الترتيب: الحسابات الحكومية، والقنوات الفضائية، والصحف الالكترونية، وحسابات الجهات الأهلية، وحسابات المشاهير الموثقة رسميا ثم المشاهير غير الموثقة رسميا. وقد بينت الدراسة أن محرري الصحف الالكترونية أوضحوا أن مصادر الشائعات 71.8% حسابات مجهولة، ثم حسابات مشاهير غير موثقة. كما بينت النتائج أن مصادر التأكد من حقيقة الشائعات هي حسابات الجهات الحكومية ذات الصلة، ثم النفي أو التصديق للأخبار على حسابات وسائل الاعلام المحلية، ثم حسابات الإعلام العربي والعالمي، وفي المرتبة الأخيرة حسابات المشاهير.
بينت النتائج كذلك وجود فروق بين المحررين في التحقق من صحة الشائعات المتداولة على منصة تويتر تبعا لمتغير العمر ولصالح الفئة العمرية (45 سنة فأكثر) ولمتغير الجنس لصالح الإناث.
وأجرت السعايدة (2019) دراسة للتعرف على الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن المجتمعي، وقد استخدمت الدراسة المنهج المسحي الاجتماعي التي استهدفت عينة تكونت من 144 طالبا وطالبة من طلبة كلية الأميرة رحمة الجامعية في البلقاء، وقد توزعت عليهم أداة الدراسة (الاستبانة)، وقد خرجت الدراسة بأن أكثر الشائعات انتشارا على وسائل التواصل الاجتماعي هي الشائعة الاجتماعية، ثم الشائعة السياسية، تليها الشائعة الاقتصادية، وفي المرتبة الأخيرة الشائعة الدينية. كما خرجت الدراسة بأن هنالك تأثيرا للشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي في الأمن المجتمعي، إذ ظهرت بشكل كبير على الجانب الاقتصادي. وقد بينت الدراسة أن التوعية الإعلامية وتفعيل دور المؤسسات التعليمية والجامعية له ضرورة للحد من انتشار الشائعة.
وأجرت عبد الحميد (2019) دراسة تحليلية وميدانية للكشف عن تأثير الشائعات بنشر الأخبار الكاذبة في المواقع الإخبارية الالكترونية من وجهة نظر الصحفيين المصريين. فقد استخدمت الدراسة الاستبانة لتطبيق المنهجي المسحي الميداني توزعت على عينة من الصحفيين بلغت 75 صحفيا. وقد استخدمت الدراسة تحليل المحتوى لتطبيق المنهج الوصفي التحليلي على محتوى الشائعات الذي بلغ 187 شائعة خلال ثلاثة أشهر في عام 2018. وقد خرجت الدراسة بأن نوعية الشائعات الأكثر رواجاً على منصات التواصل الاجتماعي هي على الترتيب: الاجتماعية، ثم التعليمية، ثم الاقتصادية، ثم الصحية، ثم السياسية. حيث استهدفت الشائعات على الترتيب مؤسسات الدولة عموماً، والوزارات الخدمية، والمرأة، والمجتمع، ثم الشباب.
وهدفت الشائعات إلى خلق عدم الثقة بالإجراءات الحكومية، ونشر المعلومات المغلوطة، وإثارة السخط العام، وخلق رأي عام معادٍ للسلطة الحاكمة وزعزعة الأمن والاستقرار.
كما بينت نتائج المسح الميداني أن 72% من الصحفيين يبدون اهتماما بالأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن 93% من الصحفيين يؤكدون دور الشائعات في نقل الأخبار المكذوبة على المواقع الإخبارية. كما أيدّ80% من الصحفيين أن أسباب انتشار الشائعة يعود إلى كثرة الصفحات الوهمية، وغياب الشفافية، وتأخير التصريحات الرسمية، وأن 53% من الصحفيين يرون أن غياب العقوبات الرادعة لمستهلكي وناشري هذه الشائعات هو من أسباب انتشارها. وقد أشارت ذات العينة إلى أهمية الوسائل الآتية في الحد من نشر الشائعات، وهي: التحقق من الخبر قبل نشره في المواقع الإخبارية، والنفي السريع للشائعة، وإتاحة المعلومات سريعا من مصادرها ذات الصلة، والاعتماد على المصادر الرسمية.
