جفرا نيوز -
جفرا نيوز- كتب: حازم الناصر
صدر هذا الشهرتقريرللبنك الدولي األول من نوعه تحت عنوان »المناخ والتنمية في الاردن« والذي ُيقيم أهداف التنمية الارردنية وعالقتها بالتغير المناخي، وموجه بالدرجةالاولى لاصحاب القرار لحثهم على ضرورة ترابط وتناغم أهداف التنمية والالتزام بإجراءات التغير المناخي وإدخالها في صميم النموذج الاردني للتنمية.
التقرير يعرض سبب ارتفاع الدين العام والنمو االقتصادي المتواضع وذلك بسبب ظروف داخلية وخارجية ابتداء من الازمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ والتوترات الاقليمية بسبب مشاكل الربيع العربي وتأثيرها على قطع امدادات التجارة البينية وما نتج عنها من لجوء ٣،١ مليون لاجئ سوري الحرب في أوكرانيا، والتي أدت بمجملها الى زيادة الدين وما تبعها من تأثيرات لجائحة كورونا وأخيرًا العام كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي من ٧،١١٣ ٪ عام ٢٠٢١ الى ١١٨ ٪بحلول العام ٢٠٢٤ ،مع نمو اقتصادي يراوح مكانه بحدود ٣،٢ ٪حتى العام ٢٠٢٤ .هذه العوامل مجموعة أدت إلى المزيد من الضغط على مصادر المياه والتي هي شحيحة بطبيعتها.
الاردن بلد محدود الموارد الطبيعية وخاصة المياه ويعتمد على استيراد الغذاء بشكل كبير، اذ يشكل ٢٠ ٪من مجموع االستيراد الكلي وبالتالي يتأثر بشكل غير عادي في أية اهتزازات خارجية، وعلى الدولة األردنية التأكيد على ترابط أمن المياه والطاقة والغذاء، لا سيما وان الاردن يواجه ازمة مياه مصيرية بسبب تدني حصة الفرد الى ٩٧ م٣ بالعام لكافة الاستخدامات.
كما أن تأثيرات التغير المناخي ستؤدي الى المزيد من نقص المياه وبالتالي ستعاني قطاعات الزراعة والشرب والصناعة والنظام االجتماعي المزيد من ا ضغوطات بسبب نقص وقلة المياه.
إن استيراد الغذاء بشكل كبير مع نقص حاد في المياه واستيراد ٩٠ ٪من حاجة األردن من الطاقة ُيحتم على للتنمية قوامه تحسين الوضع المائي والامن الغذائي والطاقة
أصحاب القرار التحضير لنموذج جديد للتنمية يكون قوامه تحسين الوضع المائي وتحسين الامن الغذائي وموارد الطاقة، مع الاستفادة من فرصة إجراءات وبرامج التخفيف والتكيف مع التغير المناخي ضمن هذا النموذج.
يحذر التقرير من أن التأخير في برامج وإجراءات مكافحة التغير المناخي سيفاقم من تحديات برامج واهداف خطط التنمية الاردنية، ألن التغير المناخي يضيف تحديات إضافية تتعلق بالفقر والدين العام والمقدرة على خلق فرص عمل جديدة. ويوصي التقرير بانه ولتحقيق أهداف التنمية والتعامل مع التغير المناخي،لا بد من انتقاء الاولويات الوطنية بحذر شديد وتنفيذها بطريقة
مستدامة مع االخذ بعين االعتبار المحددات الوطنية الداخلية الاخرى.
إن االاستمرار بنفس النهج ادى الى المزيد من التأثير السلبي على المواطنين والاقتصاد ورأس المال الحالي سيؤدي حتمًا الطبيعي او استدامة الموارد الطبيعية وعلى رأسها المياه. كما ويشير التقرير الى أن خطة التحديث االقتصادي للعشر سنوات القادمة قد تضمنت بعض اإلجراءات المستدامة من خلال إدخال الاستثمار الاخضر او الصديق للبيئة كجزء متكامل من خطة النمو االقتصادي المستقبلية، ويؤكد التقرير على دعم جهود الحكومة في هذا المجال من خالل توفير التحليل والتقييم للسياسات وخارطة طريق الاستثمار المطلوب لاطالق عنان قدرات االقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل مناخ متغير.
ويخلص التقرير إلى أن ندرة الموارد الطبيعية واستيراد كبير للسلع الغذائية مع تأثير واضح وقادم للتغير المناخي، يجعل من إجراءات التكيف مع التغير المناخي ضرورة مهمة واولوية وطنية ضاغطة.
الا أن المخاطر والتهديدات الواردة في التقرير من الممكن التخفيف من حدتها من خلال استخدام اجراءات التغير المناخي كانطلاقة جديدة للاقتصاد الاردني من خلال التصدي لندرة المياه وتحسين الوضع المائي، مما سيساعد على بناء اقتصاد أردني أكثر منعة، جنبا الى جنب مع الاستثمار بالموارد البشرية والابتكار وتفعيل دور القطاع الخاص والتي من شأنها مجمعة ومتكاملة من إزالة عوائق سوق العمل.
سيحتاج الاردن إلى استخدام مجموعة من السبل لحشد التمويل لمشاريع المناخ ذات األولوية، مع إصالح لسياسات مختارة لتحسين إدارة االستثمار العام في القطاعات الرئيسية، وجذب تمويل القطاع الخاصواالستفادة منه، وتغييرالسلوكيات،
وضمان مشاركة أكبرللقطاع المالي، لتحقيق أولويات التصدي للتغيرالمناخي في الاردن.
النسخة الكاملة
