جفرا نيوز - أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس استمرار التزام الحكومة بعدم رفع العبء الضريبي على المواطنين ، مشيرا انه لن تكون هناك ضرائب او رسوم جديدة ولن يكون هناك رفع للضرائب او الرسوم القائمة في موازنة 2023.
وأضاف وزير المالية الى أنها وبناء على التعديلات الدستورية فستكون «مدمجة» بمشروع واحد ولكن برقمين منفصلين أحدهما للموازنة العامة والآخر للوحدات الحكومية .
و تحدث ايضاً عن السياسة المالية قائلا : لقد استطعنا تجاوز الازمات بسياسة مالية حصيفة لم تفرض فلسا واحدا كضرائب على المواطنين ،مشيرا الى أن نجاعة السياستين المالية والنقدية استطاعت مواجهة التحديات الصعبة التي أحدثتها جائحة كورونا سابقا والحرب الروسية الاوكرانية لاحقا .
كما تطرق الحديث الى رؤية التحديث الاقتصادي ومشروع قانون البيئة الاستثمارية الجديد والى دعم القطاعات الاقتصادية في موازنة 2023، اضافة الى العلاقة مع صندوق النقد الدولي ..وغيرها من المواضيع
الاستقرار المالي
و بكل ارتياح تحدث العسعس عن وضع السياسة المالية في الاردن قائلا: لقد استطعنا في المالية العامة تجاوز أعتى العواصف التي أضرت باقتصادات عالمية واقليمية ونحن نتخذ كافة الاجراءات الاحترازية ونقرأ الحاضر والمستقبل ونتحوط لكافة السيناريوهات .
مضيفا أن الاردن استطاع الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل اعتى العواصف على مدى المئة عام سواء من جائحة كورونا التي عصفت باقتصادات عالمية ،وليس انتهاء بما يواجهه العالم اليوم من الركود المصحوب بالتضخم او الازمة الروسية الاوكرانية .. وقد استطعنا في الاردن تجاوز كل تلك الازمات بسياسة مالية حصيفة لم تفرض فلسا واحدا كضرائب على المواطنين، واثبتنا ان الاردن قادرعلى الاستقرار المالي ودون الضغط على الطبقة المتوسطة .
- وعن التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني قال د. العسعس :
تبقى البطالة هي التحدي الذي نواجهه في الاردن كما كافة اقتصادات العالم خصوصا مع الظروف المستجدة عالميا خلال السنوات القليلة الماضية ولذلك فان الحل هو بتسريع الاصلاحات الاقتصادية الهادفة لجذب مزيد من الاستثمارات الرافعة لمعدلات النمو والمشغلة للعمالة .
- وحول منظومة الاصلاح الضريبي قال :
لقد أتممنا مؤخرا رابع ركن من اركان منظومة الاصلاح الضريبي بدءا من : توحيد الادارة الضريبية بين الادارة العامة والعقبة ، مرورا بالاسعار التحويلية وهو مصطلح لضبط التجنب الضريبي بين شركات مملوكة لنفس الاطراف ، والقيمة المضافة للمناطق التنموية والحرة ، واخيرا تغيير مبدأ ضريبة المبيعات من « البيع « الى « التوريد « . وبذلك نكون اغلقنا تشريعيا منابع التهرب والتجنب الضريبي .
واغلاق الثغرات الضريبية سيساعدنا بشكل افضل على تغطية عجز الموازنة بخلق تحصيلات ضريبية من خلال اغلاق جميع منافذ التهرب والتجنب الضريبي.
وحول رؤية التحديث الاقتصادي :
- ووصف وزير المالية رؤية التحديث الاقتصادي 2033 بأنها رؤية واقعية وتركز على جذب الاستثمارات ومن هنا كان الربط بين الرؤى، فخريطة تطوير القطاع العام تحدّ من البيروقراطية المعطلة للاستثمار، ولذلك ايضا جاءت مشاريع القوانين المعروضة على مجلس الامة النواب والاعيان ، وفي مقدمتها مشروع قانون البيئة الاستثمارية ومشروع قانون المنافسة ومشروع قانون الشركات جميعها تصب وتتواءم مع رؤى التحديث الاقتصادي في سبيل تجاوز التحديات وخلق بيئة جاذبة للاستثمار بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني وفي مصلحة المواطن .
