الدور الحقيقي لمؤسسات المجتمع المدني في مرحلة الإصلاح

جفرا نيوز - بقلم الدكتورة ردينه محمد العطي*

ان مؤسسات المجتمع المدني واخص بالذكر المؤسسات ذات الطابع الانساني وخاصة تلك التي ما زالت معنية بالعمل الانساني البحت والقائم على المعونات المباشرة من خلال طابعها الخيري والذي يعتمد على استهداف واضح للطبقات الفقيرة والعائلات العفيفة.

ان هذه المؤسسات تفتقر في سياق آليات عملها وجوهرها المستهدف للوعي  الحقيقي حول منظومة التغيير التي اصبح الاردن على ابوابها منذ اقرار قوانيين الاصلاح بأبعادها الثلاثة واهمها هو قانون الادارات المحلية والتي هي بحاجة الى تثقيف ودورات تأهيليه تكون قادرة على ترجمة مقولة جلالة الملك حول شمولية عملية الاصلاح وان لا تختبأ كثير من هذه المؤسسات خلف التخصصية والانسلاخ عن الهم الوطني العام لان ذلك التحول وخاصة في قانون الادارات المحلية يستهدفها بشكل مباشر وغير مباشر .

لذلك فإن مفهوم دليل الاحتياجات الخدمية اليومية يكمن في جوهره من خلال ألتصاق المرأة المباشر مع تلك الاحتياجات والتي تملك قدرة تقديدية واضحة المعالم حول مفهوم الخدمات لذلك فان هذه المؤسسات يجب ان توازي ما بين عملها المباشر الخيري والإنساني رغم اهميته مع آليات تثقيفية للبنى التحتية التي تتشكل منها لجان الاحياء في البلديات والاقضية وصولًا الى المحافظات لان ذلك سيجعل هذه المؤسسات الخيرية تساهم بشكل مباشر في توسيع دائرة مشاركة القطاعات المستهدفة في عملية الاصلاح وهذه المشاركة تكون من خلال فهم حقيقي وواقعي لهدف وجود مفهوم الخدمات المباشرة والتي ترتقي معها الى مستوى المشاركة الذاتية القائمة على القناعة في اهمية دور الفرد في صناعة القرارات الخدمية وصولا الى ارتقاء ذلك في مساهمتها في القرارات ذات الابعاد السياسية .

ان التدرج في عملية التثقيف يجب ان يكون ركيزة اساسية في عمل الجمعيات ويتطلب قرارا مركزيا من الدوائر المختصة التي تستهدف المجتمع الاردني من خلال توضيح مفهوم عملية الاصلاح الشامل وبأن هذه العملية لا تخص النخبة فقط إنما هي الرافعة الحقيقية لعمل الطبقات المتوسطة والفقيرة كونها جزء لا يتجزأ من واقع الاصلاح الشامل وهو هدف حقيقي ومركزي في رؤية جلالة الملك حول مفهوم المشاركة لأن مفهوم المشاركة في الإستراتيجية الملكية يرتكز على كل المكونات البنيوية والديمغرافية والجغرافية ولا تقتصر على مشاركة النخبة كونها تعيد  انتاج نفس المفاهيم ونفس السياسات كونها كانت جزءا لا يتجزا من الجمود فالحركة بالنسبة لجلالة الملك هي تطوير في الوعي الجمعي الاجتماعي الاردني يبدأ من أدنى الى أعلى ومن أعلى الى ادنى بتشابك يعطي النتائج المرجوة الهادفة الى أوسع مشاركة في قرارات الدولة الاردنية بكل مؤسساتها وبنائها التكويني المرصوص من خلال هذا التشبيك بين كل المؤسسات وفئاتها المستهدفة والتي نحن على قناعة مطلقة باستعداد هذه الفئات بأستيعاب كل منظومة التحول وليس كما ينظر البعض إليها على قاعدة التهميش والعزل .

فمفهوم العزل السياسي في مرحلة التحول يعتبر جريمة بحق منظومة الاصلاح الشامل

من هنا أدعو كل المؤسسات المعنية في توسيع دائرة التجيش والتثقيف بمفهوم الاصلاح الشامل ان تجد خطة وطنية شاملة تستهدف هذه المؤسسات وتخرجها من بوتقة العمل الخيري والانساني الى بوتقة العمل الخيري والانساني الممنهج والقائم على المشاركة في صنع القرار.

*نائب سابق