مثل دخول قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد لعام 2022 حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، خطوة نوعية مهمة في اطار تذليل العقبات امام المستثمرين، وتوفير البيئة المحلية الملائمة لجذب وتحفيز الاستثمار، عبر توحيد المرجعيات وتسهيل الاجراءات وزيادة الحوافز للمستثمر.
القانون الجديد وضع يده على الجرح بخصوص تعدد المرجعيات وعدم ايكال الامر الى اصحاب الاختصاص اذ وسع صلاحيات وزارة الاستثمار، وهي الاقدر على ادارة هذا الملف بحرفية واقتدار، فضلاً عن توضيح المرتكزات والسياسات العامة للحكومة في العملية الاستثمارية، وتقديم دعم ملحوظ للمستثمر.
وهنا فإن الملفت والإيجابي في القانون الجديد أنه منح وزارة الاستثمار صلاحيات لم توليها قوانين الاستثمار السابقة، والمتمثلة ب"صلاحيات إنشاء صناديق استثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بالمملكة، مرتبطة بأن تصدر الوزارة تعليمات خاصة بإنشاء تلك الصناديق وتحدد أعمالها».
مزايا عديدة تضمنها القانون الجديد تمثلت ب» منح اعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بنسبة صفر، والاعفاء من ضريبة الدخل أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن 30%، وعدم انفاذ التشريعات ذات الأثر السلبي على المستثمر والمحافظة على حقوقه المكتسبة، فضلاً عن دعم كلف الطاقة».
وفي إطار تسهيل الاجراءات على المستثمر نص القانون الجديد على «منح موافقة واحدة لإقامة مشروع استراتيجي وتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الانشطة الاقتصادية وإنجاز المعاملات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، وتشكيل لجنة للتظلمات من قبل المستثمرين، إضافة الى اعداد دليل للتراخيص يتضمن شروط واجراءات ومدد إصدار الرخص».
لا نذيع سراً عندما نتحدث عن العراقيل والعقبات المتعلقة بالموافقات لانشاء اي مشروع استثماري والتي لها اسباب عديدة، غير أن القانون الجديد لم يغفل عنها بعد أن الغى شروط الحصول على موافقات مسبقة لترخيص أي شركة أو مؤسسة فردية من أي جهة ما لم ينص أي تشريع على غير ذلك.
وفي هذا أوكل القانون الولاية لصاحب الاختصاص «وزارة الاستثمار» بحيث تقدم الخدمات الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية من خلال منصة إلكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص، ولا يمنع ذلك تقديم الطلب وجاهيا بالوزارة.
القانون الجديد له العديد من المزايا والتي تعد سبيلاً ناجعا لتشجيع الاستثمار في المملكة، إذ تطرق وبشكل واضح وصريح للمرتكزات العامة للاستثمار، وساوى بين المستثمر الأردني والأجنبي، وركز على حماية الاستثمارات، والتحول من مبدأ الرقابة المسبقة إلى الرقابة اللاحقة، إضافة إلى تحفيز وتشجيع الاستثمارات القائمة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيزه للمنافسة، وشرع التعليمات المانعة للاحتكار وضمن حماية المستهلك.
القانون الجديد بكل مواده استهدف تذليل كافة العقبات التي كانت تواجه المستثمرين سابقاً خصوصاً التسهيل عليه عبر تجاوز بيروقراطية وبطء الاجراءات، حيث ركز القانون على التوجه الرقمي وأتمتة جميع إجراءات الوزارة وخدماتها، ودعم توجهات حماية البيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
حقوق المستثمر ضمن القانون حقوقه، كانت حاضرة وبقوة في القانون الجديد عبر منحه موافقة على استخدام غير الأردنيين في وظائف إدارية وفنية بنسب معينة، اضافة الى منحه صلاحيات تحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها دون تأخير، وحرية تصفية أو إنهاء أنشطته الاستثمارية، وحرية الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة كمساهم في الأنشطة الاستثمارية.
وعلى ذات الصعيد أعطى القانون المستثمر الحق بالمطالبة بالتعويض عن الخسائر المتحققة نتيجة اعتماده على قرارات جهات رسمية تجاهه، لاغيا نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون، مع التعهد بدفع تعويض عادل له.
قانون الاستثمار الجديد فرصة نوعية ومواتية لتشجيع الاستثمار، كونه استهدف إزالة كافة العقبات والاختلالات السابقة والبناء على نقاط القوة في بيئة الاستثمار في المملكة، فعلينا الاستفادة من هذا القانون العصري والنوعي والذي سيسهم حتماً في تحفيز الاستثمار، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، فلنبدأ العمل..
النسخة الكاملة