وهدفت دراسة العزعزي (2016) إلى الكشف عن واقع الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي، والكشف عن مخاطر هذه الشائعات وسبل مواجهتها، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الاستقرائي بالاعتماد على الأدبيات المنشورة ذات الصلة. وقد خلصت الدراسة إلى ارتباط انتشار الشائعات بأهداف سلبية على مختلف المستويات الاجتماعية، مثل التأثير على الروح المعنوية، وأهداف اجتماعية، مثل إثارة الفتن، وأهداف سياسية، مثل خلق الأزمات والاضطرابات الداخلية، وأهداف اقتصادية، مثل انتشار البطالة وارتفاع الأسعار. كما توصلت الدراسة إلى أن الشك العام وسرعة تلقي الإشاعة وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وكذلك وجود أوقات الفراغ وتفشي ظاهرة الحرمان الإدراكي من الأسباب السلبية كذلك. وتبرز مخاطر الإِشاعة في إضعاف الروح المعنوية، وتدمير البنية التحتية للمجتمع، وإثارة الصراعات السياسة، وأن أهم وسائل مجابهتها هي إستراتيجية الرد وقت الأزمة، وثقافة الإعلام والجمهور والجمهور المشارك.
الدراسات الأجنبية
وهدفت دراسة فارح (Farah, 2021) إلى التعرف على محتوى الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الزمنية للحجر الصحي بسبب جائحة كورونا من شهر مارس 2020 حتى يوليو 2020. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على تحليل المحتوى للشائعات التي انتشرت على منصة تويتر التي بلغت 61 شائعة حسب بيانات هيئة مكافحة الإشاعة. ووجدت الدراسة أن نسبة انتشار الشائعات الصحية كانت الأعلى (49%) في بداية الأزمة الصحية في شهر مارس، وتمثلت أهداف الشائعات في نشر وبث مشاعر الخوف والذعر بين الناس، ثم الشائعات الاتهامية التي تهاجم المؤسسات والأفراد ذوي المناصب القيادية؛ وذلك لزعزعة ثقة المجتمع بهم، وآخرها الشائعات الدينية والكراهية.
وقد أجرى الزياني وآخرون (Ziani et al., 2021) دراسة مسحية للصحفيين العرب خلال جائحة كورونا للكشف عن مدى اعتمادهم على منصات التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات، وقد استخدمت الدراسة المنهج المسحي، وتم توزيع أداة الدراسة "أونلاين". وقد تمثلت عينة الدراسة بعينة عشوائية من الصحفيين العرب بلغت (1443) صحفيا من بلدان عربية مختلفة. بيّن الصحفيون خلالها أهمية منصات التواصل الاجتماعي في الحصول على المعلومة لا سيما خلال جائحة كورونا، وهذا ما يجعلهم يعتمدون على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومة. وقد أظهر الصحفيون اتجاهات إيجابية حول اعتمادهم على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومة.
وفي دراسة (Tejedor et al., 2021) التي استهدفت عينة من الطلبة الإعلاميين، لتبحث في إدراك الطلبة الإعلاميين عن انتشار الشائعة على منصات التواصل الاجتماعي واتجاهاتهم حول استخدام هذه المنصات لنشر الشائعات. واستخدمت الدراسة المنهجي الوصفي المسحي القائم على الطريقة الهجينة التي تضمنت استبانة المصفوفتين للطلبة ولعينة بؤرية (مركزة) من الأساتذة ذوي الخبرة في الإعلام الرقمي بلغ عددهم (6). تمثلت عينة الطلبة الأولى بـ252 طالبا للكشف غن آرائهم حول الشائعات، أما العينة الثانية فتمثلت بـ300 طالب وطالبة، هدفت إلى معرفة نوعية محتوى الشائعات والأخبار التي تلّقوها خلال الفترة الزمنية الأخيرة لجائحة فيروس كورونا. وأشارت نتائج التحليل أن معظم الطلبة يفضلون منصات التواصل الاجتماعي كمصادر رئيسة للمعلومات. ويعتقد الطلبة أن الشائعات السياسية هي الأكثر شيوعا على منصات التواصل الاجتماعي وبين فئة الشباب، وأن الغالبية العظمى من الطلبة يعتقدون أن الشائعات ترتبط بأهداف وأغراض سياسية، وأن 25% من الطلبة يعتقدون أن هنالك أيديولوجيات قوية خلف استراتيجيات التضليل الحالية. كما كشفت الدراسة أن الطلبة ليسوا على ثقة بقدراتهم لتمييز الأخبار الكاذبة من الصحيحة.