وأشار د. العسعس الى وجود تعديلات في مشروع قانون المنافسة لرفع وتيرة التداولات المالية في السوق المالي وجذب الصناديق الاستثمارية .
موازنة 2022:
- وفي قراءته لمؤشرات موازنة 2022 في أشهرها الخمس الأولى وفقا لآخر الأرقام قال وزير المالية :
- بنظرة عامة لارقام ومؤشرات الموازنة العامة خلال النصف الاول من العام او خلال الاشهر الماضية من 2022 فانني اؤكد بان ايراداتنا كما هو المتوقع .. مذكّر هنا بان ايراداتنا عام 2021 زادت عما كان متوقعا بنحو 100 مليون دينار الامر الذي يعكس الدقة في التقدير ورفع القدرة في تحصيل الايرادات دون فرض أية اعباء ضريبية او جمركية على المواطن.. واؤكد هنا كوزير للمالية الالتزام التام بكل ما ورد في موازنة 2022 وستكون التقديرات مطابقة لما توقعناه ان لم تكن افضل .
- وحول مخصصات المشاريع الرأسمالية في الموازنة قال :
- هناك دائما مخصصات في الموازنة العامة للمشاريع الرأسمالية ..وقد تم مؤخرا تشكيل وحدة لادارة الاستثمارات العامة في وزارة التخطيط مهمتها استقبال كافة المشاريع الراسمالية المقترحة ودراسة اثرها الاقتصادي وتحديد فيما اذا كانت تلك المشاريع حكومية ام بالشراكة مع القطاع الخاص او مشاريع قطاع خاص بالكامل ودراسة تلك المشاريع وجدواها واهميتها واضعة- الوحدة - بعين الاعتبار اولويات للمشاريع التي تخلق مزيدا من فرص العمل وتلك الداعمة لتنمية المحافظات والمشغلة للشباب والممكنة للمراة ...وهذا يعد اصلاحا حقيقيا وخطوة متقدمة في طريق تنظيم بيئة العمل .
وتكمن اهمية هذه الوحدة بدورها التنظيمي المسهّل على دائرة الموازنة العامة باعتماد المشاريع من خلال الوحدة التي تستقبل الطلبات من جميع الوزارات والمؤسسات المعنية بدلا من قيام دائرة الموازنة العامة بالتواصل مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية - كل على حدة - للحصول على مشاريعها المقترحة كما كان يحدث في السابق.
الشراكة مع القطاع الخاص في التخفيف
على المواطنين وخفض كلف ممارسة الأعمال :
- وردا على سؤال حول ما أثير سابقا حول انعكاسات قرار التخفيضات الجمركية للواردات على الصناعة الاردنية قال وزير المالية :
- الارقام تؤكد أن تخفيض الرسوم الجمركية على كثير من السلع كانت له انعكاسات ايجابية بحيث اصبحت كلفة الالتزام الجمركي قريبة من كلف التهرب وبالتالي صار كثير من المستوردات تدخل بصورة شرعية ومنظمة الى درجة فاقت بها الارتفاع في المستوردات «الشرعية « ارقام التخفيضات الجمركية ولذلك فان ما حققناه اليوم من ايرادات فاق التوقعات والتقديرات التي وضعناها مما يدلل على السياسة الحصيفة في جميع اجراءاتنا لمواجهة التهرب الجمركي .
- وأضاف : ..نعم كانت هناك اعتراضات حول هذه القرارات في البداية وقد دخلنا - تجسيدا لواجب الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص - في حوار مع القطاع الصناعي تحديدا وهنا فانني أثمّن الدور المسؤول والحوار البناء مع غرفة صناعة الاردن وغرفة صناعة عمان ممثلة برئيسهما واعضائهما، وقد اثمرت تلك الحوارات عن حلول تقدم المصلحة الوطنية دون الاضرار بالقطاعات الاقتصادية والصناعية تحديدا .. وقد خرجنا بقرارات وتخفيضات تراعي المصلحة الوطنية من ( 5 ٪ الى صفر )، وتخفيضات بين( 15 ٪ - 25 ٪) لصناعات تحتاج الى حماية للسنوات الثلاث المقبلة مثل: الصناعات الغذائية - الاثاث والصناعات البلاستيكية والخشبية - والصناعات الكهربائية .
