النسخة الكاملة

المرحلة القادمة تتأرجح بين ”سيناريو انتخابات نيابية مبكرة” او تعديل على الحكومة والجميع بإنتظار “تغييرات أيلول”

الخميس-2022-08-28 09:18 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - يمر الوقت وتقترب الاستحقاقات ذات المسار السياسي فيما يتعلق بترتيب المشهد الداخلي ووضع الحكومة  قبل نهاية شهر أيلول المقبل حيث تنتهي دورة استثنائية وصيفية للبرلمان يفترض أن يعقبها حسم ملف تركيبة مجلس الوزراء الحالي قبل الدورة العادية المتبقية للبرلمان الحالي.

في الوقت الذي يتوقع فيه كبار السياسيين أن تكون الدورة العادية المقبلة للبرلمان هي الاخيرة بمعنى التفكير جديا باستحقاق له علاقة بانتخابات مبكرة العام المقبل بناء على تفعيل تحديث المنظومة السياسية حيث حصة كبيرة من مقاعد برلمان المستقبل القريب للاحزاب السياسية.

وحيث مجموعة من الأحزاب الجديدة تم الاعلان عنها أو بصدد الإعلان عنها قريبا فيما تسارع أحزاب قديمة تصويب أوضاعها بموجب القانون الجديد.

حتى الآن الواضح والملموس والمرجح والأكيد أن رئيس الوزراء الحالي الدكتور بشر الخصاونة مُصِر خلف الستارة والكواليس على تجاوز سيناريو تعديل وزاري بمعنى أن الخصاونة لا يريد ركوب موجة التعديل الوزاري بأي حال من الأحوال ويتبع فلسفة سياسية تشير إلى أنه ليس معنيا بإطالة عمر حكومته الحالية على أساس تعديل وزاري وإن كان يضع مصير الحكومة برمّتها بين صاحب بين يدي صاحب القرار الدستوري ببقاء الحكومة أو تعديلها أو تغييرها.

وبالتالي موقف الخصاونة من التعديل الوزاري واضح وثابت ويتجاوز بموجبه تلك النصائح والتهامسات التي تقترح عليه إجراء تعديل وزاري في هذه المرحلة لكي تعبر حكومته نهاية العام الحالي.

لكن حسابات الخصاونة تتعلق بالعبور بإستحقاق حكومة جديدة سواء اعيد تكليفه بها او تم تكليف شخصية اخرى بتشكيلها وعلى اساس ان برنامج عمل وزارته الحالية انتهى فعليا لأنه مرتبط بمرحلة التعافي من الفيروس كورونا.

وبالتالي موقف الخصاونة من آلية وسيناريو التعديل الوزاري واضح تماما و لا لبس فيه والاتجاه على الاقل بتفكير نخبة من كبار المسؤولين يذهب لصالح خيارين لا ثالث لهما أما وقف بقاء الحكومة بتركيبتها الحالية بمعنى استبعاد تعديلها وزاريا والذهاب الى التغيير الوزاري بخطاب تكليف ملكي جديد تماما يناسب مرحلة تنفيذ الوثائق المرجعية الثلاثة التي صدرت تحت عنوان التمكين الاقتصادي والاصلاح الاداري وتحديث المنظومة السياسية.

وهو اتجاهٌ يُسانده بعض أعضاء البرلمان البارزين الذين يشيرون إلى أن الحكومة الحالية بتركيبتها الوزارية تحتاج إلى إعادة تكليف وبمعنى إعادة تفويض والحصول على ثقة البرلمان على برنامج جديد، الأمر الذي يعتبر الآن غير ممكن في نطاق الاحتمالات.

والخيار الثاني وبقاء الخصاونة وتمكينه من إعادة التكليف برئاسة الحكومة وهو أمر لا يشير له الخصاونة أصلا لا من قريب ولا من بعيد والانطباع في المطبخ أو الخلية الوزارية المقربة منه يؤكد بأن هذه الحكومة عمليا أنهت أعمالها ولا مبرر لبقائها في وضعها الحالي إلى فترة طويلة وأن التعديل الوزاري غير مفيد لا للحكومة ولا للدولة بأي طريقة على هذا النحو عمليا ومن هنا تتزاحم السيناريوهات ويمضي الوقت لكنه وقت يؤشر على أن هندسة الترتيبات الداخلية قد تقترب من حيث الاستحقاق وعلى نحو مفاجئ.

الرأي اليوم