وأجرى السمان وآخرون (Al-Zaman et al., 2020) دراسة للكشف عن أهداف ومصادر وأنواع الشائعات التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي في بنغلادش. وقد استخدمت الدراسة المنهج المسحي التحليلي باستخدام تحليل المحتوى للشائعات على منصات التواصل الاجتماعي التي بلغ عددها 181 شائعة خلال الفترة الزمنية تقدّر بـــ40 شهرا (1/2017 حتى 4/2020). وقد خرجت الدراسة بأن موضوعات الشائعات كانت تدور في فلك سبعة موضوعات رئيسة هي: السياسية، والتعليم والصحة، والجرائم وحقوق الإنسان، والديانات، والدينية السياسية، والتسلية، وموضوعات أخرى متعددة. كما خرجت الدراسة بأن مصادر هذه الشائعات تمثلت بمصدرين رئيسين هما: منصات التواصل الاجتماعي، ومنصات وسائل الإعلام الرسمية الرئيسة، وتمثلت أهداف الشائعات في ثلاثة أهداف: أهداف إيجابية، وأهداف سلبية، وأهداف غير معروفة. وبينت نتائج التحليل الموضوعي أن الشائعات السياسية هي أكثر الشائعات انتشاراً على منصات التواصل الاجتماعي في بنغلادش (34.3%) إلا أن نسبة انتشارها في تناقص، في حين أن الشائعات الدينية تزداد. وقد تمثلت مصادر الشائعات بنسبة 81.8% من حسابات منصات التواصل الاجتماعي مقابل 18.2% لمنصات الإعلامية. وبينت النتائج أن 72.9% من الشائعات ذات أهداف سلبية. وقد أشارت النتائج إلى أن معظم الشائعات الاجتماعية والسياسية كانت أهدافا سلبية. وكذلك الأمر بخصوص الشائعات المتعلقة بالصحة، فهي سلبية وتزداد خلال الأزمات مثل أزمة فيروس كورونا المستجد.
ملخص الدراسات السابقة
من خلال مراجعة الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الدراسة الحالية (الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي) يتبين أن الدراسة الحالية من حيث أهدافها قد تشاركت مع أهداف الدراسات السابقة، مثل دراسة فارح (Farah, 2021) ودراسة الزياني وآخرون (Ziani et al., 2021) ودراسة السمان وآخرون (Al-Zaman et al., 2020)، ودراسة السلمي (2020)، ودراسة السعايدة (2019)، ودراسة عبد الحميد (2019)، ودراسة العزعزي (2016). قد تشابه موضوع الدراسة الحالية وموضوعات الدراسات السابقة على الرغم من اختلاف ضيق أو اتساع النظرة البحثية لكل منها، وتباين منصات التواصل الاجتماعي التي استهدفتها، فغالبية الدراسات استهدفت منصة تويتر لا سيما تلك التي استهدفت المجتمع السعودي، مثل دراسة فارح (Farah, 2021)، ودراسة السلمي (2020)؛ وذلك لأن اهتمامات المستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي تختلف باختلاف المنطقة الجغرافية، إلا أن الدراسة الحالية كانت أشمل بتضمينها جميع منصات التواصل الاجتماعي على اختلافها، كما في دراسة الزياني وآخرون (Ziani et al., 2021) ودراسة (Tejedor et al., 2021) و دراسة السمان وآخرون (Al-Zaman et al., 2020). وقد تشابهت الدراسة الحالية في منهجها الوصفي المسحي بالاعتماد على أداة الاستبانة مع الدراسات السابقة، مثل دراسة (Tejedor et al., 2021)، ودراسة الزياني وآخرون (Ziani et al., 2021)، ودراسة السعايدة (2019)، ودراسة السلمي (2020).
في حين أن غالبية الدراسات السابقة اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على تحليل المحتوى، مثل دراسة السمان وآخرون (Al-Zaman et al., 2020)، ودراسة فارح (Farah, 2021)، في حين جمعت دراسة عبد الحميد (2019) بين كلا المنهجين الوصفي المسحي والتحليلي القائم على أداة الاستبانة وتحليل المحتوى. وقد تفردت دراسة العزعزي (2016) بمنهجها الوصفي الاستقرائي
النسخة الكاملة
