جفرا نيوز -
جفرا نيوز - حاول إيلون ماسك أن يُقنع المحكمة بأنّ التغريدة الشهيرة التي نشرها في 2018 بشأن رغبته في إخراج شركة تسلا من البورصة، لم تكن مضلّلة أو احتيالية.
يحاكم ماسك بشأن تغريدة، تعود إلى عام 2018، عن إمكانية تحويل شركة تسلا إلى ملكية خاصة في صفقة قيمتها 72 مليار دولار .
ورفع مساهمو شركة تسلا دعوى قضائية ضد ماسك، متهمين إياه بأنه تلاعب بسعر سهم الشركة.
كان رئيس تسلا - وتويتر منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر - أثار مفاجأة في السابع من آب/أغسطس 2018 بإعلانه عزمه على سحب مجموعته من البورصة عندما يصل سعر سهمها إلى 420 دولاراً.
وقال ماسك أمام محكمة سان فرانسيسكو حيث تجري المحاكمة "لم أقل إنّ الأمر قد تمّ، كنت أقول فقط إنّني أدرس الأمر، إنّني كنت أفكّر فيه. وفي رأيي، كان التمويل مؤمّناً".
الأسبوع الماضي، اتّهم المحامي الرئيسي للمدّعين نيكولاس بوريت، ماسك بـ"الكذب" وبأنّه مسؤول عن خسائر المستثمرين.
وبعدما ارتفع سهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية إلى 386,48 دولاراً، انخفض في 16 آب/أغسطس إلى 335,45 دولاراً، وفقاً للأرقام التي قدّمها القاضي إدوارد شين إلى هيئة المحلّفين. وكشفت تقارير إخبارية أنّ ماسك لم يكن يملك الأموال حقّاً. وظلّت تسلا مدرجة في البورصة.
وسعى الادّعاء إلى إظهار أنّ رئيس تسلا لم تكن لديه العناصر اللازمة ولا السلطة، لإصدار مثل هذا الإعلان المثير للجدل، خصوصاً عبر تويتر وأثناء فتح الأسواق.
ومن المتوقّع أن تستمرّ المحاكمة ثلاثة أسابيع. وفي حكم سابق متعلّق بهذه القضية، حكم قاضٍ بأنّ تغريدة العام 2018 الشهيرة يمكن اعتبارها "كاذبة ومضلّلة".
وقال المساهمون إنهم خسروا مليارات الدولارات بسبب التغريدة بعد انخفاض سعر الأسهم.
وإذا حكمت هيئة محلفين في سان فرانسيسكو لصالح المساهمين، فقد يُطلب من ماسك دفع مليارات الدولارات كتعويضات.
وقال خبراء قانونيون إنهم يعتقدون أنه سيكون من الصعب على ماسك الفوز بالقضية، مشيرين إلى أنه دفع غرامة 20 مليون دولار لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ما قد يستخدم ضده في هذه القضية. وكان على شركة تسلا بدورها أن تدفع 20 مليون دولار أخرى في القضية ذاتها.
النسخة الكاملة
