قانون تعسفي لولادة قيصرية

جفرا نيوز - حمادة فراعنة

في البلدان الديمقراطية لا يحتاج أكثر من عشرة أشخاص ليتقدموا لتأسيس حزب، وخوض الانتخابات مهما كبرت أو صغرت، عشرة أشخاص بلا تمويل حكومي يملكون القدرة على المنافسة لأي موقع، ولكن قياداتهم تحتكم لإرادة الناخبين، ونتائج صناديق الاقتراع، لتحديد مكانة الحزب وقوته ومدى إنحياز الجمهور الناخب له

لذلك إن القانون لدينا الذي وضع شروطا وتعقيدات في أن تكون عضويته من عدة محافظات، ولديه نسبة من الشباب، ونسبة من النساء، قانون معيق للعمل الحزبي، ولن يحوله إلى حزب وطني حقيقي جاد عبر هذه الشروط، التي سيعمل الطامحون لتذليل العقبات عبر إجراءات تضليلية بحيث يتم كسب بعض الأشخاص المتنفذين في مواقعهم الجهوية، لينظموا أولادهم، وبناتهم، وزوجاتهم، وأولاد أولادهم، وجيرانهم، كي يستجيبوا لشروط تأسيس الحزب، وفق القانون التجميلي الشكلي، بوجود ممثلين من المحافظات والشباب والنساء.

الولادة الطبيعية للحزب، غير القيصرية، تتم عبر السماح في حرية تشكيل الحزب، ليخوض المحطات الانتخابية العامة الثلاثة وهي مقياس نجاح الحزب وحضوره ومدى امتداده لدى مسامات شعبنا في أحياء المدن والريف والبادية والمخيمات، احتكامه:

أولاً- لانتخابات المجالس المحلية والبلدية، وهي مقياس محليته، ومدى تجاوب القواعد التحتية والجهوية لأشخاص وبرنامج وتطلعات الحزب، وهو المعيار الأول للنجاح والتقدم.

ثانياً- انتخابات مجالس المحافظات التي ستفرض على مرشحي الحزب توسيع قاعدة ناخبيه عبر تحالفات جهوية ومناطقية تشمل سكان المحافظة، وهو مؤشر ثانٍ للنجاح والتقدم.

ثالثاً- انتخابات مجلس النواب، ويجب أن تكون الانتخابات على أساس القوائم الوطنية، وهذا سيفرض على الأحزاب تحقيق غرضين أولاً أن قائمتهم الوطنية المرشحة كي تضمن النجاح عليها أن تتشكل من كافة الشرائح والتنوعات الأردنية مسلمين، مسيحيين، عرب وشركس وكرد، ومن الجنوب والوسط والشمال، ومن المدن والريف والبادية والمخيمات، لتكتمل القائمة، وتكون حقاً قادرة على النجاح ونيل العدد الأكبر من ناجي القائمة، وهذا يفرض بالضرورة أن الناخبين أيضاً سيكونوا متنوعين جهوياً وقومياً ودينياً، وهكذا تضمن النجاح وتحقق الحالتين: حالة تشكيل القائمة، وحالة انحياز الناخبين.

لدينا أحزاب تملك المصداقية، سواء نتفق معها أو نختلف، وهي الأحزاب التقليدية الإسلامية والقومية واليسارية، مهما كانت ضعيفة أو قوية، ولكنها تمتلك المصداقية، إضافة إلى وجود حزبين وطنيين يملكان هذه المواصفات نسبياً وهما: 

1- حزب الوسط الإسلامي الذي تغير اسمه إلى حزب الائتلاف الوطني، 

2- حزب التيار الوطني بقيادته الجديدة، بعد رحيل مؤسسه عبدالهادي المجالي، واستنكاف صالح ارشيدات ليكون الشجاع الواعي د. حمدي مراد اميناً عاماً ، وغير ذلك أحزاب هامشية، لا تستجيب لتطلعات الجمهور وتحتاج للاختبار، ومع ذلك حتى ولو كانوا 157 حزباً بدلاً من ثلث ما هو قائم، ليذهبوا إلى الاختبار، إلى صناديق الاقتراع، وهي التي ستحكم لهم أو عليهم، بدون دعم مالي مسبق، فالدعم يجب أن يقتصر على من يحقق نجاحات ملموسة لدى المحطات الانتخابية العامة الثلاثة التدريجية.