"الملف الأسود".. هل يستثمره النواب أم تواصل الحكومة سطوتها؟

ينتظر الرأي العام الأردني، ما ستسفر عنه مناقشات النواب لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، بعد الاستماع إلى خطاب وزير المالية محمد العسعس الذي سيتطرق لتوجهات حكومية حقيقية ضمن تصريحات وشعارات شعبوية ووهمية في التطبيق بعدم فرض ضرائب جديدة على الأردنيين، وما انعكاسات الأزمات من جائحة كورونا ولغاية الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد محليًا.

الاهتمامات تتمحور خلال موازنة 2023، في مضمون وضع الحكومة حَدًّا للرواتب الفلكية في الشركات التابعة لها أو المساهمة العامة منها والتي يرأس مجالس إدارتها وزراء سابقين، الملف الذي يعتبر "الصندوق الأسود" في الأردن والذي لا أحد يستطيع الحديث في مضمونه.

غياب الملف عن حكومة الخصاونة في توجهات خطة تطوير القطاع العام، وضع جملة من علامات الاستفهام، وتساؤلات عديدة عن أسباب عدم منح الملف أي أهمية، رغم الحديث عنه مرارًا وتكرارًا دون أدنى فائدة تذكر، مما منح للرأي العام تصور حقيقي وواقعي بتجنب السلطة التنفيذية تخفيض المصاريف والرفاهية والترف للمسؤولين على حساب اقتصاد متهالك يعاني الأمرّين.

ويراهن المراقبون والسواد الأعظم للشأن المحلي والنيابي، على استثمار الغرفة الأولى لمجلس الأمة الملف وحصد الثقة حال التداول بالموضوع وتقديم توصيات يُفرض تطبيقها على الحكومة، خاصة بعد الأزمات المتتالية والتي كان أخرها "ملف الضريبة الثابتة على المستقاة النفطية"، والذي أثبتت السلطة التنفيذية من خلاله سطوتها التامة على مجلس النواب بعد رفض الرضوخ للمطالب وتخفيض الضريبة للتخفيف على كاهل المواطنين.