جفرا نيوز -
جفرا نيوز- قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، إن البلدية نجحت خلال الفترة الماضية بوقف حالات الفساد في منظومة العمل البلدي بكل جوانبه.
وأكد الكوفحي، أن الجدية والشفافية والمتابعة ادت الى نتائج مرضية مرحليا باستعادة ثقة المواطن بالبلدية وهو ما يشكل الرافعة الحقيقية في الشراكة والتعاون بين مقدم الخدمة ومتلقيها.
وأضاف الكوفحي خلال لقاء حواري اليوم نظمته الجمعية الاردنية للفكر والحوار والتنمية بمقرها في اربد ان البلدية تسير بخطى متسارعة وحثيثة نحو تحقيق المزيد من الانجاز والعمل استداركا لمطالب واحتياجات وأولويات المواطنين التي وصفها بالمحقة والمشروعة.
واشار الى وجود جملة من التحديات امام البلدية وتسعى جاهدة بكل الوسائل المتاحة وعبر شراكة ممتده مع القطاعين العام والخاص على تذليلها وفي مقدمتها التحدي المالي حيث تبلغ مديونية البلدية حوالي 50 مليون دينار مقابل الحاجة الماسة لاعادة صيانة وتأهيل البنية التحتية من الشوارع والارصفة والاليات والكوادر البشرية.
ولفت الكوفحي الى وجود تحد اخر بعملية تنظيم الاسواق التي تنتشر فيها ما يزيد عن 10 الاف بسطة غير مرخصة وتحتل اجزاء كبيرة من بعض الشوارع وتغلق بعضها الاخر بالكامل وهو ما تقوم البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تنظميها وفق ثلاثة معايير تحدد مواقعها ومساحتها أو تمنع بعضها في بعض النقاط الحرجة.
واكد ان التحدي المتثمل بالازمة المرورية يجري العمل على تنفيذ خطة مرورية بجهود ذاتية من البلدية بايجاد طرق التفافية تشكل مهارب لمناطق الاختناقات المرورية، لافتا الى ان الدراسات المرورية التي أجريت تؤشر الى امكانية تخفيف حوالي 40 بالمئة من حدة الازدحامات المرورية في ساعات الذروة ببعض المناطق والشوارع كدوار الثقافة واشارة بردى وشارع عمان وغيرها.
وقال ان الحلول المرورية المتكاملة تحتاج الى مشاريع مهمة كانشاء انفاق وجسور في بعض المناطق ومواقف طابقية وهو ما يؤمل ان يتم ايجاد المخصصات الكافية لها من خلال الحكومة او عبر شراكات مع القطاع الخاص الذي يتولى المجلس الاعلى للاستثمار ادارته.
ونوه الى وجود تحديات تشريعية تعيق سرعة الاجراء والتنفيذ بوجود اجراءات بيروقراطية خصوصا تلك المتصلة بطرح العطاءات مدللا على ذلك بتاخر الموافقة على عطاءين للتعبيد وصيانة الشوارع منذ حوالي 45 يوما و تلك المتعلقة بمكافحة انتشار الكلاب الضالة التي باتت تهدد حياة المواطنين بسرعة انتشارها
وتكاثرها، داعيا الى ايجاد تعليمات ناظمة لعملية مكافحة فنية وعلمية بمساهمة من المنظمات الدولية التي تعترض على الطرق التقليدية بمكافحتها.
واكد الكوفحي ان العدالة هي السائدة في منظومة العمل البلدي سادت المتصلة بتوزيع الخدمة والتوظيف والتعامل مع مختلف الملفات.
ولفت الكوفحي الى ان ما يتحمله المواطن بدل النفايات اقل بكثير من الخدمة المقدمة له، موضحا ان البلدية ندفع حوالي 14 مليون دينار سنوياً مقابل سبعة ملايين دينار تحصلها كعوائد جمع النفايات.
واشار الى وجود تحديات تتصل بالسلوكات في التعامل مع الشارع والرصيف سواء من قبل البسطات او التجار بالاضافة الى سلوكيات اخرى تتعلق بالتعامل مع النفايات وهو ما تقوم البلدية عليه حاليا بتعزيز الجوانب التوعوية والتثقيفية والسلوكية.
ولفت الى وجود تحد اخر يتمثل بالموارد البشرية للبلدية التي تضم 3800 موظف منهم 2700 موظف لا يحملون مؤهلات ايضاً تحدي الموظفين من أصل 3700 موظف في قرابة 2800 لا يحملون مؤهلات او شهادات بعضهم مكلف بوظيفة مدير وهو لا يحمل اي مؤهل مشكلة.
واكد الكوفحي ان للبلدية رؤية واضحة عنوانها "اربد 2030 مدينة خضراء ذكية جاذبة للاستثمار تحقق السعادة للإنسان".
وقال ان البلدية ما تزال عاجزة عن استجرار الطاقة الكهربائية لافتا الى كلفة فاتورة الطاقة التي تصل الى 10 ملايين دينار بالاضافة الى عدم مباشرة 75 عامل وطن موجودين على الموازنة لم يتمكنوا من مباشرة مهاهم لغاية الان بسبب بسبب بيروقراطية إجراءات وزارة الإدارة المحلية بالرغم من الماسة الحاجة لهم، ماتسبب بتراجع نسبي في مستوى النظافة بسبب محدودية الامكانيات والامكانات مقابل زيادة بمقدار 30 بالمئة بحجم النفايات.
وبين الكوفحي ان صيانة الشوارع تحتاج لحوالي 8 ملايين دينار، مشيرا الى انه تم اجراء عمليات صيانة وترقيع للشوارع بمعدل "650 كم طولي".
واوضح الكوفحي ان الدور التنموي للبلدية يسير بثلاثة مسارات هي التحول الرقمي والوصول للمدينة الذكية والاستثمار.
من جانبه نوه رئيس الجمعية نائب رئيس مجلس النواب الاسبق الدكتور حميد البطاينة الى اهمية التشاركية والحوار لمساعدة البلدية في وضع الخطط الانسب والافضل لمواجهة التحديات والصعوبات التي تعترض مسارات عملها المختلفة، مؤكدا ان صيغة العمل الجماعي هي الاقدر على تحقيق الانجاز وتلبية طموحات وتطلعات المواطنين.
النسخة الكاملة
