جفرا نيوز : عصام مبيضين
هل سيساهم ضخ ( 250 ) مليون دينار، في تحريك الاسواق، وذلك بعد تأجيل أقساط القروض ، والذي جاء لانعاش جيوب المقترضين ،خاصة ان عناوين التاجيل لتوجيه تلك الأقساط التي كانت ستستحق لاحتياجات ضرورية، وسداد التزامات أخرى، أوإنفاقها لتغطية مصاريف الشتاء.
ياتي ذلك والانكماش والظروف الاقتصادية الصعبة ، وقد القت بظلالها على الأسواق المحلية وعلى مختلف القطاعات ،وسط شكاوى من تراجع المبيعات، في مختلف القطاعات التجارية، والجميع يبحث عن السيولة "والكاش".
من الواضح للمتابع ان السيولة في الاسواق أقل من متطلبات تحريك العجلة الاقتصادية، وان دخل الناس أقل من تغذية الطلب وتدوير الحركة والشراء والتسوق، ويرفعه إلى مستويات تسمح بتحريك العجلة الاقتصادية، ،وان الامال ترفرف ان يساهم ضخ النقود بتدوير الحركة وبعث الحياة بالاسواق. من جديد
ياتي ذلك والتضخم يشي بأن الانفاق الداخلي، بالفعل هو أقل مما يمكن لانفاقه، وهذا عائد في جانب منه إلى أن الأسر والافراد لم يستعد دخلهم، أو ما تراجع من دخلهم قبل أن الناس بشكل أو بآخر ،وهم يحاولون التكيف مع ارتفاع الأسعار، أما للتقليل الانفاق هذا أمر طبيعي، او بالتحول نحو انفاق بديل على سلع وخدمات اقل كلفة وأقل سعراً
وبحسب خبراء اقتصاد فان الازمة الاقتصادية ،واضحة بشكل ملموس ومباشرعلى جيوب المواطنين، حيث قام الكثيرون بضبط الإنفاق على السلع الأساسية ،فقط ،حيث ،أن زيادة تكاليف المعيشة لم يقتصر تأثيرها على فئة دون أخرى، بل أصبحت تطول معظم الشرائح .
و هناك جمود واضح و" تأجيل" لكافة إشكال الشراء من قبل المواطنين ،حتى ان قرار الاستثمار في معظم القطاعات، لم يعد مطروحا على أجنداتهم ،وهذا أمر خطير ويؤثر على حركة السوق الكلية ،ويؤدي الى انكماش وتراجع مصادر الدخل ضمن حلقة تدوير الأموال.
من جانب أخر جاء ارتفاع القروض ،ورجوع الشيكات بالسنوات الماضية ،ومعها الكمبيالات مع تردي الأوضاع الاقتصادية لغالبية المواطنين ،من أصحاب الدخل المحدود التي لم تعد دخولهم الشهرية، تكفيهم نتيجة تآكل دخول المواطنين من عام لآخر ،جراء ارتفاع الأسعار التي طالت حتى الخدمات العامة تكفيهم
وبينما اصبح الجميع يشتكون من اختفاء السيولة ( النقود ) من جيوب المواطنين، رغم وجود عقارات وأراضي وشقق ومصالح تجارية واستثمارات ليطرح السؤال الكبير" اين اختفت النقود والسيولة من جيوب المواطنين؟"
وما تبعها من ضعف القوة الشرائية، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم تنامي الدخل ليصبح المطلوب، اعادة ترتيب الأولويات وتغير ثقافة الاستهلاك والاقتصار على الضرورات نتيجة حالة عدم اليقين في استقرار
و في القراءة لما يجري يلاحظ البعض ان هناك مخاوف، وفوبيا تتعاظم وتتراكم لدى المواطنين، على وقع الأقاويل والإشاعات والتصريحات الغير مسؤولة مما جعل البعض من المواطنين ورجال الإعمال ، يجمدون السيولة ( تحت المخدة ) وسط حرص جماعي على بقاء النقد في ايديهم خوفا من شيء ما مستقبلا بدوافع الأزمة الاقتصادية.
واصبحت اعداد كبيرة تتوقع ان تتآكل الدخول مستقبلاً، ولا يوجد أمان وظيفي خاصة بالقطاع الخاص دفعهم الى اعادة دراسة كافة قرارات الأنفاق وتقنينها وترتيب أولوياتها حتى باتت تقتصر على الحد الأدنى لتسيير الأمور
وفي لغة الأرقام واصلت مديونية الأفراد لدى البنوك في الأردن ارتفاعها الأمر الذي أرجعه محللون مإلى تراجع مستويات المعيشة وعدم قدرة الكثيرين على توفير الاحتياجات الأساسية،
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن مديونية الأفراد في الأردن ارتفعت إلى 12 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي، وبنسبة 7% أن متوسط نسبة العبء الشهري لمديونية الفرد إلى دخله في الأردن ارتفعت إلى 45% نهاية العام 2020، مقارنة مع 43% حتى نهاية العام 2019 ، أنّ عدد المقترضين الأفراد من البنوك بلغ حوالى 1.22 مليون مقترض في 2021 مقابل 1.17 مليون مقترض في العام السابق عليه، بزيادة 4.3%
ورغم ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية في الأردن، تشكل البنوك ملاذاً للمواطنين للاقتراض لتلبية حاجات أساسية في ضوء ارتفاع نسبة الفقر وتآكل الدخول وتدني الرواتب والأجور، يقابلها ارتفاع في الأسعار وكلف المعيشة بشكل عام.
إنّ ارتفاع مديونية الأفراد يأتي انعكاساً لتراجع مستويات المعيشية وعدم قدرة الأفراد على توفير الاحتياجات الأساسية كالسكن واقتناء السيارات الخاصة والإنفاق على التعليم والجوانب الشخصية.
وعلى العموم إنّ مختلف القطاعات التجارية تعاني أيضاً من ارتفاع أسعار الفائدة وغالبية التجار يعتمدون على التسهيلات الائتمانية لتسيير أعمالهم، مشيراً إلى الأعباء التي لحقت بهم بسبب الوباء وكذلك ارتفاع أجور الشحن عالمياً
بهذا المعنى وبالأرقام يتمتع الاقتصاد الأردني بسيولة عالية، وهذه السيولة ترتفع أو تنقص باستمرار لتلبي الحاجات المتزايدة وفق أوضاع السوق
واليوم اصبح المطلوب من الحكومة كسر حالة الركود الكبير على القطاع التجاري من محلات ومطاعم شعبية وسياحية وتجار وقطاع الإنشاءات والعقار ومحطات محروقات وغيرها
النسخة الكاملة
