جفرا نيوز -
جفرا نيوز - حدد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي أقرته الحكومة أخيرا (أولويَّات 2023 – 2025) 12 مبادرة و54 أولوية، فيما يخص الموارد المستدامة لقطاعي الطاقة والمياه بكلفة كلية قدرت بـ 688 مليون دينار.
وكان أبرز ما ركز عليه البرنامج مراجعة آلية تسعير المشتقات النفطية والتحول نحو الشبكات الذكية وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي الأردني مع دول العالم والتنقيب عن الثروات المعدنية وتحويلها لفرص استثمارية، وتنفيذ مشروع الناقل الوطني وزيادة المخزون الاستراتيجي من المياه.
وركزت مبادرة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة على تحديث استراتيجية قطاع الطاقة المعدنية، وإعداد خريطة طريق لاستخدام وإنتاج الهيدروجين، ودراسة التحول نحو وسائل النقل الكهربائية، واستكمال دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
ولتطوير البيئة التشريعية للقطاع ركز البرنامج على مراجعة وتعديل قانون الكهرباء العام 2002، ومراجعة وتعديل قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والأنظمة المنبثقة عنه لسنة 2012، وإعداد وإقرار التشريعات المتعلقة بالهيدروجين.
ولتعزيز كفاءة النظام الكهربائي، أكدت تبني سياسات تقلل من كلفة النظام الكهربائي مثل التعرفة المرتبطة بالزمن وزيادة القدرات التخزينية من الطاقة المتجددة.
وفي مبادرة تعزيز الاستدامة البيئية لقطاع الطاقة ركز البرنامج على تنفيذ مشروع استخدام الطاقة الشمسية في المستشفيات الحكومية والعسكرية لأغراض تسخين المياه وإنتاج البخار، ودعم كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة عدد 100 منشأة صناعية، وإعداد دراسات التدقيق الطاقي، وتركيب أنظمة السخانات الشمسية للأسر الفقيرة وبواقع 1500 نظام، وتركيب أنظمة السخانات الشمسية بالقطاع المنزلي بواقع 30 ألف سخان شمسي سنويا، وتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات وبواقع 33 بلدية، ودراسة لتحديد الخيارات المثلى لتحويل النفايات إلى طاقة.
ومن أجل تخفيض تكاليف تزويد الطاقة، أكد البرنامج إعداد وتنفيذ خطة الاستدامة المالية في قطاع الكهرباء، والتحول التدريجي نحو الشبكات الذكية، ومراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال من تحديد السعر الثابت إلى تحديد السقوف السعرية، وإنشاء وحدة تغيير شاطئية وملحقاتها وإجراء التعديلات اللازمة على الميناء مع الإبقاء على جميع عناصر المشروع الموجودة حاليا، وتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي (الموقر الصناعية، الروضة الصناعية، والمدينة الصناعية المنوي إنشاؤها في القويرة).
وفيما يخص مبادرة تطوير البنية التحتية للطاقة، ركز البرنامج على تنفيذ مشروع الربط الأردني العراقي، وتنفيذ مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين الأردن ومصر إلى 1100 ميجا واط، ودراسات واختيار النموذج الأفضل لمشروع الربط الأردني السعودي، ومشروع التوسعة الرابع لشركة مصفاة البترول الأردنية، واستكمال تركيب العدادات الذكية على شبكات التوزيع، وتنفيذ مشروع ربط المدن والمناطق الصناعية بشبكات الغاز الطبيعي، وإنشاء شبكة النقل الكهربائية من محطات وخطوط النقل.
كما ركز على تطوير مركز المراقبة والتحكم الوطني عن طريق مبنى للتحكم شمال عمان، وتحديث نظام التحكم الحالي، وتطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في محطات الشحن الكهربائية، ودراسة ربط الأردن كهربائيا بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، و توقيع اتفاقية استثمار مشروع تخزين الغاز النفطي المسال، وتطوير ميناء النفط/ المرحلة الثانية، وتوقيع اتفاقية استثمار مشروع تخزين المواد النفطية، ودراسة الاستطاعة التوليدية للطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، واستكمال العمل على تطوير حقل السرحان, واستكمال العمل وتطوير حقل حمزة، واستكمال العمل على تطوير حقل الريشة، وإعداد دراسة تطوير شبكة النقل الكهربائية من محطات تطوير البنية التحتية وخطوط النقل.
وركز البرنامج على تسويق الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة من خلال إنشاء قاعدة بيانات تتضمن التقارير ومنشورات موجزة حول الفرص الاستثمارية في مجال التنقيب عن النفط والغاز والصخر الزيتي.
وبشأن الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أكد البرنامج على إطلاق عمليات التنقيب وتحليل مزايا التكلفة للاحتياطيات وتحويلها لفرص استثمارية.
وبخصوص المبادرات والأولويات لقطاع المياه، ركزت المبادرات على تقليل الفاقد من المياه من خلال تنفيذ استراتيجية تقليل الفاقد من المياه بنسبة تصل إلى 2 بالمئة سنويا.
ولتحسين التزويد المائي، ركز البرنامج على تنفيذ شبكات توزيع مياه وجلب ونقل المياه من مصادرها، وتنفيذ برنامج السدود، وإيجاد مصادر جديدة للمياه، وزيادة المخزون الاستراتيجي من المياه، وتوقيع اتفاقية تنفيذ مشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) والبدء بالتنفيذ.
وبخصوص مبادرة حوكمة قطاع المياه وتفعيل قوانين المياه ولوائحها، ركز البرنامج على تنفيذ مشروع حوكمة قطاع المياه، وإعداد خطة للاستدامة المالية لقطاع المياه وتنفيذ عناصرها، وإزالة الاعتداءات على الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع، وتعديل نظام مراقبة المياه الجوفية، وتعديل تعليمات حماية مصادرها، وتعديل وإقرار أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن لسنة 2022.
ومن اجل تحسين كفاءة الطاقة وانبعاث الكربون، ركز البرنامج على الاستمرار بتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة في قطاع المياه.
النسخة الكاملة
