جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص
على امتداد أكثر من 18 ساعة عكفت "جفرا نيوز" على تجميع الخيوط و"التحليلات العاقلة"، إضافة إلى "جس النبض الرسمي" إزاء ما يتردد -أقله إعلامياً- عن رحيل وشيك لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد أزمة الشارع التي أحدثتها أسعار الوقود منذ نحو أسبوع، وهي أزمة أمكن لانضباط المؤسسات الأمنية تحملها والتعاطي معها ميدانيا على نحو احترافي مال أردنيون للثناء عليه رغم صبهم لجام غضبهم على السياسات الاقتصادية.
ووفق ما أمكن لـ"جفرا نيوز" تجميعه فإنه يظل القرار الأعلى سياسيا والحصري دستوريا لجلالة الملك عبدالله الثاني، فيما تشير المعطيات والمصادر شبه الرسمية بأنه لن يكون هنالك أي تغيير وزاري قبل أن تنتهي حكومة الخصاونة من العديد من الملفات التي شرعت فيها فعلا، ويأتي في مقدمتها مشروع الميزانية العامة للدولة عن العام 2023 وهو الملف الأبرز الذي ستتصدى له وزارة الخصاونة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما يعني أنه لا يوجد أي قدرة لأي فريق وزاري جديد تولي إدارة تمرير ميزانية لا يعرفون عنها شيئا، عدا عن بعض التشريعات الأخرى التي تستهدف إكمال منظومة التحديث.
وجهة نظر المؤسسات التي رفعت تقديرها، أشارت إلى أن الحكومة الحالية لا تتحمل وزر المخاطر الاقتصادية التي أضرت بدول عدة حول العالم في مقدمتها دول عظمى تفوق قدرات ومقدرة الأردن مرات مضاعفة، عدا عن إخفاق 3 حكومات بريطانية في معالجة الهموم الاقتصادية ورحيلها في أقل من عام، ومن دون أن تكون لدى الحكومات الجديدة أي حلول اقتصادية فورية وسحرية، إذ أن تغيير الحكومات من دون خطة اقتصادية عاقلة وآمنة وقابلة للتطبيق.
تشير تقارير تقييمية عدة أعدتها ورفعتها مؤسسات رسمية، إن أي حكومة في الأردن أيا تكون رئاستها أو تشكيلتها لن يكون بوسعها إحداث أي إصلاحات اقتصادية سريعة يتضح أثرها بشكل فوري، وأن الحكومة القائمة يجب أن يتم تمكينها من إكمال العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والقانونية قبل أن يتم النظر في إذا ما كانت الحكومة قد تستمر أو يجب أن ترحل، لكن المعطيات تشير إلى أن قرار من هذا النوع قد لا يكون ممكنا قبل فض الدورة البرلمانية العادية الثالثة والمقررة في شهر أبريل المقبل، لكن تشير المصادر إلى أن الحالة الحكومية هي تحت "التقييم والمتابعة"، وأنه في السياسات الأردنية تظل "المتغيرات" هي "الثابت الوحيد"، إلا أن جميع المؤشرات الحيوية للحالة الأردنية تقول إن حكومة الخصاومة لن ترحل، وأنها ربما ستتخذ سلسلة من القرارات الإيجابية في آخر أسبوع من العام الحالي، و أول أسبوع من العام الجديد.
النسخة الكاملة
