جفرا نيوز :عصام مبيضين
هل انتقل موضوع انهيارالعمارات والاسوار من دول مجاورة الى الاردن، حيث يعتبر انهيار البنايات القائمة، على سكانها من الأحداث النادرة جدا في البلد، لكنها تكررت منذ سنوات، الأمر الذي ينذر بخطر شديد اسمه هذه المرة الأبنية القديمة في العاصمة والمحافظات.
انهيارعمارة اللويبدة وقبلها الجوفة الزرقاء يدق ناقوس الخطر، وينبه الى ضرورة التعاطي مع المشكلة بصورة جدية، اكثر من قبل وزارة الادارة المحلية ومعها والبلديات وامانة عمان ونقابة المهندسين والمقاولين والجيولوجيين والدفاع المدني
في حين أن الواقع في الأردن يشير إلى أن التعاطي مع هذه القضية، ما يزال خجولاً وغير علمي أو دقيق ، ولم يتم حصر المباني القديمة والمهجورة لهدمها، ومنع استخدامها، عبرتشكيل لجنة لتقييم المباني، ذات الواقع الخطر، بمشاركة مهندسين من القطاعين العام والخاص، لتقييم المباني القائمة وعمل تصنيف أولي للمناطق ذات الخطورة من خلال لجان أهلية ، وحصر البؤر الساخنة في العاصمة والمحافظات بسرعها وترقيم المنازل التى تحتاج الى الهدم .
حيث تشير التقاريرأن العمر الافتراضي لأي منشأة هو 50 عاما بينمان 23 % من المباني والمنشآت في المملكة، عمرها أكثر من 40 عاما، في حين تشير العديد من الدراسات الهندسية،إلى أنه بعد مرور 50 عاما من بناء هذه العقارات، فإن أساساتها وأعمدتها تفقد القوة الأساسية لصمودها وفق دراسات المكاتب الهندسية.
ويبلغ عدد المباني والمنشآت في المملكة حوالي 838 ألف مبنى، تشكل المباني السكنية ما نسبته 86 % من المجموع الكلي، في حين تحتوي عمان على 80 % من مجموع المباني والمنشآت الكلي.
والحذر هو مما هو قادم عشرات الالاف من المباني بعشوائيات غير صالحة في بعض مناطق عمان الشرقية والمحافظات، ابنىة متاكلة قديمة الحديد خرج من الاسمنت، وهي بحاجة الى صيانة شاملة ، كما أن الاكتظاظ السكاني والبناء العشوائي، فاقم حجم المشكلة مع اتساع الفقر وضيق ذات اليد ،و بناء طوابق جديدة فوق العمارات دون مخططات واشراف هندسي، وعدم وجود مشاريع اسكانية لذوي الدخل المحدود، ينتقلون اليها من العشوائيات ، كما كان يحصل قبل سنوات طويلة، و قبل انحسار دور الحكومات وترك الامر للقطاع الخاصواقتصاد السوق والعرض والطلب وفق فلسفة الليبرالية ،والحذر من تبعات الأعوام القادمة، في حال لم يتم عمل صيانة ومشاريع كبرى، لمعالجة هذه المناطق في القريب العاجل
وفي رصد قبل نحو سنوات سقطت عقدة برج من أبراج الأردن، كما انهار سقف منزل قيد الترميم، دون رخصة في منطقة ضاحية الأمير حسن، نتجت عنه عدة إصابات، وبعدها بفترة وجيزة جرفت السيول سور عمارة حديثة في الدوار السابع، وبعدها أصيب عمال وافدون في عمارة في الرابية كانوا يتمون فيها أعمال بناء دون ترخيص، ا توفي خمسة أشخاص تحت الردم وأصيب خمسة أطفال آخرين جراء انهيار عمارة من7 طوابق في منطقة بيادر وادى السير وفي الجوفة وفي اللويبدة خمس وفيات واصابات كثيرة و
آراء مختلف الجهات ذات العلاقة من اصحاب الاختصاص ، أكدت أن هناك مشكلة، وعبرت عن مخاوفها من استفحال الظاهرة ان لم يتم التعامل بسيستم ، كما حدث في دول مجاورة في عهد الانفتاح ، لديها مطلع الثمانينات" السداح مداح "،، ودعت إلى وضع أسس لمراجعة مواطن الخلل .في موضوع البناء والاشراف من الال الى الياء والعشوائيات والمباني المهجورة
وحول أسباب الانهيارات بشكل عام ،فأن العمر الإفتراضي للبناء هو السبب الأول في حين أن عدم اجراء صيانة دورية للبناء يسهم بشكل كبير في انهيار المباني كما أن البناء بشكل مخالف للكودات والمواصفات يتحمل مسؤولية كبيرة من مخاطر انهيار المباني، "أن التأثر بالمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي عادة ما يكون أحد أهم اسباب الانهيارات بالإضافة الى تخلخلات التربة والبناء بصورة بدائية تراكمية.