- وفي هذا السياق ايضا اشكرغرف الصناعة «عمان والاردن» وغرف التجارة «عمان والاردن» والقطاع الخاص عموما على تجسيد الشراكة الحقيقية ايضا في جلسات الحوار المتواصلة حول مشروع قانون البيئة الاستثمارية .
ومضى وزير المالية قائلا : - هناك اهتمام حكومي وتأكيد متواصل على الشراكة الحقيقية والملموسة مع القطاع الخاص وقد تمثل ذلك في عدة قرارات اتخذتها الحكومة وبمقدمتها تخفيض كلف الانتاج كالتعرفة الكهربائية منذ نيسان الماضي، اضافة الى تخفيض ضرائب ورسوم تسجيل الاراضي من 9 ٪ الى 6 ٪ وبشكل دائم ..كما أن هناك دراسات لتخفيض كلف العمالة من خلال المقترحات الواردة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد والمتعلقة بالتخفيف عن القطاع الخاص كحافز لتشغيل الشباب .
موازنة 2023 نهج اقتصادي مستمر
- وحول أبرز ملامح موازنة 2023 المتعلقة بدعم القطاعات الاقتصادية التي ركزت عليها رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادية قال وزير المالية :
- لن يكون فيها فرض ضرائب او رسوم جديدة او زيادة الحالية.
- دعم القطاع السياحي مستمر ومتواصل وقد قامت الحكومة برفع موازنة القطاع السياحي بمقدار 50 مليون دينار في موازنة 2022 ونفس الرقم مرصود في الموازنة التأشيرية للعامين المقبلين 2023 و2024 ولذلك فان دعم القطاع السياحي مستمر، وهو يحقق ارقاما تؤكد عودة التعافي لهذا القطاع الاقتصادي المهم .. وهنا اشير الى أننا كنا من اوائل الدول التي فتحت ابوابها مع بدء التعافي من جائحة كورونا وبفضل برنامج استدامة تمت المحافظة على العمالة الاردنية العاملة في هذا القطاع الامر الذي ساعد بالعودة السريعة في عمل القطاع السياحي بعكس كثير من الدول التي فقد قطاعها السياحي موظفيه خلال كورونا فوجد صعوبة في العودة الى طريق التعافي .
- كذلك هناك خطة لتطوير القطاع الزراعي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء مؤخرا ، وتم رفع مخصصات وزارة الزراعة في 2022 وستستمر الحكومة بدعم القطاع الزراعي في موازنة 2023.
- الصناعة ايضا ..فلأول مرة يتم تخصيص دعم للصناعة من خلال « صندوق دعم الصناعة « وذلك بهدف التحول من الحماية الى رفع التنافسية .
كما أكد الوزير بأن الحكومة عززت شبكة الامن الاجتماعي في موازنة 2022 و هي ملتزمة بالاستمرار في تعزيزها.
وحول موازنة العام المقبل 2023 « المدمجة « قال الدكتور محمد العسعس وزير المالية :
- بالنسبة للموازنة المدمجة فان التعديلات الدستورية اقرت دمج الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية وقد اقر مجلس الوزراء بناء على توصيات (وزير المالية /دائرة الموازنة العامة ) ، بأن لا يكون الدمج برقم واحد بل تقديم المشروعين ( الموازنة العامة + موازنة الوحدات الحكومية ) بموازنة واحدة وبرقمين منفصلين .
السياسة النقدية
- وزير المالية د. محمد العسعس أشاد بالسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي باستقلالية تامة عن الحكومة ، مؤكدا أن تلك السياسة النقدية وفرت استقرارا نقديا ساهم في الاستقرارالمالي ..مما يؤكد حصافة السياستين المالية والنقدية والتي شهد بها منذ أيام قليلة تقرير وكالة « فيتش « للتصنيف الائتماني والذي أكدت فيه الوكالة تصنيفها الائتماني للأردن عند «-BB» مع نظرة مستقبلية مستقرة.. وهذا يؤكد أيضا الثقة بالسياستين المالية والنقدية والاصلاحات الاقتصادية التي ينتهجها الاردن ويعزز الثقة بالاقتصاد الاردني.
