جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص
فشل البرلمان الكويتي في حشر الحكومة الكويتية في الزاوية حينما صدّرت مشروع قانون إسقاط القروض المترتبة لبنوك كويتية على كويتيين، إذ سرعان ما انسحبت الحكومة الكويتية من الجلسة البرلمانية حيث اندلع تصعيد سياسي كثيف بدأ بتوجيه استجواب لوزير المالية، ووسط توقعات بتوجيه استجواب آخر لرئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح عبّر عنه النائب الكويتي عبيد الوسمي حينما طلب أن يتم توجيه أي مساءلة سياسية إلى رئيس الحكومة لا إلى الوزراء في حكومته، فيما تثور احتمالات صعبة قد تُقْدِم عليها القيادة السياسية في مواجهة تصعيد البرلمان في مقدمتها حل البرلمان، أو استقالة الحكومة، فيما لم يستبعد نشطاء سياسيون كويتيون الذهاب إلى "تعليق للحياة البرلمانية".
وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح المفوض أميرياً بإدارة شؤون الدولة قد تحدث عن "إجراءات أقسى" إذا لم يُحْسِن الناخب الكويتي الاختيار لعضوية البرلمان، في إشارة ضمنية إلى عودة التصادم بين الحكومة والبرلمان، إذ يقود البرلمان الكويتي تصعيدا في وجه الحكومة لإجبارها على تمرير عدة مشاريع قوانين يقول نواب إنها لتحسين معيشة الكويتي، وفي مقدمتها شراء الدولة لقروض الكويتيين من بنوك كويتية، لكن الحكومة تقول إن هذا المقترح ليس عادلا بين مَن اقترض وبين مَن لم يقترض، عدا عن أنه "عبء مالي ضخم" تصل تكلفته إلى 14 مليار دينار كويتي، لكن النواب يقولون إن المبلغ لا يزيد عن ملياري دينار كويتي أي ما يعادل (6 مليار و600 مليون دولار أميركي).
ويمتلك أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح صلاحيات دستورية أبرزها حقه في رفض أي قوانين يمررها البرلمان، كما يمتلك صلاحية دستورية لحل البرلمان لكن الدستور يلزمه بإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من تاريخ الحل، كما يملك الأمير حل الحكومة وتكليف الرئيس الحالي للحكومة، أو رئيس جديد لها بتقديم تشكيلة وزارية جديدة، لكن خبراء كويتيون يقولون إن هذه الحلول الدستورية لم تجد نفعا سياسيا خلال السنوات الماضية.
النسخة الكاملة
