جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون تنظيم الموازنة العامَّة وموازنات الوحدات الحكوميَّة لسنة 2022م.
ويأتي مشروع القانون المعدِّل انسجاماً مع تعديل نصّ المادَّة (112) من الدّستور الأردني التي تنصُّ على أن "يُقدَّم مشروع قانون الموازنة العامَّة متضمِّناً موازنات الوحدات الحكوميَّة إلى مجلس الأمَّة قبل ابتداء السَّنة الماليَّة بشهر واحد على الأقلّ؛ للنظر فيه وفق أحكام الدّستور".
النسخة الكاملة