مشروع قانون بيئة الاستثمار
- وحول مشروع قانون البيئة الاستثمارية المعروض حاليا على مجلس النواب قال وزير المالية أن مشروع قانون البيئة الاستثمارية الذي قدمته الحكومة يعبّر عن ايمانها المطلق بقدرة الاردن بأن يكون منافسا قويا لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية ، لذلك قدمت الحكومة مشروع قانون يحقق نقلة نوعية بتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لمزيد من الاستثمارات ويعمل على ازالة المعوقات البيروقراطية ويوفرحوافز اعفاءات للاستثمارات التي توفر مزيدا من الوظائف ويطمئن المستثمر على استثماراته من خلال استقرار التشريعات والتي اكدت دراسات واستبيانات اجريناها سابقا على ان عدم استقرار التشريعات يعد المشكلة الاولى في وجه الاستثمارات والمستثمرين .
- وأضاف : في مقدمة أهداف الاصلاح الاداري .. القضاء على البيروقراطية التي تمثل العائق الاول امام جذب الاستثمارات ولذلك سيشكل قانون الاستثمار الجديد بما احتواه من بنود جديدة نقلة نوعية للتعامل بين المستثمر والدولة بعيدا عن كافة المعوقات البيروقراطية .. ومن خلال أتمتة الاجراءات كأساس في مرحلة التطوير الاداري .
- وكشف وزير المالية خلال حديثه النقاب عن اجراءات للحد من البيروقراطية قائلا :
- لقد اتخذت الحكومة قرارا منذ بداية العام بتوحيد اجراءات استيراد وتصدير البضائع على المعابر الحدودية وتحت مظلة واحدة هي دائرة الجمارك بدلا من 33 جهة وبما يسهل على المواطنين والقطاع الخاص ويوحد الاجراءات ويختصرها ، اضافة لسرعة انجاز المعاملات، ونتوقع ان يتم البدء بذلك قبل نهاية العام الحالي .
العلاقة مع صندوق النقد الدولي
- وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي .. والمراجعة الرابعة .. وهل هناك « خامسة « قال وزير المالية :
- صندوق النقد الدولي هو جهة استشارية تعمل معنا ( للاردن ) وليس جهة تفرض علينا شروطا ، وعلاقتنا مع صندوق النقد الدولي علاقة ممتازة تقوم على الثقة والاحترام الفكري المتبادل والتواصل المنفتح، و تقوم على اساس ان الاردن ماض في اجراء اصلاحات اقتصادية تهدفلاعادة زخم النمو المؤدي لخلق وظائف لا سيما بين فئة الشباب مع الابتعاد عن زيادة العبء الضريبي على المواطنين والاستعاضة عن ذلك باتخاذ اجراءات لمحاربة التهرب والتجنب الضريبي .
- وأضاف: لقد كانت المراجعة الرابعة التي اجراها صندوق النقد الدولي من اهم المراجعات التي تمت والتي اشاد خلالها الصندوق بالسياستين المالية والنقدية مؤكدا - الصندوق - ان» سياسات البنك المركزي النقدية التي ينفذها باستقلالية تامة عن الحكومة، وأن السياسات السليمة التي رسمتها الحكومة ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي «، وهذا ما فتح لنا ابواب نجاح إتمام عملية إصدار سندات «يوروبوند» في الأسواق العالمية بقيمة 650 مليون دولار وبسعر كوبون ثابت 7,75 بالمئة تستحق بعد خمس سنوات ونصف أي في بداية عام 2028.
ورغم ان ذلك الاصدار استهدف حجم اكتتاب بقيمة 500 مليون دولار الا أن العروض المقدمة من المستثمرين بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف بقيمة إجمالية حوالي 1.8 مليار دولار. وقد تلقينا عروض من كبار المستثمرين المؤسسين في العالم، ومثلوا 68 ٪ ممن تم التسويق لهم وهذا مؤشر اساس على ثقة اهم بيوت الاستثمار باستقرار الاقتصاد الاردني المستقبلي.
- وأكد الوزير أنه ستكون هناك مراجعة خامسة للاقتصاد الاردني من قبل صندوق النقد الدولي خريف العام الحالي .
الدستور
النسخة الكاملة