رئيس هيئة المكاتب الهندسية حذر أكد أن هناك مناطق واسعة في المملكة في الزرقاء واربد ومحيط سقف السيل في عمان ( شرق عمان) تواجه مشاكل إنشائية وبعضها آيلٌ للسقوط.
وبين بتصريحات اعلامية أن وبعد الانهيارات ووقوع الحوادث ، تم إصدار تعليمات من وزارة الأشغال العامة والإسكان بمنع أي عمليات صيانة أو ترميم إلا بوجود مكتب هندسي وأن تتم الإجراءات وفقا لإجراءات هندسية صحيحة. ولكن لن يتغير شىء على ارض الواقع
وأشار إلى أنه ومع ازدياد عمليات البناء في العديد من مدن المملكة نتيجة الحاجة السكنية، تم بناء الكثير من ملحقات الأبنية بصورة تشكل خطرا على سلامة قاطنيها، إضافة إلى موضوع التغير المناخي ،بالعالم الذي يجب على الأردن الانتباه له بهذا الخصوص، خاصة وأن العاصمة تعد منطقة جبلية جغرافيا.
وطالب غوشة، بضرورة أن تقوم الحكومة، وبالتشارك مع الأطراف ذات العلاقة، بإنشاء مشروع وطني للعقارات، بحيث يتم وضع برنامج يحتوي على سجل خاص لكل عقار، وبياناته من تاريخ إنشائه ومواصفاته وأي أعمال ترميم وسجل للصيانة وقاعدة معلومات كاملة
ولفت غوشة إلى أن الحكومات السابقة، أوجدت "الترقيم” فقط، وهو ما يختص بالجانب المالي من مسقفات وتحققات وتسمية وترقيم، وهذا الأمر غير كاف.
وشدد على ضرورة العمل على تقييم العقارات والمناطق القديمة من خلال لجان فنية لمعاينة المباني ووضع تحليل أولي لمعرفة المناطق الخطرة والمباني التي تحتاج لصيانة.
وأكد غوشة أهمية الانتباه لموضوع الترقيم والصيانة للأبنية القديمة لأنها ثروة عقارية ولها علاقة بالسلامة العامة، مبينا أن عمليات الصيانة أقل كلفة من عملية إعادة البناء لو حصلت مشكلة جوهرية.
وأوضح أنه ومنذ أكثر من سنوات طويلةوجهت الحكومة الجهات التنظيمية للبدء بإعداد هذه التقييمات، في حين أنه لم يتم عمل أي إجراء على أرض الواقع حتى الآن.
وقال غوشة، إنه في العديد من دول العالم تم إنشاء "صندوق إعادة إعمار المناطق والمنشآت غير الآمنة”، حيث تخصص الدولة ضمن ميزانيتها مبالغ من خلال آليات محددة لتغذية الصندوق ويتم صرفها على المباني التي تشكل خطرا على السلامة العامة ولا يستطيع قاطنوها من تأمين مبالغ صيانتها.
وفي النهاية قضية انهيار المباني والعشوائيات ليست هندسية فقط، بل هي اجتماعية أمنية سياسية واقتصادية ووتتعلق بتغيرات بنيوية خطيرة اجتماعية اقتصادية خطيرة مع ارتفاع الارباح على حساب الارواح والاهم لامبالاة ،جهات وعدم المحاسبة، والمتابعة بمنطومة علمية وتشبيك من مختلف الجهات ذات العالاقة عمل فردي مبعثر ،، وعدم وجود حلول للفقراء في سكن مناسب امن، وكل ذلك يتطلب جهداً كبيراً مجتمعيا من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية من نقابات وهيئات هندسية بالإضافة الى القطاع الخاص وأمانة عمان والبلديات الكبرى والمواطن على حد سواء انه اصبح من الضروري اعاده النظر بالمنظومة التشريعية لقطاع الإنشاءات، من الالف الى الياء ظلها قطاع الانشاءات نقابة المقاولين.
النسخة الكاملة
